 |
برداشت دولت از صندوق توسعه ملی؛ قانونی یا غیرقانونی
 |
بی بی سی فارسی- کاوه امیدوار- در پی اعتراض برخی مقامات ایران به تصمیم دولت محمود احمدی نژاد برای اختصاص هفت میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به پروژه مسکن مهر، رئیس هیات عامل صندوق از این تصمیم دفاع کرده است.
رحیم قربانی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا گفته که پرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی منع قانونی ندارد.
به گفته آقای قربانی، تمام بخش های اقتصادی اعم از صنعت، معدن، فناوری های نوین، تجارت کشاورزی و مسکن می توانند از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.
حدود یک ماه پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، گفت که سه میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به طرح مسکن مهر اختصاص یافته و این رقم تا پایان سال به هفت میلیارد دلار خواهد رسید.
طرح مسکن مهر پنج سال پیش و با هدف خانه دار کردن گروههای کم درآمد با توزیع زمین رایگان و اختصاص وام شروع شد و دولت آقای احمدی نژاد می گوید که تا به حال قرارداد ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی بسته شده و ساخت بخش عمده ای از آن آغاز شده است.
دولت برای ساخت مسکن مهر وام‌هایی با سود کم در نظر گرفته و می خواهد از این طریق سازندگان را به ساخت مسکن مهر ترغیب کند.
تصمیم دولت آقای احمدی نژاد برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی با واکنش های تندی از سوی مجلس و نهادهای نظارتی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور رو به رو شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید گفت که نه رئیس جمهوری و نه رئیس بانک مرکزی ایران نمی‌توانند اجازه برداشت از این حساب را صادر کنند.
آقای رحمانی‌فضلی، گفت که رئیس جمهوری رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی است و کار هیئت امنا هم "سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی" از این صندوق است، اما برداشت بعد از تصویب در هیئت عامل ممکن می‌شود.
مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کشور نیز در اعتراض به برداشت هفت میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی گفت که "اجازه نمی دهیم صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود."
آقای پور محمدی به دولت توصیه کرد که در برداشت از صندوق توسعه ملی قانون را رعایت کند.
صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می شود
صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده است که ده سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شده بود و مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شد.
قرار بود که اضافه درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و دولت فقط در شرایطی می توانست از این حساب برداشت کند که درآمدهای پیش بینی شده اش به خاطر کاهش قیمت نفت، تحقق نیابد.
در عمل اما این کار چندان موفقیت آمیز نبود و با وجود واریز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به این حساب، آخرین گزارشها نشان می داد که پول چندانی در این حساب نیست و برخی حتی موجودی آن را صفر برآورد کرده اند.
به دلیل سرنوشتی که حساب ذخیره ارزی با آن رو به رو بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حفاظت از بخشی از درآمدهای نفتی و ممانعت از دست اندازی دولت بر درآمدهای نفتی طرح تشکیل صندوق توسعه ملی را ارائه داد.
این طرح بعدا در برنامه پنجم توسعه با این هدف گنجانده شد که منابع این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه های خود استفاده کند.
قراراست هر ساله بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت به این صندوق واریز شود و در صورتی که قیمت نفت و فرآورده های نفتی آنقدر بالا بود که از پیش بینی سالانه بودجه بیشتر باشد، مازاد این درآمدها به حساب ذخیره ارزی وارد خواهد شد.
رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی، رئیس جمهوری است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیئت امنا عضویت دارند.
بنا به اساسنامه صندوق توسعه ملی، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت بر شیوه عملکرد این صندوق را بر عهده دارند و به گفته رحمانی‌فضلی، این نهادهای نظارتی باید هر شش ماه یک بار نتیجه نظارت خود را به هیئت امنا و مجلس ایران ارائه کنند، اما "چنانچه در حین رسیدگی، به تخلف یا جرمی برخورد کنند، [هیئت نظارت بر صندوق] مکلف است مراتب را به مراجع صالحه اعلام کند."
از سال ۱۳۸۶ دولت مانع از انتشار موجودی حساب ذخیره ارزی شده و عملکرد این حساب روشن نیست برای همین مشخص نیست که صندوق توسعه ملی چه مقدار موجودی دارد اما رحیم قربانی می گوید که موجودی صندوق توسعه ملی هر شش ماه یکبار به مجلس اعلام می شود.
417 page views
|
|
|
|