|
اقتصاد ایران در پرتو کاهش ظرفیت تولید نفت
|
رادیو فرانسه-نوشتۀ ناصر اعتمادی
تحریم های بین المللی به طرز غیرمنتظره ای ظرفیت تولید نفت ایران و به تبع درآمدهای ارزی این کشور را کاهش داده است. این وضعیت با قرار گرفتن سردار پاسدار رستم قاسمی در رأس وزارت نفت بیشتر رو به وخامت خواهد نهاد. کاهش درآمدهای نفتی در نهایت به کمبود ذخایر ارزی، افول بیشتر قدرت ریال و فقیرتر شدن اقشار وسیعتری در جامعه منجر خواهد شد.
رییس شرکت ملی نفت استان خوزستان هشدار داده است که در نبود زیرساخت های لازم و تزریق گاز کافی به چاه های نفت در این استان تولید روزانه نفت کشور کاهش یافته است. او تصریح کرده است که از مجموع 30 حلقه چاه نفت این استان تنها به 10 حلقه چاه گاز تزریق شده و از آنجا که غالب چاه های نفت این منطقه به نیمۀ دوم عمر خود رسیده اند بدون تزریق گاز امکان بهره برداری از آنها قویاً کاهش می یابد.
پیش از این مقامات رسمی ایران می گفتند که تولید روزانۀ نفت کشور 60 هزار بشکه کاهش یافته است. حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس اسلامی در یکی از آخرین اظهارنظرهایش در اینباره اعلام کرده بود که کاهش تولید روزانۀ نفت کشور هم اکنون به 100 هزار بشکه رسیده است. در این حال، خبرگزازی فارس به نقل از "داوجونز" فاش کرد که تولید روزانۀ نفت ایران در تیرماه سال جاری باز به میزان 38 هزار بشکه نسبت به ماه قبل کاهش یافته و هم اکنون تولید روزانۀ نفت ایران به 3 میلیون و 634 هزار بشکه در روز تنزل یافته است.
پیرو برنامۀ توسعۀ پنجم قرار بود یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید نفت ایران افزوده شود. با این حال، نه فقط یک بشکه نفت هم به ظرفیت تولید ایران اضافه نشده، بلکه به میزان تقریباً یک میلیون بشکه نیز از ظرفیت تولید نفت ایران کاسته شده است. به بیان دیگر، برای اولین بار طی شاید سه دهۀ اخیر میزان صادرات نفت ایران به کمتر از دو میلیون بشکه در روز رسیده است. زیرا، از مجموع 3 میلیون و 600 هزار بشکه نفت تولید شده در روز دست کم 1 میلیون و 700 هزار بشکه بر اساس آمار سال 1389 به مصرف داخلی می رسد.
تأمل در این ارقام از زاویۀ دیگر نیز حائز اهمیت است : 35 سال پیش، یعنی دو سال پیش از وقوع انقلاب اسلامی ظرفیت تولید نفت ایران 6 میلیون بشکه در روز بود که 600 هزار بشکۀ آن به مصرف داخلی می رسید و 5 میلیون و 400 هزار بشکۀ آن صادر می شد.
در واقع، همانطور که قدرت های جهانی می گویند، کاهش چشمگیر ظرفیت تولید نفت ایران از تاثیر تحریم های بین المللی بر گلوگاه اقتصاد این کشور، صنعت نفت و گاز، پرده برمی دارد. نتیجۀ نخستین و مستقیم این تحریم ها فقدان سرمایه گذاری مکفی در صنعت نفت و گاز بوده که اکنون خود را در کاهش چشمگیر ظرفیت تولید نفت و به تبع در کاهش درآمدهای نفتی دولت نمودار می کند. در این حال، تحریم های مالی دسترسی ایران به مبالغ نفت صادراتی کشور را نیز بسیار دشوار و بعضاً ناممکن ساخته است. به بهانه یا با استناد به این تحریم ها هند از سپتامبر سال 2010 از پرداخت بدهی خود بابت واردات نفت از ایران خودداری می کند. هر چند دولت جمهوری اسلامی ایران میزان این بدهی را 7 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام کرده، به گفتۀ منابع مستقل مبلغ بدهی هند به ایران از 10 میلیارد دلار نیز گذشته است.
حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس گفته است که حکومت ایران بدون حتا عقد قرارداد میلیاردها دلار نفت مجانی طی تقریباً یک سال گذشته به هند صادر کرده به این امید که این کشور از سر انصاف روزی پول نفت ایران را بپردازد.
نشریۀ انگلیسی "فاینشنال تایمز" به تازگی فاش کرد که اکنون چین نیز به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران از پرداخت بدهی های خود به این کشور بابت واردات نفت خودداری می ورزد. نشریۀ فاینشنال تایمز به نقل از منابع آگاه بدهی چین به ایران را 30 میلیارد دلار برآورد کرده است، هر چند محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، و شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی منکر این حجم از بدهی چین به ایران هستند.
مشکل عدم وصول مبالغ مربوط به صادرات نفت تنها به دو کشور چین و هند محدود نمی شود : اکنون مدت هاست که ژاپن و کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی که هنوز با جمهوری اسلامی ایران مبادلات تجاری دارند نفت وارداتی از این کشور را به طور تهاتر معامله می کنند. یعنی در ازای نفت خریداری شده از ایران به جای ارز به این کشور کالا می دهند. در مواردی حتا کشورهای اروپایی در ازای صادرات کالا به ایران از این کشور نفت خام به قیمت پایین تر از بهای واقعی آن در بازارهای جهانی می گیرند و سپس آن را به قیمتی بالاتر در بازار نفت می فروشند.
در واقع، کاهش درآمدهای ارزی ایران در نتیجۀ کاهش تولید نفت دو پی آمد سنگین در میان مدت دارد : کاهش درآمدهای ارزی به مرور ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحلیل می برد و کمبود ذخایر ارزی به افوت شدیدتر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر می شود. حاصل این وضع جز فقیرتر شدن اقشار گسترده ای از جامعه نیست که هم اکنون قدرت خریدشان در نتیجۀ حذف یارانه ها شدیداً کاهش یافته و با مشکلات بزرگ معیشتی به طور روزمره سر و کار دارند.
هر چند کاهش درآمدهای نفتی در نتیجۀ تحریم های بین المللی به فقیرتر شدن مردم منجر شده است. اما، زمینه ساز یا توجیه فرادستی سپاه پاسداران ایران در گلوگاه اقتصاد این کشور، یعنی صنعت نفت و گاز بوده است که به تنهایی 80 درصد درآمدهای ارزی و منابع بودجۀ سالانۀ کشور را تأمین می کند. جدیدترین نمودار این چیرگی شاید انتصاب سردار پاسدار رستم قاسمی فرماندۀ قرارگاه خاتم الانبیا به مقام وزارت نفت باشد که تا امروز بزرگترین طرف قرار داد وزارت نفت ایران نیز بوده است.
به گفتۀ مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ارزش قراردادهای نفتی قرارگاه خاتم الانبیا، این بزرگترین مقاطعه کار خاورمیانه با بیش 200 میلیارد دلار سرمایه، به 25 میلیارد دلار بالغ می شود. شکی نیست که این سهم با قرار گرفتن رستم قاسمی در رأس وزارت نفت رو به توسعه خواهد گذاشت. با این حال، شواهد می گویند که با انتصاب رستم قاسمی به عنوان وزیر جدید نفت نه فقط وضعیت صنعت نفت و گاز ایران رو به بهبود نخواهد گذاشت، بلکه ای بسا از این نیز بدتر هم بشود. زیرا، علت اصلی افول صنعت نفت و گاز – یعنی تحریم های بین المللی - در وهلۀ اول فعالیتهای اتمی سپاه پاسداران در زمینۀ غنی سازی اورانیوم است و خود رستم قاسمی به دلیل همین فعالیت ها در فهرست مقامات ایرانی است که از سوی غرب هدف تحریم قرار گرفته است.
افزون بر این، نه قرارگاه خاتم الانبیاء و نه هیچیک از دیگر شرکتهای تابع سپاه پاسداران توان علمی و فنی لازم برای بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران را ندارند. آنچه این شرکتها قادرند انجام بدهند سپردن عملیات توسعه و بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ایران به آن دسته از شرکتهای خارجی است که خود نیز از دانش و تکنولوژی لازم برای بهره برداری از منابع نفت ایران برخوردار نیستند و هدفی جز سودجویی از فرصت استثنایی به دست آمده در صنعت نفت ایران دنبال نمی کنند.
300 page views
|
|
|
|