 |
بانک مرکزی: دلارهای بدون فاکتور خرید را باید تا ۱۵ بهمن به بانک‌ها تحویل دهید
 |
بالاترین
به گفته بانک مرکزی پس از پایان این مهلت که تا روز ۱۵ بهمن تعیین شده است، ارزهای بدون فاکتور، قاچاق تلقی می‌شوند و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان آن برخورد خواهد شد.
همچنین معاون حقوقی گمرک گفته است که به منظور تنظیم بازار ارز در کشور مسافرانی که هنگام ورود به کشور بیش از ۱۰۰۰ دلار همراه خود دارند باید اظهارنامه ارزی تنظیم کنند.
دکتر فریدون خاوند، اقتصاد‌دان در پاریس، در گفت‌و‌گو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه دربارۀ هدف دولت از این تصمیم گفت: «هدف اصلی این است که به مسألۀ ارز در ایران جنبۀ امنیتی بدهند؛ چرا که تلاش بانک مرکزی برای تثبیت قیمت ارز در بازار به نتیجۀ دلخواه نرسیده است. بانک مرکزی با این تصمیم می‌خواهد بگوید علت نوسان قیمت ارز، فعالیت دلالان است و اگر جلوی دلالی ارز و متوقف ماندن آن در دست این طیف گرفته شود می‌توان با مشکل نوسان قیمت مبارزه کرد.»
فریدون خاوند معتقد است این تصمیم مشکل نوسان قیمت ارز را در بازار آزاد تهران حل نخواهد کرد و همچنان شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود.
این اقتصاد‌دان افزود: «بحران فعلی ارز از دو مشکل عمده ناشی می‌شود که یکی صرفا جنبۀ اقتصادی دارد و از بطن فعل و انفعالات درونی اقتصاد ایران سرچشمه می‌گیرد و عامل دوم به روابط بین المللی جمهوری اسلامی باز می‌گردد که بر موجودی‌های ارزی ایران در وضعیت کنونی و در آینده تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود قیمت ارز دچار نوسان شود.»
او معتقد است تا زمانی که دولت این دو مشکل را حل نکند با تصمیم‌های امنیتی از این دست نمی‌تواند قیمت ارز را کنترل کند.
خبرگزاري فرانسه
373 page views
|
|
|
|