 |
«نرمافزار جاسوس»، در خدمت دیکتاتورها
 |
رادیو دویچه وله
رژیم‌های مستبد در سراسر جهان می‌کوشند، با حمایت شرکت‌های تولید وسایل الکترونیکی، مخالفان خود را در دنیای مجازی ردیابی کنند. باوجود اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه این کشورها، صدور نرمافزارهای جاسوس، هنوز ممنوع نشده است.
اخبار مربوط به این که شرکت‌های غربی به رژیم‌های دیکتاتوری نرم‌افزارهایی فروخته‌اند که می‌توان با آن علیه مخالفان استبداد جاسوسی کرد، تازه نیست. تازه آنست که دست شرکت‌های الکترونیکی برای صدور این وسایل ضد دموکراتیک، به‌رغم اعمال تحریم‌های شدید از سوی کشورهای غربی، هم‌چنان باز است: چندی پیش افشا شد که یک شرکت آمریکایی، با آن که دولت اوباما روابط بازرگانی با سوریه را ممنوع اعلام کرده، نرم‌افزارهایی در اختیار این رژیم قرار داده که با آن می‌توان، رّد مخالفان بشار اسد را پی‌گیری کرد. یک شرکت اسرائیلی به نام "آلوت" نیز، با وجود اعلام ممنوعیت برقراری هرگونه رابطه‌ی بازرگانی با دشمن اصلی این کشور، ایران، از طریق دانمارک نرمافزارهای جاسوس به دولت ایران فروخته است. دولت ایران می‌تواند با این نرمافزار، نامه‌های الکترونیکی مخالفان خود را بخواند.
"ازدواج جهنمی"
در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر و لیبی، پس از سرنگونی مبارک و معمر قذافی، هم‌چنین، اسنادی یافت شده که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ الکترونیکی اروپا با این رژیم‌ها قراردادهای فروش نرمافزارهای جاسوس برای ردگیری فعالیت‌های مخالفان دولت امضا کرده بودند. بر اساس این قرارداد، به عنوان مثال، دولت مبارک، در بحبوحه‌ی انقلاب از یک شرکت الکترونیکی ایتالیایی خواست، نرمافزارهای جاسوسی سفارش‌داده شده را زودتر از موعد مقرر در اختیار آنان بگذارد.
ماجرایی شبیه به این رویداد، در سوریه هم رخ داد: بر اساس گزارش بلومبرگ اقتصادی (شماره ماه نوامبر)، پس از آغاز ناآرامی‌ها در این کشور، مهندسان یک شرکت ایتالیایی به دمشق سفر کردند تا "سفارشات" نصب نرمافزارهای جاسوسی این شرکت را "هر چه زودتر" به پایان ببرند. به گفته‌ی یکی از کارکنان پیشین این شرکت، این مهندسان به پلیس امنیتی سوریه کمک کردند، به وسیله‌ی تلفن دستی یا داده‌های اینترنتی مخالفان دولت، فعالیت‌ها و رفت‌وآمدهای آنان را روی صفحه‌های بزرگ رایانه‌ها زیر نظر بگیرند.
نکته‌ی جالب توجه در این ماجرا این است که این شرکت ایتالیایی، از نرمافزارهای تولید‌کننده‌ی شرکت آمریکایی "نت‌اپ" استفاده کرده است. این شرکت هم، مانند کمپانی‌های مشابه، از برقراری روابط بازرگانی با سوریه ممنوع شده است. بنا به گزارش رسانه‌ها، شرکت آلمانی "اولتیماکو" نیز که در نزدیکی شهر فرانکفورت دفتر دارد، وسایل الکترونیکی مورد نیاز شرکت ایتالیایی را تولید می‌کرده است.
مثال‌های مشابه در این رابطه بسیار است. خلاصه اینکه: برقراری رابطه‌ی بازرگانی با کشورهای دیکتاتورزده اکیداً ممنوع است. با این‌حال این مناسبات برقرار است و کسب و کار هم بد نیست. اوژنی موروتسف، یکی از استادان دانشگاه استانفورد آمریکا، رابطه‌ی بین کنسرن‌های بزرگ نرم‌افزارسازی و رژیم‌های مستبد جهان را "ازدواجی جهنمی" می‌خواند.
کنترل صادرات
کنترل تولید و صدور نرمافزار، به‌طور کلی در کشورهای غربی، اگر چنین کنترلی اصولاً وجود داشته باشد، چندان جدی گرفته نمی‌شود. به گفته‌ی اوژنی موروتسف، شرکت‌ها اصولاً موظف نیستند، نام "مشتری نهایی" سفارشات خود را بپرسند. او می‌گوید: «خرید نرمافزار ردیاب در آمریکا برای رژیم‌های دیکتاتوری ساده‌تر از بازکردن یک حساب بانکی در آن‌جاست.»
در آلمان نیز، وضع بر همین منوال است: بحث بر سر صدور نرمافزارهای جاسوسی در این کشور هنگامی بالا گرفت که پس از سرنگونی مبارک، در آرشیو دستگاه‌های امنیتی مصر اسنادی یافت شد که نشان می‌داد، شرکت‌های آلمانی، به حاکمان دمشق نرم‌افزاری موسوم به "اسب تروا" را فروخته بودند. بنا به بررسی‌های "باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج"، نرمافزار "اسب تروا" اگر چه ظاهرا برای شنود مکالمات تلفنی بکار می‌رود، ولی می‌تواند به میکروفن، دوربین و صفحه‌کلید (کیبورد) رایانه‌ها هم دست یابد.
کنستانتسه کورتس، سخنگوی این باشگاه، از این‌رو از دولت آلمان می‌خواهد، برای صدور نرمافزارهای ردیاب، شرایط و مقررات ویژه‌ای وضع کند و "صادرات این‌گونه وسایل جاسوسی را به مثابه صادرات اسلحه به کشورهای خارجی" به حساب آورد. کورتس می‌گوید: «این که دولت آلمان، در این رابطه هنوز اقدامی اساسی انجام نداده، یک فاجعه است.» به نظر سخنگوی "باشگاه رایانه‌ای هرج و مرج"، تعین این که صدور چه نوع نرم‌افزارهایی باید محدود شود، دشوار نیست. کورتس هم‌چنین بر آنست که زیان مالی محدودیت صدور این "کالاهای ضد دموکراتیک" برای اقتصاد آلمان، چندان چشمگیر نیست.
کنترل ناکارآ
اوژنی موروتسف، برعکس معتقد است که "کنترل" و "اجبار رعایت این و آن شرط " موثر واقع نخواهد شد. او در این رابطه از ممنوعیت برقراری روابط بازرگانی با برخی از کشورها، در نتیجه‌ی اعمال تحریم‌های شدید از سوی غرب، یاد می‌کند و کارآیی این اقدامات را زیر سئوال می‌برد. او می‌گوید: «این تحریم‌ها یا بسیار محدود بوده، به این دلیل آن شرکت آمریکایی توانسته ردیاب جاسوس به سوریه صادر کند، یا چنان گسترده که شامل حال کاربرهای معمولی هم شده است.»
این استاد دانشگاه استانفورد به عنوان مثال، از شهروندان سوری نام می‌برد که از زمان اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه سوریه و ممنوعیت استفاده از امکانات مخابراتی این کشور، کسانی که برای تماس تلفنی در سوریه از "اسکایپ" استفاده می‌کردند، اکنون نمی‌توانند موجودی نقدی در حساب خود را هزینه کنند. نکته‌ی جالب توجه این است که دولت هنوز نتوانسته در رابطه با "اسکایپ" از نرمافزارهای کنترل‌کننده استفاده کند. به عبارت دیگر، در حال حاضر برقراری ارتباط تلفنی از این راه در مقایسه با دیگر امکانات، بی‌خطرتر است.
آزادی ارتکاب به جرم
موروتسف به‌جای ممنوعیت صدور نرمافزار، برای "آزادی ارتکاب جرم در دنیای مجازی" تبلیغ می‌کند. او می‌گوید، این گونه نرم‌افزارها، اصولاً برای "مصرف داخلی"، یعنی رمزگشایی ارتباطات اینترنتی و بازرسی آنلاینی کل رایانه، طرح‌ریزی می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. به نظر موروتسف، این نرم‌افزارها، در واقع برای کمک به پلیس و مأموران امنیتی در جهت مبارزه با تروریست‌ها و بزهکاران دنیای مجازی ساخته می‌شوند. از این‌رو پیشنهاد می‌کند که برای ممانعت از فروش این "کالاهای ضد دموکراتیک" به مستبدان جهان، از میزان "تقاضای داخلی" کاست و "عرضه‌ی چنین تولیداتی" را محدود کرد.
گذشته از آن، این استاد با تجربه معتقد است که غرب باید "فکر امن کردن کامل دنیای مجازی را کنار بگذارد". او استدلال می‌کند: «در زندگی واقعی، ما می‌توانیم با نصب دوربین در گوشه‌ی هر خانه‌ای، از وقوع جرم به‌طورکلی جلوگیری کنیم. ولی این کار را انجام نمی‌دهیم و پذیرفته‌ایم که افراد شریر تا حد محدودی دست جنایت بزنند.»
386 page views
|
|
|
|