 |
رهبران اتحادیه اروپا بر سر تغییر در ساختار مالی اتحادیه به توافق نرسیدند
 |
بی بی سی فارسی
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر تغییر معاهده عضویت به منظور تقویت نظارت بر سیاست های مالی این کشورها به توافق نرسیده اند و تصمیم گیری در این مورد به اعضای حوزه یورو منحصر شده است.
بامداد روز جمعه، ۱۸ آذر (۹ دسامبر)، اجلاس رهبران بیست و سه کشور از بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور یافتن راه حلی برای بحران ناشی از بدهی های سنگین برخی کشورهای حوزه یورو خاتمه یافت بی آنکه پیشنهاد اصلاح در معاهده عضویت در اتحادیه اروپا به تصویب رسیده باشد.
در این اجلاس، که در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد، رهبران تمامی هفده کشوری که یورو - پول واحد اروپایی - را به عنوان پول ملی خود پذیرفته اند همراه با تعدادی از کشورهای عمده عضو اتحادیه اروپا که عضو حوزه یورو نیستند شرکت داشتند.
بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و از آن میان، هفده کشور به حوزه یورو پیوسته و پول واحد اروپایی را جریان انداخته اند و ده کشور همچنان از پول ملی خود استفاده می کنند.
دستور کار نشست بروکسل بررسی پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان برای اصلاحاتی در پیمان عضویت اتحادیه اروپا بود که براساس آن، به نهادهای اتحادیه امکان می داد کنترل و نظارت دقیق تری بر سیاست های مالی تمامی کشورهای عضو اعمال دارد.
هدف از این تغییرات، که در صورت تصویب نه تنها شامل کشورهای حوزه یورو بلکه شامل تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا و اعضای آتی آن می شد، ایجاد نوعی انضباط مالی مشترک در زمینه بودجه دولت های عضو اتحادیه بود با این هدف که استفاده از کسری بودجه توسط تمامی این دولت ها به شدت محدود شود.
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پی مذاکراتی در هفته گذشته گفتند که حل مشکل بدهی کشورهای حوزه یورو مستلزم اصلاحاتی در ساختارهای کل اتحادیه اروپاست.
ناکامی اجلاس بروکسل در دستیابی به توافقی در این زمینه عمدتا ناشی از مخالفت بریتانیا با پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان بوده است.
بریتانیا عضو حوزه یورو نیست و دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، در یک کنفرانس خبری که در پایان اجلاس بروکسل برگزار شد، تاکید ورزید که با افزایش کنترل نهادهای اروپایی بر سیاست های مالی کشور خود موافق نبوده و این نظر را با جدیت در اجلاس بروکسل مطرح کرده است.
آقای کامرون افزود که ممکن است تقویت نظارت بودجه ای برای کشورهای عضو حوزه یورو مفید و مناسب باشد اما بریتانیا، که پول ملی خود را دارد، مایل است استقلال عمل در زمینه سیاستگزاری اقتصادی همچنان برای نهادهای داخلی محفوظ بماند.
کشورهای عضو حوزه یورو به دلیل استفاده از پول واحد، ناگزیر از نوعی سیاست پولی مشترک که بانک مرکزی اروپا مسئول تدوین کلیات آن است تبعیت می کنند اما این کشورها تا کنون، از آزادی عمل قابل توجهی در سیاست های مالی یعنی تدوین بودجه های دولتی برخوردار بوده اند.
دیوید کامرون، که فضای اجلاس را دوستانه و صریح توصیف می کرد، گفت که بریتانیا از منافع مشترک عضویت در اتحادیه اروپا حمایت می کند و در این زمینه، دستاوردهای اتحادیه در زمینه ایجاد یک بازار مشترک و فراگیر، لغو محدودیت تجاری و نقل و انتقال سرمایه و نیروی کار بین کشورهای عضو را بر شمرد.
نخست وزیر بریتانیا افزود که در اجلاس بروکسل تاکید داشته است که نمی تواند تعهداتی را به پارلمان و مردم بریتانیا توصیه کند که، به گفته او، به وضوح با منافع ملی کشورش انطباق ندارد.
دیوید کامرون گفت که برای کشورهای عضو حوزه یورو در غلبه بر مشکل بدهی ها آرزوی موفقیت دارد و موفقیت آنها را برای به جریان افتادن روند رشد اقتصاد اروپا و جهان لازم می داند اما در مورد تغییر در پیمان عضویت کل اتحادیه اروپا و قبول نظارت نهادهای اروپایی بر سیاستگذاری مالی بریتانیا "از حق وتو خود به شکلی کارآمد" استفاده کرده است.
آلمان و فرانسه مایل بودند تا موضوع نظارت مرکزی اتحادیه بر سیاست های مالی به تمامی کشورهای عضو تعمیم یابد و برای اطمینان از اجرای موثر آن، این موضوع در پیمان عضویت در اتحادیه اروپا گنجانده شود.
براساس قوانین اتحادیه اروپا، چنین تغییری مستلزم موافقت تمامی بیست و هفت کشور عضو است و مخالفت بریتانیا به معنی آن است که تنها کشورهایی که مایل به قبول این تغییر هستند آن را به اجرا می گذارند و سایر کشورهای عضو اتحادیه الزامی در این زمینه ندارند.
در پایان اجلاس بروکسل، رئیس جمهوری فرانسه نیز با شرکت در یک کنفرانس خبری، ناکامی اجلاس در دستیابی به توافقی پیرامون تغییر پیمان عضویت اتحادیه اروپا را متوجه نخست وزیر بریتانیا دانست و گفت که آقای کامرون تقاضاهای "غیرقابل قبولی" را برای تایید این پیشنهاد مطرح کرده بود.
آقای سارکوزی گفت که دیوید کامرون خواستار آن شده بود که در مقابل پذیرش تعهد مالی مورد نظر فرانسه و آلمان، بریتانیا برخی مقررات اتحادیه اروپا راجع به بازارهای مالی معاف شود.
در میان کشورهای اروپایی، بریتانیا دارای یک بخش خدمات مالی مهم شامل بانکداری، بیمه، و نظایر آنهاست و این بخش یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی این کشور محسوب می شود.
به دلیل مخالفت بریتانیا، شرکت کنندگان در اجلاس بروکسل تصمیم گرفتند که نظارت اتحادیه اروپا بر سیاست های مالی تنها به هفده کشور عضو حوزه یورو و کشورهایی که در آینده پول واحد اروپایی را جایگزین پول ملی خود می کنند منحصر شود.
نیکلا سارکوزی گفت که انتظار دارد اعضای حوزه یورو به زودی به توافق نهایی بر سر موافقتنامه نظارت مالی دست یابند و پیمان مربوط به آن را تصویب کنند.
ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا هم با ابراز تاسف از ناکامی اجلاس بروکسل، گفت که کشورهایی که از توافقنامه نظارت مالی حمایت کرده اند گفته اند که در نظر دارند هر چه زودتر این توافقنامه را به صورت یک پیمان الزام آور امضا کنند.
آقای باروسو گفت: "با توجه به اینکه کسب نظر مثبت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه میسر نشده است، لازم بود تا کشورهایی که آمادگی قبول این تعهدات را دارند فورا آنها را بپذیرند که شامل تمامی هفده کشور عضو حوزه یورو و کشورهایی است که در این حوزه نیستند اما از این معاهده استقبال کرده اند."
فرار است جزئیات این توافقنامه بعدا اعلام شود اما رهبران آلمان و فرانسه تاکید داشته اند که با توجه به بحران بدهی برخی از کشورهای عضو حوزه یورو، بازگرداندن اعتماد جهانی به این حوزه مستلزم اطمینان بخشیدن در این زمینه است که چنین وضعیتی در آینده تکرار نخواهد شد.
به گفته آنان، برای این منظور نیز لازم است کشورهای اروپایی ملزم شوند از توسل به کسری بودجه مستمر و سنگین، که عمدتا از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی صورت می گیرد، خودداری ورزند.
به اعتقاد آقای سارکوزی و خانم مرکل، مشکل بدهی شماری از کشورهای حوزه یورو ناشی از سیاست های مالی دولت های این کشورها در سال های گذشته است که به منظور افزایش رفاه عمومی، هزینه های دولتی را به شدت افزایش دادند بی آنکه برای تامین منابع لازم، به افزایش متناسبی در درآمدها از طریق اخذ مالیات بیشتر مبادرت کرده باشند.
رهبران این دو کشور خواسته بودند که محدودیت استفاده از کسری بودجه و نظارت اتحادیه اروپا در این زمینه سازوکاری قانونی بیاید و برای این منظور، پیمان عضویت در اتحادیه اروپا تغییر کند و پیمان اصلاح شده نه تنها به تایید مجامع قانونگذاری تمامی بیست و هفت کشور عضو اتحادیه برسد، بلکه حتی در قوانین اساسی این کشورها نیز گنجانده شود.
در عین حال، برخی ناظران معتقدند که تاکید صدراعظم آلمان بر انضباط مالی شدید در کشورهای حوزه یورو، علاوه بر "بازگرداندن اعتماد جهانی به کشورهای حوزه یورو"، با مسایل سیاسی داخلی آلمان هم ارتباط نزدیک داشته است.
کشورهای بدهکار حوزه یورو گفته اند که راه خروج از این بحران این است که مقادیر قابل توجهی از اوراق قرضه آنها، که بازارهای مالی نسبت به بازپرداخت‌شان اطمینان ندارند، توسط آلمان که دارای بنیه اقتصادی و مالی نیرومندی است خریداری شود.
آنها تاکید داشته اند که قدرت اقتصادی آلمان در سال های اخیر تا حدود زیادی ناشی از پذیرش یورو بوده است زیرا در مقایسه با مارک آلمان، پول واحد اروپایی نرخ برابری کمتری داشته و فرصت های صادراتی صنایع آلمان را بهبود بخشیده است.
در مقابل، بسیاری از مردم آلمان معتقدند که کشورهای بدهکار حوزه یورو با استفاده از کسری بودجه مستمر و سنگین طی سال های گذشته، خود را گرفتار مشکل کرده اند و دلیلی ندارد که آلمان، که همواره انضباط مالی را رعایت کرده، خطای آنها را جبران کند.
ناکامی آلمان و فرانسه در جلب موافقت تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اصلاحات مورد نظر در پیمان عضویت تاثیری منفی بر بازارهای مالی گذاشته و در ساعات اولیه معاملات در بورس های منطقه خاور دور، بهای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورود بازهم تنزل یافت و احتمالا همین وضعیت پس از گشایش بازارهای اروپایی و آمریکا نیز مشاهده خواهد شد.
علاوه بر ناکامی اجلاس بروکسل، روز گذشته رئیس بانک مرکزی اروپا هم، که مسئولیت سیاست پولی حوزه یورو را بر عهده دارد، با اعلام کاهش نرخ بهره به امید ایجاد تحرک اقتصادی در این حوزه، از اعلام تعهد این بانک به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار حوزه یورو سر باز زد.
339 page views
|
|
|
|