 |
تعداد بنگاه‌های املاک در محله‌هاي تهران به دو برابر نرخ استاندارد رسيده است
 |
دنیای اقتصاد- تعداد بنگاه‌هاي املاك در شهر تهران رو به افزايش است، طوري كه دلالان قديمي اين بازار با گلايه نسبت به ورود پرحجم دلالان جديد، آن را ناشي از داغ‌شدن تنور معاملات مسكن مي‌دانند كه سهم هر بنگاه از قراردادهاي روزانه را به جاي افزايش، كاهش داده است.
هم‌اكنون صدور مجوز براي تاسيس بنگاه‌مسكن در تهران به 50 تا 60 فقره در ماه رسيده كه اين ميزان تقاضاي اشتغال در بازار مسكن طي 15 ماه اخير با رشد 5/12 درصدي مواجه شده است.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با بيان اينكه متقاضيان پروانه كسب در اين صنف اغلب كارمندان بازنشسته دولت هستند، به «دنياياقتصاد» گفت: به طور متوسط در هر محله تهران 45 بنگاه مسكن فعاليت مي‌كند كه اين تعداد، دو برابر نرخ استاندارد براي ارائه خدمات ملكي در محله‌هاي شهري است.
به گزارش «دنياياقتصاد» در شهر تهران 9 هزار بنگاه مشاوره ملكي داراي پروانه كسب از اتحاديه وجود دارند كه در هر كدام از آنها روزانه – به طور متوسط- حداقل يك فقره قرارداد شامل مبايعه‌نامه يا اجاره‌نامه منعقد مي‌شود.
به اين ترتيب با احتساب اينكه در هر بنگاه به طور متوسط سه مشاور حضور دارند و بابت هر قرارداد حداقل 500 هزار تومان تحت عنوان حق‌كميسيون، عايدشان مي‌شود، در طول يك ماه هر مشاور حداقل 5 ميليون تومان از محل دلالي ملك مي‌تواند درآمد كسب كند.
فعالان قديمي بازار مسكن معتقدند اين ميزان درآمد در مقايسه با رونق معاملات ناچيز است و در صورتي كه تعداد بنگاه‌ها طي ماه‌هاي اخير افزايش پيدا نمي‌كرد، عايدي مشاوران‌املاك تحت تاثير افزايش حجم خريد‌وفروش‌ها چند برابر مي‌شد.
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك در گفت‌وگو با «دنياياقتصاد» در اين باره تصريح كرد: از هيات عالي نظارت در وزارت بازرگاني درخواست كرده‌ايم براي صنف مشاوران املاك حدود سقفي و صنفي تعيين كنند تا مجوزها براساس سقفي كه براي تعداد بنگاه‌ها در هر محله در نظر گرفته مي‌شود، صادر شود اما در حال حاضر به دليل نبود اين سقف، مجبور هستيم برحسب تقاضاي موجود، براي ايجاد بنگاه جديد پروانه كسب صادر كنيم.
وي افزود: در سه ماه اول امسال بيش از 180 بنگاه مسكن جديد به بنگاهاي موجود اضافه شده‌اند كه با توجه به مساحت تهران و ميزان خريد و فروش ملك، اين تعداد زياد برآورد مي‌شود.
رييس صنف مشاوران املاك تصريح كرد: با احتساب آخرين آمار مربوط به تعداد بنگاه‌هاي مسكن در شهر تهران، در هر محله 45 بنگاه فعاليت مي‌كند در صورتي كه بايد در هر محله حداكثر 15 تا 20 آژانس املاك داير باشد.
مصطفی قلی خسروی در رابطه با عملکرد هیات عالی نظارت در برابر خواسته اتحادیه املاک تصریح کرد: همانطور که گفته شد از هیات عالی نظارت که بالاترین نهاد تصمیم‌گیري در امور اصناف را بر عهده دارد، درخواست شده تا برای صنف مشاوران املاک حدود صنفی و سقفی تعیین شود، اما به علت اینکه هیات عالی نظارت هنوز پاسخی در این رابطه نداده است افرادی که به عنوان متقاضی کار وارد بازار مسکن می‌شوند و جواز کسب می‌خواهند ما بدون محدودیت مجبور به ارائه مجوز به آنها هستیم و همین مساله باعث می‌شود تا استاندارد مربوط به حجم بنگاه‌های املاک در محله، منطقه و حتی شهر رعایت نشود.
وی بیشترین تقاضای دریافت جواز کسب را از سوی افراد بازنشسته دولتی دانست و تاکید کرد: 70 درصد از متقاضیانی که در بازار مسکن خواستار دریافت جواز کسب هستند، کارمندان بازنشسته هستند که برای سرگرم کردن خود و پوشش هزينه‌هايشان کار در بنگاه املاک را به عنوان شغل دوم خود انتخاب می‌کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور همچنین درباره تاثیر رونق بازار اجاره در افزایش تعداد بنگاه‌های مسکن اذعان کرد : رونق فصلی بازار اجاره یا رونق مقطعی بازار خرید و فروش مسکن گاهی باعث می‌شود تا تعداد متقاضیان برای جواز کسب افزایش یابد، اما این میزان به حدی نیست که قابل بررسی یا پیگیری قرار بگیرد، بلكه به نظر مي‌رسد رونق معاملات مسكن در يك‌سال اخير در مقايسه با سال‌هاي 87 و 88، در جذاب‌شدن شغل دلالي مسكن موثر بوده است.
خسروي در عين حال به مشاوران‌املاك فاقد مجوز و پروانه كسب از اتحاديه هشدار داد و گفت: اين روزها برخي از موجران براي فرار از رعايت نرخ مصوب اجاره‌بها سراغ بنگاه‌هايي مي‌روند كه نه به سامانه رهگيري معاملات مسكن متصل هستند و نه اينكه از اتحاديه مشاوران املاك پروانه كسب دريافت كرده‌اند.
اين بنگاه‌ها در صورتي كه از طريق بازرسي‌هاي روزانه گشت‌هاي سازمان تعزيرات شناسايي شوند، مطابق قوانين نظام صنفي مشمول جريمه قرار مي‌گيرند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك با تاييد فعاليت تعداد قابل توجهي بنگاه فاقد مجوز در سطح شهر تهران گفت: با راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات مسكن طي دو سال اخير تعداد اين بنگاه‌ها به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش پيدا كرده است، اما در فصول رونق مسكن، اين بنگاه‌ها تعدادشان اندكي افزايش مي‌يابد كه براي مقابله با فعاليت غيرمجاز آنها، طبق قانون از 6 ماه تا دو سال حبس براي مشاوران‌املاك فاقد پروانه كسب در نظر گرفته شده است.
791 page views
|
|
|
|