 |
وارد بازي جعل سند نشويد
 |
جام جم آنلاين
هنوز عرق سردي كه چند سال پيش بر پيشاني مرد بنگاه‌دار نشست از لابه‌لاي سطرهاي خبر ديده مي‌شود. او يك قرباني جعل سند بود كه در ازاي پرداخت 150 ميليون تومان يك سند منگوله‌دار قلابي دريافت كرده بود و نمي‌دانست كه در ازاي پولي كه پرداخته صاحب هيچ زميني در كرج نشده است.
جاعل 25 ساله اين پرونده البته خيلي زود دستگير شد، اما لطمه‌هاي رواني وارد شده به بنگاه‌دار و اضطراب‌هاي ناشي از قرباني شدن در يك پرونده جعل در كنار ناامني تحميل شده به اجتماع هيچ‌گاه از ذهن او پاك نمي‌شود.
عتيق، جاعل افغان كه حتي با به زندان افتادن نيز دستش براي جعل سند و فروش اسناد مجعول بسته نشده هم هنوز چهره‌اي شناخته شده در لابه‌لاي اخبار حوادث رسانه‌هاي ايران است. او سركرده يك باند جعل بود كه وقتي توسط پليس دستگير و راهي زندان شد در روزهاي ملاقات، به همدستش اصول جعل و كلاهبرداري را ياد مي‌داد و اگرچه درآمد خوبي از اين راه به دست مي‌آورد اما بار سنگين جعل و تبعات قانوني آن را بر دوش مشتريانش مي‌گذاشت. عتيق البته آخرين فرد فعال در حوزه جعل اسناد نيست چون از وقتي كه او به زندان افتاد تا امروز كه بازار جعل بدون حضور او نيز مي‌گردد هنوز هم اسناد جعلي، خريدار و فروشنده دارند.
همه جاعلان اسناد به نوعي به باندهاي حرفه‌اي متصلند، اما در ميانشان جاعلان خرده‌پايي نيز پيدا مي‌شوند كه نه سركرده يك باند هستند و نه يك عضو از آن. اينها جاعلاني هستند كه براي به دست آوردن كمي پول بيشتر هر از گاهي جعل‌هاي محدودي انجام مي‌دهند و كار مشترياني كه به آنها اعتماد زيادي دارند را راه مي‌اندازند.
مشتريان اسناد جعلي هم هميشه خلافكاران بزرگ و كلاهبرداران دانه‌درشت نيستند، چراكه در جمع آنها افراد زيادي پيدا مي‌شوند كه براي جلو افتادن يك كار اداري، باز شدن يك گره يا حتي از سر ناآگاهي به خريد اسناد جعلي رو مي‌آورند.
البته نگاه قانون به تمام اين افراد يكسان است و وقتي هركدام از اينها روبه‌روي قاضي قرار مي‌گيرند حرف قانون برايشان يكي است: «جعل جرم است و شما مجرميد».
طبق آنچه در كتاب قانون آمده، ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير، از مصاديق جعل به شمار مي‌رود. آنچه كه پايه و اساس جعل را تشكيل مي‌دهد امكان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي كه بتوان او را فريب داد و از اين رهگذر كاري كرد تا او سند غيرواقعي را به عنوان سند اصلي باور كند. اين جعل و تلاش براي فريفتن ديگران حتما نبايد خيلي بزرگ باشد مثلا تلاش جاعلان براي خراشيدن بخشي از اسناد واقعي و ايجاد تغييرات اندك و نامحسوس در آن. كارشناسان تشخيص اسناد واقعي از اسناد جعلي مي‌گويند در عمل خراشيدن، جاعل بخشي از يك كلمه را محو مي‌كند مثلابا حذف حرف «ن» كلمه «نبود» را تبديل به «بود» مي‌كند در حالي كه در عمل تراشيدن جاعل همه كلمه را محو مي‌كند و به جاي آن كلمه ديگري قرار مي‌دهد.
مجازات جاعل و خريدار سند مجعول
از دانش‌آموزان دبستاني گرفته كه نمرات كارنامه و برگه‌هاي امتحاني‌شان را دستكاري مي‌كنند تا كلاهبرداراني كه با ساخت و جعل اسناد، سودهاي ميلياردي مي‌برند همه مشتريان جرم جعل هستند.
بعضي وقت‌ها اين مشتريان به اين توجيه كه قصد كلاهبرداري ندارند و فقط با دست بردن‌هاي اندك در كاغذهايي كه چندان مهم هم نيستند يك گره اداري را رفع مي‌كنند و خسارتي هم به كسي وارد نمي‌كنند دست به جعل مي‌زنند. اين افراد شباهت زيادي به كساني دارند كه مشتري دريافت ديپلم دبيرستان از دست جاعلان هستند و اين گونه استدلال مي‌كنند كه در اين بازار اشباع‌شده از مدارك تحصيلي عالي اگر ديپلمي جعلي هم براي آنها ساخته شود ضرري به جايي نمي‌خورد، اما ناآگاهي و توجيهات غيرمنطقي اين افراد هرگز به مذاق نويسندگان قوانين كيفري خوش نمي‌آيد. آن گونه كه آنها در مواد 524 تا 541 قانون مجازات اسلامي، جاعلان و استفاده‌كنندگان از اسناد مجعول از هر قماشي كه باشند را مستحق مجازات دانسته‌اند.
به اين ترتيب هر كس احكام، امضا يا مهر و فرمان يكي از روساي 3 قوه را جعل كند و با هدف فريب، آنها را به كار ببرد و نسبت به اين كار علم داشته باشد از 3 تا 15 سال حبس خواهد شد. ضمن اين كه جاعلان مهر، تمبر يا يكي از علامت موسسات يا ادارات دولتي، احكام دادگاه‌ها، حواله‌هاي صادر شده از سوي خزانه دولتي و اسكناس‌هاي داخلي و خارجي و برات‌ها و چك و اسناد تعهدآور بانكي نيز علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك تا 10 سال محكوم خواهند شد. اين در حالي است كه مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامي هر كس مدارك اشتغال به تحصيل، فارغ‌التحصيلي، تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه‌هاي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه‌هاي تحصيلات خارجي را جعل يا با دانستن جعلي بودن، آنها را به كار ببرد به حبس از يك تا 3 سال محكوم خواهد شد. مواد 537 و 538 اين قانون كه بخش قابل‌توجهي از افراد جامعه را در برمي‌گيرد نيز نكات مهمي را گوشزد مي‌كند. برابر ماده 537، عكسبرداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس هستند چرا كه در غير اين صورت عكسبرداري از اين اوراق و مدارك، جعل محسوب مي‌شود و تهيه‌كنندگان اين‌گونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها به جاي مدارك اصلي (به شرط عمدي بودن و آگاهي داشتن) علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شوند. طبق ماده 538 قانون مجازات اسلامي نيز هر كس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه، گواهي پزشكي جعل كند به حبس از 6 ماه تا يك سال (يا جزاي نقدي) محكوم خواهد شد.
جرمي به نام جعل عنوان
جاعلان هميشه سند جعل نمي‌كنند آنها گاهي بدون اين كه دستي در اوراق ببرند عنوانشان را جعل مي‌كنند و در قالبي جعلي فرو مي‌روند. قصد آنها از اين كار مسلما فريب ديگران و برخورد قانون با اين افراد مسلما تعقيب و مجازات است. از آنجا كه جعل عنوان از مصاديق كلاهبرداري به شمار مي رود مرتكب به حبس از يك تا 7 سال و نيز رد مال كلاهبرداري شده به صاحبش و جزاي نقدي معادل مالي كه از راه كلاهبرداري به دست آورده محكوم مي‌شود.
مريم خباز / گروه جامعه
387 page views
|
|
|
|