|
رشد قيمتمسكن زير تورم يا بالاي آن؟
|
دنیای اقتصاد
گروه مسكن- مريم عليزاده: در حالي كه مسوولان دولتي بر اين عقيدهاند كه نرخ رشد قيمت مسكن در تهران از ابتداي سال تاكنون كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است، اما برداشت فعالان بازار مسكن از قيمتها حقيقت ديگري را نشان ميدهد.
مقايسهاي كه در بازار مسكن براي محاسبه نرخ رشد قيمت صورت ميگيرد به اين صورت است كه اغلب افراد بدون آنكه خانهاي كه در آن اقامت دارند را معامله كنند، از بنگاههاي مسكن محل يا همسايههايي كه به تازگي در آنجا اقدام به خريد كردهاند، درباره ارزش روز آپارتمان خود پرسوجو ميكنند. گروهي ديگر نيز بعد از فروش واحدشان، مبلغ دريافتي از خريدار را با آنچه خودشان هنگام خريد آن ملك، پرداخت كردهاند مقايسه ميكنند تا ميزان رشد قيمت دستشان بيايد.
محاسبات هر دو اين گروهها در برخي مناطق تهران گوياي اين است كه از ابتداي سال تاكنون قيمت مسكن بطور متوسط 15 تا 20 درصد افزايش پيدا كرده است كه با توجه به نرخ تورم 18 تا 3/19 درصدي كه اخيرا اعلام شده، نرخ رشد قيمت مسكن بيشتر بوده است.
هرچند در 4 ماه اخير، مركز آمار ايران كه به صورت دورهاي –فصلي- روند نوسان قيمت مسكن در تهران را گزارش ميكرد، آمار جديدي در اين باره منتشر نكرده، اما با معيار قراردادن رفتار مردم در بازار به عنوان نبضبازار، رشدي كه امسال دامن قيمت مسكن را گرفته به مراتب متفاوت از دو سال گذشته بوده است.
در دو سال اخير، با وعدههايي همچون افتتاح و بهرهبرداري قريبالوقوع واحدهاي مسكنمهر در شهرهاي جديد، دولت تا حدودي توانست مانع رشد قابل توجه قيمت مسكن شود، اما به نظر ميرسد در سال جاري از يكسو تاخير در افتتاحها و از سوي ديگر، مشخص شدن تاثير ناچيز اين واحدها براي تنظيم بازار مسكن تهران، باعث واكنش نه چندان قابل توجه قيمت مسكن شده است.
هماكنون نقطه اميد بازار مسكن تهران اين است كه قيمت از اوخر تابستان كه نقلوانتقالها به پايان اوج خود رسيد، شروع به افزايش كرد و در حال حاضر نيز تحت تاثير رونق پيشفروش و پيشخريد مسكن، عملا زمينه ادامه رشد قيمت با نرخهاي بيشتر از 20 درصد، وجود ندارد.
طبق تحقيقات ميداني خبرنگار «دنياياقتصاد» قيمت واحدهاي مسكوني نسبت به سال گذشته مترمربعي 200 هزار تا 400 هزار تومان افزايش پيدا كرده است. همچنين قيمت واحدهاي حداكثر 5 سال ساخت در برخي مناطق، به همين ميزان، كمتر از واحدهاي در آستانه تحويل –واحدهاي پيشفروشي- است كه اين شرايط، به افزايش تقاضا براي پيشخريد دامن زده است.
هماكنون به نظر ميرسد مسوولان به جاي اظهارنظر درباره تفاوت نرخ رشد قيمت مسكن با نرخ تورم، بايد به فكر راهكارهاي واقعيتري براي تنظيم بازار مسكن باشند، چرا كه مسوولان در هر حال، اصل موضوع مبني بر «صعوديشدن قيمت مسكن» را پذيرفتهاند و فعلا برسر اندازه صعود، اختلافنظر وجود دارد.
396 page views
|
|
|
|