 |
توسعه اقتصادی در آفریقا: چالش‌ها و فرصت‌ها
 |
دنیای اقتصاد
نويسنده : ليونس انديكومانا
مترجم: محمد حسن ايپكچي
مقدمه
بحران اقتصادي و مالي جهان كه از سال 2007 جهان را در‌نورديد، برخي انديشمندان واقتصاددانان را بر آن داشت تا طي نشستي در نوامبر سال 2008 در كالج مونت هونت بتوانند با ارائه مقالات علمي از وضعيت رشد و توسعه در نقاط مختلف جهان تاثير و تاثرات بحران جهاني را با اقتصاد كشورها و مناطق دنيا مورد بررسي قرار دهند.
طي سه دهه گذشته، شرايط اقتصادي جهان طوری پررونق بود که بحران اقتصادی سه سال اخیر، پارادايم جديد توسعه را براي برخي اقتصاددانان جهان پديد آورد.
از آغاز قرن 21 و تا پیش از سال 2007 كه آغاز بحران مالي جهانی بود، كشورهاي آفریقايي با نرخ‌هاي نسبتا بالاي رشد تولید ناخالص ملي و افزايش نسبی میزان صادرات خود روبه‌رو بودند، اما بحران‌هاي دهه 1980 و 1990 براي كشورهاي اين قاره بسيار تلخ بودند. با عنايت به افت و خيزهاي اقتصادي آفریقا اين قاره همچنان با بيكاري، فقر و... روبه‌رو بوده و پديده جهاني شدن اقتصاد نيز اين سرزمين را با چالش‌ها و فرصت‌هاي زيادي مواجه كرده است. نويسنده اين مقاله ضمن بررسي شرايط اقتصادي آفریقا، ضعف‌ها و امكانات بالقوه اين قاره را مطالعه كرده و با تمرکز بر لزوم افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی به منظور دستیابی به اهداف سند «توسعه هزاره» سازمان ملل متحد در جهت کاهش نرخ فقر در سطح جهان، طراحی مسيرهاي جديد را براي اين قاره پيشنهاد كرده است. همچنین در این مقاله تحول رويكرد جديد جذب شركاي منطقه شرق جهان (چين) مورد کنکاش قرار گرفته و در پايان، شرایط آفریقا برای مشارکت در فرآیند توسعه اقتصادی جهان را بررسی می‌کند.
توسعه اقتصادي کشورهای آفریقایی در دوران بعد از استقلال و رهایی از وضعیت مستعمراتی، درس‌هاي مهمي را به ما مي‌آموزد كه برای بررسی وضعیت رشد اقتصادي اين قاره طي دوره بحران مالي اخیر (9-2007)، بسیار مفید خواهد بود:
1- در حالي كه برخی كشورهاي آفریقايي به سطح خوبي از رشد و رونق اقتصادی رسيدند، اما معمولا قادر نبودند این وضعیت رونق اقتصادی براي مدت زمان طولاني مراقبت كنند. به این ترتیب بايد عوامل چهارگانه: ترقي، شكست، بي‌ثباتي و ناپايداري را شاخصه‌هاي كليدي مشخص‌کننده وضعیت توسعه اقتصادی آفریقا در دوران پس از استعمار دانست. به نظر می‌رسد که عمده كشورهاي اين قاره از دهه 1960 به بعد، حداقل دو مورد از عوامل چهارگانه فوق را تجربه كرده‌اند. ضمنا بدون تردید يكي از مولفه‌هاي دخيل در بي‌ثباتي رشد اقتصادی کشورهای آفریقایی، وابستگي بالاي این کشورها به تجارت مواد اولیه و محصولات معدنی بوده است.
2- تجربه رشد اقتصادی در برخی از کشورهای این قاره، با ابهام رو به‌رو بوده و در مواردي هم كه تحولات مثبتی رخ داده، به علت شكست برنامه‌هاي اصلاح ساختاري اقتصادي، همچنان معضل بيكاري و ناكافي بودن پيشرفت استانداردهاي زندگي در جای خود باقی مانده است.
3- شکاف موجود بین پس‌انداز داخلي و تقاضا براي سرمايه‌گذاري (اعم از سرمایه‌گذاری دولتی و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی) و در نتيجه نیاز شدید كشورهاي آفریقايي به سرمايه‌گذاري خارجي، اين قاره را سخت تحت تاثير قرار داده است.
هم‌اکنون بنا به دلایلی همچون ناامنی، بی‌ثباتی شدید حکومت‌ها و در نتیجه مقررات اقتصادی و نیز وجود ریسک ابتلا به بیماری‌های خطرناک، كشورهاي آفریقايي سهم بسيار ناچيزي از جذب سرمايه‌گذاران بين‌المللي بخش خصوصي را دارا هستند. بنابراین کشورهای مذکور چاره‌اي جز اين نداشتند كه به دریافت وام‌های خارجی روی آورند. به ویژه بحران رشد اقتصادي در قاره آفریقا در دو دهه 1980 و 1990، بيشتر كشورهاي قاره را به دريافت وام‌های خارجي سوق داد.
از طرف دیگر، كمك‌هاي توسعه‌اي ارائه‌شده از سوی کشورهای مختلف و نیز سازمان‌های بین‌المللی، هیچگاه براي دولت‌های کشورهای آفریقایی کافی نبوده و به سخن ديگر، حكايت كمك و توسعه آفریقايي مي تواند درعبارت ساده «كافي نيست!» خلاصه شود. امروزه، کشورهای آفریقایی، در مجموع بيشتر از دهه 1970 كمك مالی خارجي دريافت می‌کنند. این کمک‌ها در بسیاری از موارد موجب پيشرفت‌های مهمي در برخی پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و نیز اجتماعی شده‌اند، اما براي بسياري از دولت‌هاي اين قاره، هر اندازه كمك خارجي سرازير شود، هنوز كم بوده و كافي نيست.
امروزه، پیوند رو به رشد اقتصاد کشورهای مختلف دنیا- در چارچوب افزایش چشمگیر حجم تجارت کالا و خدمات بین کشورها و نیز حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی_ که اصطلاحا تحت عنوان «جهاني شدن اقتصاد» به آن اشاره می‌شود، نتوانسته است سود چندانی را نصیب اقتصاد کشورهای آفریقایی نماید. برای مثال، هم‌اکنون در بعد تجارت جهاني، کشورهای آفریقایی سهم بسیار اندکی دارند و برای مثال صادرات اين قاره، فقط 3 درصد صادرات جهاني را شامل می‌شود (نمودار شماره 1).
علاوه بر سهم ناچیز کشورهای آفریقایی در مبادلات تجاری انواع کالا در عرصه بین‌المللی، کشورهای آفریقایی توفیق ناچیزی در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) داشته‌اند. به عبارت دیگر، از مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده از سوی كشورهاي توسعه‌نیافته (دارای درآمد سرانه پايين)، کشورهای آفریقایی فقط توانسته‌اند 10 درصد از كل این سرمايه‌گذاري‌ها را به خود اختصاص دهند (نمودار2).
به این ترتیب، سهم ناچیز کشورهای آفریقایی در تعاملات اقتصادی بین‌المللی و در نتیجه محروم ماندن این قاره از ثمره رونق اقتصادی جهانی 2 دهه اخیر، باعث شد که اين سرزمين پهناور از تاثيرات بحران مالی اخیر جهانی نیز مصون بماند.
اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بحران مالي جهاني سه سال اخیر، رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي آفریقايي را به شدت تحت تاثير قرار داده و دولت‌هاي اين بخش از جهان را به فکر سياست‌گذاري‌هاي خاص و نوين انداخته است. بحران اخير با بحراني كه پيش از اين قاره را در نورديد، یعنی بحران ناشی از بدهی‌های خارجی سنگین کشورهای آفریقایی در دهه‌هاي 1980 و 1990، ماهیت متفاوتی دارد.
عملكرد فعلي اقتصادي آفریقا
از آغاز قرن اخير تا پیش از آغاز بحران مالی جهانی در سال 2007، کشورهای آفریقایی در مجموع رشد اقتصادی مناسبی داشته و توانستند تا حدی از کسادی اقتصادی مربوط به دهه‌های 1980 و 1990 خارج شوند (نمودار3).
این رشد اقتصادی، ناشی از عوامل داخلی و خارجی بود. عوامل داخلی همچون: بهبود شرایط اقتصاد کلان و عملکرد قوی بخش‌های کلیدی اقتصادی (همچون بخش «خدمات»)؛ و عوامل خارجی شامل: افزایش شدید تقاضای جهانی برای مواد معدنی و در نتیجه افزایش قیمت صادرات کالاهای آفریقایی، افزایش حجم کمک‌های مالی خارجی (شامل بخشودگی بخشی از بدهی‌های پیشین و نیز کمک‌های مالی بیشتر).
بنابراین، روی هم رفته، می‌توان ادعا كرد که عامل کلیدی رشد تولید ناخالص داخلي در آفریقا، چیزی به غیر از تجارت خارجی نبوده است. برای مثال بیش از نیمی از رشد تولید ناخالص داخلي این قاره، ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بوده است. در واقع، طی سال های اخیر، تجارت کشورهای آفریقایی، رشد سریع‌تری نسبت به تجارت جهانی داشته و در نتیجه، سهم آفریقا از تجارت جهانی درحال افزایش است. به عبارت دیگر سهم صادرات کشورهای آفریقایی از کل صادرات جهانی، از سال 1998 تا 2007 روند صعودی پیوسته‌ای داشته و از 9/1 درصد به 3 درصد رسیده است (نمودار شماره 1).
رشد اقتصادی ناكافي قاره آفریقا
به‌رغم بهبود نسبی رشد اقتصادی در فاصله سال‌های 2000 تا 2007، اما این رشد اقتصادی را به هیچ عنوان نمی‌توان در سطحی قابل قبول ارزيابي كرد، زیرا باتوجه به سطح بالاي فقر در بسياري از كشورهاي آفریقايي، نرخ رشد اقتصادی 5 الی 6 درصدی همچنان جهت كاهش واقعي فقر در این قاره کفایت نمی‌کند (نمودار شماره 3).
كميسيون اقتصادي آفریقاي سازمان ملل، در سال 1999 پيش‌بيني كرد كه كشورهاي آفریقايي به منظور رسيدن به اهداف ذکرشده در زمینه کاهش نرخ فقر در چارچوب سند «توسعه هزاره سوم» سازمان ملل متحد، نیازمند آن هستند که تا سال 2015، حداقل رشد اقتصادی سالانه‌اي برابر با 7 درصد را داشته باشند. هم‌اکنون تعداد بسیار اندکی از کشورهای آفریقایی چنین سطحی از رشد اقتصادی را دارا هستند. و در نهايت اينكه با توجه به نرخ رشد جمعیت بالای بسیاری از کشورهای آفریقایی، رشد اقتصادی ناكافي در آفریقا، چه بسا حتی باعث افزایش میزان فقر در این قاره شود.
389 page views
|
|
|
|