 |
يك بام و دوهواي دريافت تسهيلات بانكي
 |
جام جم آنلاين
آشكار شدن فساد مالي 3000 ميليارد توماني اخير در كشور با وجود تبعاتي كه داشت نشان داد كه سيستم بانكي كشور نيازمند نظارتي دقيق و جامع است زيرا در اين موضوع ضعف نظارت عمده‌ترين عامل تخلف متخلفان عنوان شده است.
هرچند روي سخن اين بار درباره موضوع اختلاس نيست اما اظهارات اخير محسني‌اژه‌اي نماينده ويژه قوه قضاييه در اين پرونده درباره ميزان وام و چگونگي وثايق سپرده شده به بانك‌ها جاي تامل و بحث بسيار دارد.
وي گفته است كه در ازاي 3080 ميليارد وام دريافت‌شده، بانك‌ها تنها 900 ميليارد تومان وثيقه در دست دارند.
اين اظهارات بيانگر آن است كه رانت‌خواري و وام‌هاي ميلياردي بدون وثيقه با وثيقه اندك بلاي جان اقتصاد ايران شده است.
در حالي كه برخي افراد براي دريافت وام‌هاي اندك كه به بانك‌ها مراجعه مي‌كنند با سختگيري‌هاي بسيار زياد درباره ضمانت مواجه مي‌شوند كه گاهي متقاضيان نيازمند وام را از دريافت وام منصرف مي‌سازد.
در مقابل بعضي افراد به‌آساني وام‌هاي كلان دريافت مي‌كنند و مصاديق بسياري در اين زمينه وجود دارد كه برخي به صرف داشتن ارتباط، تسهيلات كلان مي‌گيرند بدون اين‌كه به زحمت بيفتند.
گاهي بانك‌ها از متقاضيان براي دريافت وام‌هاي اندك چند ميليون توماني سند ملكي به عنوان وثيقه مطالبه مي‌كنند كه تامين آن نيز بعضا براي متقاضيان مشكل‌ساز است يا بسياري از اوقات بانك‌ها در مقابل تقاضاي افراد براي دريافت وام‌هاي اندك كه عموما براي درمان يا خريد و اجاره مسكن و خريد خودرو مورد استفاده قرار مي‌گيرد، خواستار سپرده‌گذاري فرد متقاضي در بانك مي‌شوند تا پس از مدتي تسهيلات به وي تعلق بگيرد.
اين درحالي است كه اگر فرد به فوريت نياز به تسهيلات داشته باشد، از موارد اينچنيني محروم مي‌شود. داستان درخواست ضامن براي وام‌هاي خرد هم كه ديگر نياز به گفتن ندارد.
بانك‌ها براي پرداخت وام يك يا چند نفر ضامن درنظر مي‌گيرند كه بايد ضامن‌ها نيز داراي شرايطي خاص باشند. عدم توانايي برخي متقاضيان براي فراهم كردن اين شرط، آنان را با دشواري مواجه مي‌سازد هرچند اخيرا بانك مركزي در اين باره بخشنامه‌اي صادر و نسبت به شرايط ضمانت تغييراتي ايجاد كرده اما برخي از بانك‌ها در اين باره نيز به دستورالعمل بانك مركزي توجهي ندارند.
ذكر اين مصاديق و شرايط دشوار دريافت وام‌هاي خرد و كوچك و در مقابل شرايط آسان با وثيقه‌هاي اندك و بعضا غيركارشناسي شده براي وام‌هاي ميلياردي نشانگر ضعف گسترده سيستم بانكي است كه مسوولان بايد به طراحي نظام جامعي در اين باره بپردازند تا پاسخگوي سوالاتي كه در اين زمينه ايجاد شده باشد و دريافت تسهيلات بانكي را سهل‌تر سازد.
به نظر مي‌رسد مسوولان بايد در پرونده اخير و موارد مشابه در سيستم بانكي با برنامه‌ريزي دقيق و بدون مصلحت انديشي با فساد اقتصادي مقابله كنند تا همگان بتوانند از تسهيلات بانكي با رعايت موازين و عدالت بهره‌مند شوند.
زيبا اسماعيلي - گروه اقتصاد
389 page views
|
|
|
|