 |
شرايط فروش خودرو تغيير مي‌كند
 |
جام جم آنلاین
سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مي‌گويد، تغييراتي در شرايط فروش فوري خودرو توسط خودروسازان به مردم ايجاد شده است.
به گزارش خبرنگار «جام‌جم»، مدت‌هاست كه مردم از روش برخي خودروسازان در فروش فوري خودرو گلايه مي‌كنند. به گفته مردم، برخي خودروسازان هنگام ثبت‌نام براي فروش فوري، كل مبلغ را به قيمت روز از مشتري دريافت كرده، اما تحويل خودرو را به يك ماه تا 45 روز بعد موكول مي‌كنند.
روشن است اگر قيمت آن خودرو در بازار در اين مدت دستخوش تغيير و تحولي شود، خريدار متضرر خواهد شد. همچنين وجه وي بدون پرداخت سود در مدت انتظار در دست خودروساز مي‌ماند. بديهي است افزوده شدن سود پول خودرو در طول مدت انتظار به قيمت نهايي خودرو افزوده شده و برخلاف تصور همگان، قيمت خودرو در روش فروش فوري، گران‌تر از روش فروش مرحله‌اي تمام خواهد شد. شهروندان همچنين از بدقولي برخي خودروسازان در عمل به زمان تحويل خودروهاي فروش فوري گلايه مي‌كنند. به گفته آنان، گاهي تحويل خودروهاي فروش فوري تا 2 ماه به طول انجاميده و تازه هنگام تحويل در برخي موارد پلاك، بيمه و ساير ملزومات و مدارك همراه خودرو آماده نبوده است، كه اين زمان موضوع استفاده قطعي و قانوني خودرو توسط خريدار را افزايش مي‌دهد. لذا بديهي است به يك چنين روشي، «فروش فوري» خودرو گفته نمي‌شود، چرا كه برخلاف نام آن، شرايط زماني و قيمتي تعيين شده آن طوري است كه نمي‌توان قيد فوريت براي آن متصور بود.به دنبال اين گونه گلايه‌ها مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان كه بر توليد و عرضه خودرو در كشور نظارت دارد، ديروز از اصلاح برخي ضوابط «فروش فوري» خودرو در كشور خبر داد. به گفته شهرام ميرآخورلو، مدت تحويل خودرو در روش فروش فوري از 30 به 10 روز كاهش يافته است، يعني خودروساز، خودروي فروش فوري‌اش را با طي تمام مراحل لازم با پلاك بايد 10 روزه تحويل خريدار بدهد.
همچنين اختيار قيمت‌گذاري خودرو در روش فروش فوري از كارخانه خودروساز سلب و به كميته قيمت‌گذاري خودرو واگذار مي‌شود. به اين ترتيب خودروسازان بايد براي آغاز فروش فوري يك خودرو مجوزهاي لازم را از كميته ياد شده دريافت كنند.
مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به جزئيات تغيير روش فروش فوري خودرو به مردم و بويژه تاخير در زمان تحويل اين خودروها اظهار كرد: هر يك از خودروسازان در صورت تاخير در تحويل خودرو مطابق با وعده‌هاي انجام شده، بايد به عنوان سود مشاركت وجهي را به مشتري پرداخت كنند.وي تصريح كرد: از اين پس قرار بر اين نيست كه مدت زمان تحويل فوري خودرو 30 روزه باشد، بلكه قرار است اين مهلت به 10 روز كاهش يابد تا خودروسازان حجم عرضه را بالا برده و به نوعي گردش توليد و فروش، يك فرآيند 10 روزه باشد.
ميرآخورلو گفت: بر اين اساس، خودروسازان مكلفند به ازاي هر 10 روز تاخير در تحويل، سود مشاركت پرداخت كنند و اين باعث مي‌شود توجه خودروساز به تحويل فوري در زمان زودتر، جلب شود و سعي كند خودرو را بموقع تحويل دهد.
وي در مورد آن دسته از خودروسازاني كه مدلي از خودرو را پيش‌فروش كرده‌اند كه موسسه استاندارد و نيروي انتظامي، شماره‌گذاري را به دليل كيفيت متوقف كرده‌اند، گفت: اين موضوع بسته به مراحل كار و نوع مجوز پيش‌فروش، متفاوت است، به اين معنا كه اگر يك خودروساز جديد كه قرار است وارد چرخه صنعت شود بخواهد پيش‌فروش محصولات خود را داشته باشد، حتما ابتدا بايد مجوزهاي لازم را كسب كند.
مديركل دفتر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان گفت: تاكنون سازمان حمايت نمي‌توانست اگر تاخيري در ارائه خودروهاي فروش فوري وجود داشت، به صورت تعزيري وارد شود، ولي در قانون حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو اين موضوع در حال پيگيري است و با خودروسازاني كه به تعهدات خود عمل نمي‌كنند، برخورد مي‌شود.وي اظهار كرد: در مورد آن دسته از خودروسازاني كه پيش‌فروش معمول خودرو را در حال حاضر انجام مي‌دهند و سال‌هاست در رابطه با آن نوع خودرو توليد دارند، بايد براي خط توليد خود به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه عرضه مطابق با پيش‌فروش باشد. ميرآخورلو تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد كه قراردادهاي خودروسازان در مورد پيش‌فروش خودرو هم‌اكنون يكجانبه و بيشتر به نفع توليدكننده است.وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيروي انتظامي به بهانه غيراستاندارد بودن برخي خودروها، از شماره‌گذاري آنها جلوگيري مي‌كند و مي‌گويد، اين خودروها استاندارد نيست؛ در حالي كه خودرويي كه از كارخانه خارج مي‌شود، حتما استاندارد اجباري دارد و مراحل استاندارد 55گانه (51 گانه + 4گانه) را پاس كرده است.
وي اظهار كرد: اگر مشكلي در شماره‌گذاري وجود دارد، خودروساز با علم به آن نبايد پيش‌فروش انجام دهد؛ بنابراين ابتدا خودروسازان بايد مشكلات خود را با نيروي انتظامي حل كنند و اين مشكل نبايد به مصرف‌كننده فشار مضاعف وارد آورد.ميرآخورلو گفت: بر اين اساس قرار شد تيم ويژه كارگروه كنترل بازار تشكيل شود و اين موضوع را دنبال كند تا عدم شماره‌گذاري برخي خودروهايي كه استاندارد هم دارند، حل و بررسي شود.
خبر نداريم!
از سوي ديگر، دبير انجمن خودروسازان در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي مديركل امور كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مبني بر سلب اختيار قيمت‌گذاري فروش فوري از خودروسازان و كاهش زمان تحويل فوري خودرو، گفت: از اين مساله بي‌اطلاعيم و توافقي در اين خصوص با خودروسازان صورت نگرفته است.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با فارس اظهار كرد: به عنوان يك عضو كميته خودرو از اين موضوع بي‌اطلاعم و اين مساله بايد در كميته خودرو مطرح و نهايي شود.
وي با بيان اين‌كه سياست‌گذاري در مورد صنعت خودرو كار شوراي سياست‌گذاري خودروست، تصريح كرد: موضوع سلب اختيار قيمت‌گذاري فروش فوري از خودروسازان و كاهش زمان تحويل خودرو نه در كميته قيمت‌گذاري خودرو مطرح شده و نه در شوراي سياست‌گذاري خودرو.نعمت‌بخش ادامه داد: تحويل فوري خودرو نيازمند طي شدن بروكراسي خاصي است و در اين مساله بايد زمان لازم براي شماره‌گذاري خودرو، بيمه و دريافت اطلاعات از خريداران مد نظر قرار گيرد.وي تاكيد كرد: سازمان حمايت بايد با خودروسازان جلسه مشتركي برگزار كند و حرف‌هاي ما را بشنود و سپس تصميم خود را براي تصويب به كميته خودرو و شوراي سياست‌گذاري ارائه كند.دبير انجمن خودروسازان با بيان اين‌كه در حال حاضر تحويل فوري خودرو به مشتريان داراي سقف يكماهه است، گفت: ممكن است مشكلي پيش نيايد و امكان تحويل خودرو در مدت 10 روز فراهم باشد؛ ولي اين‌كه سازمان حمايت تعيين كند كه خودرو بايد 10 روزه به مشتري تحويل داده شود، كار درستي نيست.وي افزود: ممكن است به خودروسازان بگويند كه خودرو را بدون شماره‌گذاري به مشتري تحويل دهند كه در اين صورت امكان تحويل سريع‌تر خودرو فراهم است.
384 page views
|
|
|
|