 |
كاهش 75 درصدي نرخ مكالمات خارجي
 |
جام جم آنلاين
با اعلام جديد وزارت ارتباطات از اول آذرماه جاري تعرفه مكالمه مستقيم از طريق تلفن ثابت و همراه با 17 كشور دنيا با 75 درصد كاهش از هر دقيقه 157تومان به 38تومان رسيده است.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، با اعلام تعرفه‌هاي شركت ارتباطات زيرساخت ـ متعلق به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ هزينه مكالمات بين‌الملل از طريق شماره‌گيري دو صفر عادي طي مذاكراتي با اپراتورهاي مخابراتي برخي كشورها كه ترافيك مخابراتي زيادي با ايران دارند، كاهش يافته كه البته اين كاهش مبلغ براي شماره‌گيري بدون استفاده از كارت‌هاي اعتباري مكالمه است.
بر اين اساس، برقراري تماس از طريق تلفن ثابت با كشورهاي آلمان، آمريكا، استراليا، انگلستان، ايتاليا، بلژيك، چين، دانمارك، روسيه، سنگاپور، فرانسه، كانادا، مالزي، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طريق تلفن همراه با كشورهاي آمريكا، چين، سنگاپور، كانادا و هندوستان بيشترين كاهش قيمت را به دنبال داشته است كه اين تعرفه مكالمه چه با تلفن ثابت و چه با تلفن همراه به حدود 38 تومان در هر دقيقه رسيده است.
تعرفه‌هاي جديد مكالمات بين‌الملل در هفت سطح قيمت براي اجرا از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شركت ارتباطات زيرساخت و ساير اپراتورهاي كشور ابلاغ شده است.
تفاوت تماس با دوصفر و VOIP
در ارتباطات مخابراتي به چندين روش تماس بين دو نقطه در دو كشور مختلف برقرار مي‌شود. روش ساده همان شماره‌گيري با تلفن ثابت و معمولي است كه در اين تماس ابتدا كد كشور مخاطب و بعد شماره موردنظر شماره‌گيري مي‌شود.
به اين روش TDM مي‌گويند كه داراي مزايايي مانند كيفيت بالاي صدا، امكان ارتباط مستقيم و انتقال فكس و امثال آن است به طوري كه كيفيت تماس با هر نقطه از جهان نبايد با تماس با منزل همسايه كناري تفاوتي داشته باشد.
اما روش ديگر استفاده از زيرساخت اينترنت است كه اصطلاحا آن را صوت بر روي اينترنت يا همان VOIP گويند. در اين روش فرد با خريد يك كارت تلفن بين‌الملل مانند كارت اينترنت‌هاي قديمي كه داراي نام كاربري و رمز عبور است ابتدا با شماره يك شركت واسطه تماس گرفته و آن شركت از طريق اينترنت اقدام به ايجاد ارتباط مي‌كند. اين روش داراي مزيت ارزان بودن است؛ چرا كه باعث مي‌شود از پهناي باند اينترنت ارزان براي انتقال مكالمه استفاده شود. اما عيب بزرگ اين روش افت كيفيت مكالمه است.
البته روش‌هاي ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه بيشتر تركيب دو روش قبل است و سعي مي‌شود با جبران افت كيفيت هزينه‌ها كاهش يابد.
اعتراض شركت‌هاي voip
در همين حال شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات تلفن اينترنتي به اين تصميم معترضند و مي‌گويند اين امر باعث آشفتگي بازار مخابراتي كشور و بيكاري گسترده در اين شركت‌ها خواهد شد. موضوعي كه شركت ارتباطات زيرساخت به تندي آن را رد مي‌كند.
پيمان كرباسي يكي از فعالان بخش خصوصي اين حوزه در گفت‌وگو با جام‌جم با اعلام اينكه كاهش تعرفه اخير مكالمات داراي پيچيدگي‌هاي زيادي است كه بازار نابسامان تماس بين‌المللي را آشفته‌تر مي‌كند، يادآور شد: مردم به‌عنوان تماس گيرنده با خارج از كشور تاكنون مي‌بايست يا هزينه 157 توماني را پرداخت كرده و با تماس مستقيم كارشان را انجام مي‌دادند يا با استفاده از پيش كدهايي مانند 020 و 040 كه از روش تركيبي اينترنتي استفاده مي‌كنند هزينه دقيقه‌اي 50 تومان را پرداخت مي‌كردند.
در نهايت نيز با استفاده از كارت‌هاي تلفن بين‌الملل دقيقه‌اي 30 تومان هزينه مي‌دادند. اما با تعرفه‌هاي فعلي قرار است با تعرفه تنها 38 تومان همان كيفيت بسيار بالاي تماس اوليه را دريافت كنند كه اين مي‌تواند يك مزيت خوب باشد.
وي افزود: اين مزيت در كوتاه‌مدت ممكن است ظاهر شود اما در بلندمدت اين موضوع برعكس خواهد شد چرا كه هزينه تماس ورودي به بسياري از كشورها بيشتر از 10سنت ( يعني 120تومان) است حال بايد پاسخ دادكه چطور مي‌شود با 38 تومان هزينه110 سنتي را پرداخت كرد؟
وي با اشاره به اينكه كيفيت تماس كنوني در بسياري از موارد از طريق دو صفر واقعي نيست، گفت: شركت ارتباطات زيرساخت كه بازار انحصاري را در اختيار دارد در پس پرده، تماس‌هاي TDM را بر بسترهايي مانند VOIP ترانزيت مي‌كند و با اين روش اقدام به كاهش هزينه كرده است كه نشانه اين امر را در ارسال نشدن فكس به كشورهاي ديگر مي‌توانيد شاهد باشيد.
كرباسي مصوبه كاهش 75 درصدي نرخ مكالمات دو صفر براي 17 كشوري كه حدود 70 درصد ترافيك بين‌المللي خروجي از ايران را شامل مي‌شوند را باعث كاهش درآمد دولت عنوان كرد و گفت: با توجه به مابه‌التفاوت نرخ قبلي مكالمات ماهانه حدود 5 ميليارد تومان از درآمد دولت از حق عوارض حاكميتي كاهش خواهد يافت و اين به اين معني است كه ظرف مدت يك سال حدود 50 ميليون دلار از درآمد دولت در اين عرصه كاهش مي‌يابد.
منافع 40درصد جامعه فداي منافع يك درصد
كرباسي با اشاره به نكته‌اي ديگردراين باره اضافه كرد: طبق برآوردها تنها حدود يك درصد جامعه از تماس بين‌الملل استفاده مي‌كند و اين در حالي است كه هزينه 50ميليون دلاري تلف شده از اين محل اگر به اينترنت اختصاص يابد ايران مي‌تواند نام ركورددار گران‌ترين اينترنت جهان را از خود بردارد و با تعرفه‌هاي بين‌المللي خدمتي را پشتيباني كند كه بيش از 40درصد مردم كشور از آن استفاده مي‌كنند، اما با كاهش درآمد دولت از خدمتي كه يك درصد مردم و اكثرا اقشار مرفه از آن استفاده مي‌كنند امكان خدمت به بخش بزرگي از جامعه را از دولت سلب مي‌كنيم.
وي افزود: هم‌اكنون حدود 150شركت در حوزه تلفن اينترنتي فعال است كه بااين حساب حدود 15هزار نفر در اين بخش با اعمال تعرفه‌هاي جديد مكالمات بين‌الملل بيكار خواهند شد.
مكالمه ارزان خوب يا بد؟
كرباسي مي‌گويد: گذشته از تمام پيچيدگي‌هاي اين موضوع و به دليل شفاف نبودن سياست‌هاي تصويب اين تعرفه‌ها، تنها مي‌توان سوالاتي را مطرح كرد تا مسوولان به آن پاسخ دهند. ابتدا اينكه مبناي كاهش اين تعرفه‌ها چه بوده است؟ آيا تغيير فناوري خاص و قابل توجهي رخ داده است يا سياست انحصارطلبي دولتي باعث اين امر شده است؟ آيا گرانفروشي بخش خصوصي اين اقدام دولت را در پي داشته است؟ آيا در صورت گرانفروشي يا تخلف بخش خصوصي، سيستم بازرسي نمي‌توانست مدت‌ها قبل اين كار را انجام دهد؟ آيا تغيير تعرفه بدون در نظر گرفتن منافع واقعي يك صنعت و اشتغال موجود در آن واقعا خدمت به مردم است؟
توضيحات ارتباطات زيرساخت
در همين حال احمد پورنگ‌نيا، عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در گفت‌وگو با مهر در مورد ابهامات موجود در زمينه كاهش نرخ مكالمات دو صفر با برخي كشورها و نگراني‌هاي برخي كارشناسان از اين اقدام اظهار كرد: نرخ‌هاي جديد تماس با خارج از كشور از طريق دو صفر كه به اصطلاح به آن TDM گفته مي‌شود بسيار كارشناسي شده بوده و به نفع مردم است.
وي تعرفه‌هاي جديد مكالمات بين‌الملل از طريق دو صفر را از اول آذرماه لازم‌الاجرا عنوان كرد و با بيان اينكه از اين تاريخ قبوض مخابراتي مشتركان براساس اين نرخ‌هاي جديد محاسبه مي‌شود، گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين مصوبه را ابلاغ كرده و از نظر ما نيز مصوبه اين سازمان ملاك عمل است.وي مصوبه كاهش نرخ مكالمات تلفني با 17 كشوري كه بيشترين ترافيك مكالمات را با ايران دارند حاصل بررسي، مذاكره و پيشنهاد شركت ارتباطات زيرساخت و تصويب آن از سوي كميسيون مخابرات و تنظيم و مقررات ارتباطات عنوان كرد و گفت: متاسفانه شركت‌هاي فعال در عرصه تلفن اينترنتي – VoIP – به صرف آن‌كه اين مصوبه به منافع شخصي شان لطمه مي‌زند آن را غيركارشناسي عنوان مي‌كنند.
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت در پاسخ به اين سوال كه چرا مصوبه‌اي تصويب نشده كه به بخش خصوصي در اين عرصه لطمه وارد نشود، گفت: دليلي براي نگراني بخش خصوصي تلفن اينترنتي از كاهش نرخ‌هاي مكالمات بين‌المللي وجود ندارد؛ چراكه اين نرخ‌ها مربوط به TDM بوده و به ارائه‌دهندگان VoIP مربوط نمي‌شود.
اين مقام مسوول با توضيح اينكه هم‌اكنون اتفاقات بسياري در مخابرات دنيا افتاده است كه نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود، گفت: براي مثال زماني كه بابت يك دقيقه تماس با يك كشور خارجي به اپراتور كشور مقابل تنها 2 سنت مي‌پردازيم بر چه اساسي بايد 157 تومان از مشتركي دريافت كنيم كه از ايران با اين كشور تماس مي‌گيرد؟
پورنگ‌نيا در مورد ابهاماتي مانند زيان دولت و قاچاق مكالمات كه از سوي كارشناسان به عنوان تبعات كاهش نرخ مكالمات بين‌الملل نام برده مي‌شود، گفت: چنانچه ترافيك مكالمات كشورها به دليل نرخ ارزان ايران از كشور ما عبور كند ما پول اين ترانزيت را دريافت خواهيم كرد، اما بايد توجه داشت نرخي كه هم‌اكنون مصوب شده نرخ دنياست و اين‌طور نيست كه مثلا كشور اندونزي ترافيك خود را به ايران 2سنت و به استراليا 20 سنت بفروشد.
وي با بيان اينكه شركت‌هاي VoIP خودشان بهتر مي‌دانند دلايلي كه مطرح مي‌كنند هيچ ارتباطي به منافع مردم و كيفيت سرويس‌دهي ندارد، گفت: اين شركت‌ها بايد قبول كنند كه نرخ‌هاي مكالمات دو صفر با كيفيت بسيار بهتر از VoIP پايين آمده و آنها براي بقا در اين عرصه مقداري از استفاده خود را كم كرده و سرويس بهتري ارائه كنند.
عضو هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت بازار فعلي تلفن اينترنتي را نابسامان توصيف كرد و با تاكيد بر اينكه متاسفانه قريب به اتفاق شركت‌هاي VoIP از اين نابساماني كاملا راضي هستند، تصريح كرد: اين شركت‌ها به هيچ قيمت حاضر نيستند نسبت به سر و سامان دادن به اين بازار اقدام كنند.
پورنگ‌نيا با بيان اينكه شركت ارتباطات زيرساخت در دو سال اخير بالغ بر 60 جلسه با شركت‌هاي VoIP داشته تا آنها ترافيكشان را از گيت وي شركت ارتباطات زيرساخت كه قانوني و بين‌المللي است، عبور دهند، افزود: اما اين شركت‌ها به انواع و اقسام بهانه‌ها متوسل شده و در نهايت حاضر نشدند ترافيكشان را از طريق زيرساخت عبور دهند.
وي ادامه داد: شركت‌هاي VoIP تحت هيچ عنوان حاضر نيستند دقايقي را كه در شبكه به صورت غيرقانوني ترافيك عبور مي‌دهند از دست بدهند و هم‌اكنون كه تعرفه‌هاي جديد دو صفر سبب شده تا سود كمتري نصيبشان شود دوباره شروع به شانتاژ كرده‌اند.
وي اضافه كرد: برخي شركت‌هاي VoIP به دليل آن‌كه قاچاق مكالمه مي‌كنند، نگران ضرر و زيان ناشي از اين مصوبه هستند و نگران مردم و ضرر كشور نيستند، چرا كه اگر نگران ضرر مردم بودند و منافع مردم اولويت داشت كه ترافيك قاچاق نمي‌كردند.
سعيد نوري‌آزاد / گروه اقتصاد
386 page views
|
|
|
|