 |
صندوق توسعه ملي: فقط وام ارزي مي‌دهيم
 |
دنياي اقتصاد
دستيابي به صندوق توسعه ملي براي اهالي بازار مسكن، بعد از 5 ماه دوندگي فعالان ساختماني سرانجام با تدوين يك نظام‌نامه، ممكن شد، اما تصوري كه طراحان برداشت 7 ميليارد دلاري از نحوه اختصاص منابع اين صندوق داشتند، اكنون در حاشيه قرار گرفته است؛ عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه سهم بخش مسكن و ساختمان از منابع صندوق، تا سقف 25 درصد تعيين شده است درباره جزئيات آن اعلام كرد: بانك‌ها متناسب با نسبت كفايت سرمايه مي‌توانند درصدي از سقف تعيين شده تسهيلات را براساس قرارداد «برداشت ارزي» دريافت كنند و در عين حال متعهد به «بازپرداخت ارزي به نرخ روز» بعد از حداكثر 8 سال شوند. به اين ترتيب، انبوه‌سازان از آنجا كه طرف مقابل بانك‌ها براي اخذ تسهيلات قرار مي‌گيرند بايد ريسك نوسانات نرخ ارز -كه براي سال‌هاي آتي كم نخواهد بود و ممكن است حتي با سود ساخت‌وساز برابري كند- را قبول كنند. اين در حالي است كه كانون انبوه‌سازان پيش‌تر در نامه‌اي به رييس‌جمهور از وي خواسته بود هيات امناي صندوق توسعه با «بازپرداخت ريالي بر مبناي نرخ ارز زمان پرداخت تسهيلات» موافقت كنند. در همين حال، برخي بانك‌ها نيز براي امضاي قرارداد با صندوق، پيش‌شرط «بازگشت ريالي» را پيشنهاد كرده‌اند. اما محمود دودانگه مي‌گويد: مبادله ريالي در صندوق توسعه ملي فقط با تغيير يا اصلاح قانون، ممكن خواهد بود.
373 page views
|
|
|
|