 |
توافق تيم اقتصادي دولت بر سر سياست ارزي؟
 |
دنیای اقتصاد
آنگونه كه از اظهارنظرها بر مي‌آيد وزارت اقتصاد و بانك مركزي كه دو ضلع مهم تيم اقتصادي دولت به حساب مي‌آيند در خصوص كليات سياست‌گذاري ارزي توافق كرده‌اند. اين توافق حاصل نشست سهشنبه شوراي پول و اعتبار بوده است كه بر اساس تصميم جمعي اين شورا بانك مركزي مجوز يكسان سازي مجدد نرخ ارز در بازار را دريافت كرده است.
گرچه شورا وارد جزئيات موضوع نشده است، اما موضع‌گيري‌هاي وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي حكايت از آن دارد كه بانك مركزي بايد در زمينه سياست‌گذاري ارزي بر اساس برنامه پنجم عمل كند. برنامه پنجم بانك مركزي را موظف به مديريت بازار ارز بر مبناي نظام ارزي شناور مديريت شده كرده است و اين نرخ بايد متناسب با مابه التفاوت تورم داخلي و خارجي تعديل شود. بنابراين در درون تيم اقتصادي دولت بر پايه يك مبناي كلي توافق حاصل شده است اتفاقي كه حداقل در چند وقت گذشته به استناد اظهارنظرهاي شفاهي به چشم نمي‌خورد. اما روز گذشته وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي پس از پايان جلسه شوراي پول و اعتبار در گفت‌و‌گوهاي جداگانه اي خبر توافق ارزي را اعلام كردند. بنابرگزارش بانك مركزي، یك هزار و یكصد و سی و یكمین جلسه شورای پول و اعتبار روز سهشنبه مورخ اول آذرماه سال 1390 به ریاست محمود بهمنی و با حضور كلیه اعضا در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تشكیل شد. در این جلسه كه 4 ساعت نيم زمان برده است، گزارشي از سوي بانك مركزي درباره مسائل ارزی و اقدامات انجام شده و در شرف انجام به اطلاع شورای پول و اعتبار رسید و تصمیماتی در جهت مدیریت شناور و تك نرخی شدن ارز، حمایت از صادرات و كنترل واردات از طریق بخش بازرگانی اتخاذ شد. يكي از اين تصميم‌ها كه مي‌تواند نقطه عطفي در سياست‌گذاري ارزي باشد، تعديل نرخ با هدف حمايت از صادرات بوده است.
شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: شوراي پول و اعتبار بانك مركزي را موظف كرد كه متناسب با برنامه تعديل نرخ ارز سناريوي‌هايي براي يكسان سازي مجدد اين نرخ تدوين كند.اين عضو شورای پول و اعتبار از توافق در مورد سیاست‌های آینده ارزی کشور خبر داد و گفت: قرار شد سياست گذاري در جهت استقرار مجدد نظام ارزي شناور مديريت تدوين شود؛ زيرا سیاست ارزی چندگانه اخیر کشور به هیچ وجه منطبق بر سیاست‌های برنامه پنجم توسعه نيست. به گفته وي، هدف اصلی دستیابی به نرخ ارز تک رقمی است بنابراين در كنار بر نامه تعدیل نرخ ارز نظام ارزي نيز بايد يكسان شود.وي بار ديگر قیمت 1300 تومان كنوني را برای ارز گران خواند و از كاهش آن مجددا دفاع كرد. اين سخن وزير مي‌تواند تبصره‌اي بر تعديل نرخ ارز بازار باشد؛ زيرا رييس كل بانك مركزي كه همزمان رياست شوراي پول و اعتبار را در اختيار دارد و مجري سياست‌هاي اين شورا به حساب مي‌آيد، از تعديل نرخ ارز با هدف كمك به صادرات خبر داده است. بنابراين سخن وزير را مي‌توان در خصوص محدوده تعديل قيمت تفسير كرد.
تعديل ارز با هدف حمايت از صادرات
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در خصوص نشست سه شنبه شب شوراي پول و اعتبار گفت: گزارش‌هاي ارزی بانك مركزی به صورت كامل به شورا ارائه شد و شورا سرانجام همان خط مشی بانك مركزی مبنی بر حركت به سمت تك نرخی كردن ارز و تعدیل نرخ ارز را تصویب كرد. رییس كل این بانك با بیان اینكه در این جلسه تصمیم گرفته شد حمایت از صادرات ملاك عمل قرار گیرد، اضافه كرد: در بخش واردات نیز كنترل‌های لازم از طریق بخش بازرگانی صورت خواهد گرفت.رییس شورای پول و اعتبار در خصوص چگونگی تعیین نرخ ارزهای مسافرتی، واردكنندگان، صادر كنندگان و سایر ارزها اظهار كرد: تعیین نرخ ارزهای مختلف در یك پروسه زمانی قابل قبولی صورت خواهد گرفت؛ اما در عین‌حال تفاوت بین نرخ ارزهای مسافرتی و نرخ ارز برای واردات كالاهای ضروری، فعلا وجود خواهد داشت؛ به این صورت كه نرخ ارز مسافرتی بالاتر از نرخ ارز واردات كالاهای ضروری است؛ اما به مرور نرخ‌ها به سمت یكسان شدن پیش خواهد رفت و این نیازمند زمان است. وی با بیان اینكه تفاوت بین نرخ گشایش اعتبار اسنادی برای كالاهای ضروری با ارزهای غیرضروری كماكان وجود خواهد داشت، افزود: در آینده این تفاوت از بین خواهد رفت و نرخ‌ها یكسان مي‌شود. بهمنی در خصوص نرخ شناور یا ثابت ارز گفت: به طور قطع نرخ شناور مدیریت شده مدنظر است و نرخ را بازار و تقاضا تعیین مي‌كند. رییس كل بانك مركزی با اشاره به اینكه مجلس شورای اسلامی بانك مركزی را مكلف كرده است كه میانگین مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی ملاك نرخ رشد ارز باشد، افزود: البته با توجه به شرایط روز و كشور، نرخ ارز،شناور مدیریت مي‌شود. اين سخن رييس كل بانك مركزي به معناي آن است كه نرخ ارز در بازار به سمت واقعي شدن حركت خواهد كرد. بر اين اساس مي‌توان پيش‌بيني كرد: در صورت آنكه سناريو طراحي شده مطابق نظر بانك مركزي پيش رود قيمت ارز به سمت بالا تعديل مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان آن را قدم آغازين ساماندهي نرخ ارز در بازار عنوان كرده‌اند. به اعتقاد بسياري از صاحب نظران مديريت بازار ارز در صورتي مي‌تواند به شرايط كنوني پايان دهد كه ارزش‌گذاري ارز را به متناسب با واقيعيت‌هاي اقتصادي كشور تعيين كند. در اين صورت مكانيزم تعيين نرخ ارز از شرايط كنوني كه همواره پايين‌تر از ارزش واقعي بوده بايد تغيير كند.
تحریم بانک مرکزی
در كنار سياست‌هاي ارزي تحريم بانك مركزي از سوي برخي كشورهاي اروپايي نيز موضوع ديگر اظهار نظرهاي رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي بود. شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص تحریم اخیر بانک مرکزی از سوی برخی کشورهای غربی تاکید کرد: این سیاست‌ها به هیچ وجه کارآیی ندارد و مردم آن کشورها از سیاست‌های دولت‌هایشان تبعیت نمی‌کنند؛ به عنوان نمونه اگر یک تاجر انگلیسی احساس کند که منافع وی ایجاب مي‌کند روابط تجاری اش را متوقف نخواهد کرد. حسینی با اشاره به اتهاماتی برعلیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تصریح کرد: کشورهایی که به دنبال تحریم ایران هستند، حتی نتوانسته‌اند نظر شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را جلب کنند و باید گفت تحریم بانک مرکزی برای آنها یک گزینه ناکام است و ایران خود را برای شیطنت‌های آنها آماده کرده است. رییس كل بانك مركزی نيز در واكنش به موضوع تحریم بانك مركزی از سوی انگلستان اظهار كرد: مدت‌هاست ایران با انگلیس رابطه بانكی به ویژه در سطح بانك مركزی ندارد و طرح چنین موضوعاتی كاملا غیركارشناسی، غیر‌حرفه‌ای و غیربانكی است و اینكه یك كشور چنین تصمیمی را اتخاذ كند، نمی‌تواند مبنای جهانی داشته باشد.
371 page views
|
|
|
|