 |
بگذاريد از نفت خود رنج ببرند
 |
دنیای اقتصاد
نمايي از پالايشگاه آبادان
رضا رييس طوسي، مترجم كتاب «نفت ايران» به قلم پروفسور الول- ساتن نوشته است: «كتاب الول- ساتن اولين نوشته‌اي بود كه از اسرار پيچيده و روابط طولاني و ظالمانه شركت نفت انگليس و ايران در سطحي جهاني پرده بر مي‌داشت.»
كتاب ياد شده كه در سال 1372 توسط «موسسه انتشارات صابرين» چاپ شده است، فصل‌هاي گوناگوني دارد كه ماجراي نفت ايران را از 30 آذر 1332 تا زمان سقوط مصدق تشريح كرده است. بخشي از اين كتاب را انتخاب كرده‌ايم كه در چند شماره مي‌خوانيد:
برخلاف ديگران، ايران در طول اين مدت منتظر پيدا شدن يك راه‌حل بين‌المللي براي رفع مشكلات خود نبود. مصدق به خوبي مي‌دانست كه چشم‌انداز رسيدن به يك توافق رضايت‌بخش با شركت نفت انگليس و ايران، بسيار ضعيف است و جدا از اينكه بايد در جهان نفت، با شيوه خاص خود به مبارزه بپردازد، بايد در داخل كشور نيز خود را براي رويارويي با يك دوره دشوار و طولاني آماده كند.
نخستين نشانه‌هاي چنين دوره‌اي بلافاصله پس از تخليه بريتانيايي‌ها از آبادان آشكار شد. هيات دولت در 19 مهر 1330، (11 اكتبر) با گذراندن مصوبه‌اي،
15 درصد از مبالغ تخصيص‌يافته بودجه را كاهش داد و همچنين، خواهان اعمال صرفه‌جويي گسترده‌اي در ادارات دولتي شد. وسايل نقليه دولتي بايد فروخته مي‌شد. ادارات حتي‌الامكان در ساختمان‌هاي محدودي تمركز مي‌يافت و هيچ كارمند دولتي، جز در موارد بسيار ضروري به خارج از كشور اعزام نمي‌شد. همزمان، بر ماليات تنباكو 30 درصد اضافه شد و عوارض گمركي اتومبيل‌هاي وارداتي 50 درصد افزايش يافت.
نكته قابل‌توجه اينكه دولت متعهد شد هيچ كارمند دولتي به علت مشكلات اقتصادي اخراج نخواهد شد.روز يكم دي 1330، (22 دسامبر 1951)، دكتر مصدق در يك نطق راديويي از مردم تقاضاي 500 ميليون ريال تقريبا سه ميليون و پانصد هزار پوند قرضه ملي كرد. اين اولين قرض از چهار قرضه ملي به همين مبلغ بود. تا اول ژوئيه / اواخر دي، گزارش شد كه مبلغ 400 ميليون ريال جمع‌آوري شده است. در شهريور 1331 دكتر هيالمار شاخت، اقتصاددان آلماني كه در دوران نازي‌ها نقش مهمي به عهده داشت، يك ديدار چهار روزه از ايران به عمل آورد و در پايان سفر خود اعلام كرد كه از او خواسته شده است تا برنامه اقتصادي جديدي براي كشور تدوين كند. به دنبال او كاميل گات، وزير دارايي سابق بلژيك و مدير «صندوق بين‌المللي پول» كه از طرف تريگولي دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان كارشناس به مصدق پيشنهاد شده بود، در دهه اول مهر به ايران سفر كرد. وظيفه گات، «بررسي كل اقتصاد ايران، از جمله امور بانك ملي بود.»
هيچ نتيجه مشخصي از اين دو ماموريت حاصل نشد، اما در اوايل سال 1953 ( اواخر 1331)، مشخص شد كه كارشناسان دولت ايران سرگرم تدوين «اقتصاد» بدون نفت بوده‌اند. به نظر مي‌رسيد كه توازن بودجه براساس درآمدهاي موجود، حتي اگر به مفهوم «محكم كردن كمربندها» باشد، امري غيرممكن نيست. هر درآمد نفتي نيز كه در آينده به دست مي‌آمد، مي‌توانست به امر توسعه و عمران كه هميشه موردنظر بوده است، اختصاص يابد. در اين ضمن، ماليات‌هاي غيرمستقيم، به‌ويژه، روي كالاهاي لوكس مانند اتومبيل و راديو بايد افزايش مي‌يافت و كارمندان دولت از دريافت افزايش حقوقي كه براي آنان در نظر گرفته شده بود، صرف نظر مي‌كردند.
در همين زمان، اقداماتي نيز براي تجديد سازمان صنعت نفت به عنوان يك شركت ملي صورت گرفت. همان گونه كه زمان ثابت كرد، اين مساله‌اي نبود كه مشكل زيادي بيافريند. كارشناسان ايراني و خارجي پيش‌بيني مي‌كردند كه بدون كمك تكنسين‌هاي خارجي، شركت ملي نفت ايران مي‌تواند پالايشگاه را با يك ششم تا يك سوم ظرفيتش راه‌اندازي كند و سالانه بين 5 تا 10 تن توليد داشته باشد. در ده روز اول راه‌اندازي مجدد 11 آبان 1330، (دوم نوامبر 1951) بيش از 25 ميليون گالن نفت، برابر حدود صد هزار تن يا سه ميليون و پانصد هزار تن در سال توليد شد. بدون شك با كسب تجربه بيشتر، توليد به مراتب بيشتري نيز انتظار مي‌رفت، اما از آنجا كه به علت شرايط خارج از كنترل ايران، هيچ صادراتي ممكن نبود و مصرف داخلي نيز از يك تن تجاوز نمي‌كرد، نياز به فعاليت مجموعه تاسيسات پالايشگاه حتي در همين حد محدود هم پيدا نشد. به هر حال، وظيفه اصلي، حفظ نظام چرخش كار پالايشگاه بود كه براساس گزارش دي 1300، (ژانويه 1952) هيات بانك جهاني و گزارش آلتون جونز كارشناس نفتي آمريكايي در مرداد اوت همان سال، به خوبي صورت گرفته بود.در واقع مشكلاتي كه بروز كرد بيشتر ناشي از كمبود فعاليت بود تا فشار بيش از حد. شركت ملي نفت ايران پرداخت حقوق كليه كاركناني را كه پس از ترك بريتانيايي‌ها در خدمت صنعت نفت باقي مانده بودند، تضمين كرد و حتي پس از سقوط دولت مصدق نيز به اين تعهد پايبند ماند. از جنبه مديريت، مشكلاتي وجود داشت. در تصويب اساسنامه شركت ملي نفت ايران، تاخير قابل توجهي وجود داشت و در تركيب كميته مشترك نفت نيز تغييرات زيادي صورت گرفته بود. در خلال اين مدت، هيات‌مديره موقت به كار خود ادامه مي‌داد. بازرگان مديرعامل هيات و رياحي مدير پالايشگاه‌ها بود. رياحي در خرداد 1331، در پي اتهاماتي مبني‌بر اختلاس و خرابكاري، از كار بركنار شد.
در خلال پاييز 1331، شايعاتي درباره بروز مشكلاتي در خوزستان وجود داشت، به خصوص در ميان ايلات عرب و كاركنان عرب صنعت نفت. البته اين داستاني كهنه بود و حداكثر چيزي كه در مورد آن مي‌توان گفت اين است كه اين مشكلات در دوران حاكميت ايران در مقايسه با زمان حاكميت بريتانيا بيشتر بود.مي‌توان تصور كرد كه مداخله بريتانيايي‌ها در اين مشكلات، محدود به نفوذ منفي آنها بود، تا نقش مثبتي كه مليون ايران به بريتانيا نسبت مي‌دادند. با اين حال، به نظر مي‌آيد كه تمامي اين اغتشاشات تا دي همان سال، يعني به هنگام ديدار شاه و ملكه ثريا از منطقه و بازديد از عمليات بهره‌برداري نفت، فرونشست.
يك بحران مديريت ديگر در اواخر دي 1331، به هنگام پر كردن پست‌هاي خالي سازماني ايجاد شد. شوراي شركت ملي نفت ايران از وزراي دارايي و كار، مديركل بانك ملي و چهار نماينده مجلس شوراي ملي تشكيل مي‌شد.
(مجلس سنا تا آن زمان وجود نداشت.) مكي، حسيبي، شايگان و سنجابي براي پر كردن جاهاي خالي انتخاب شده بودند. وقتي مساله انتخاب اعضاي هيات اجرايي مطرح شد، اختلاف‌نظرهاي شديدي راجع به اينكه تا چه حد بايد ديدگاه‌هاي سياسي در انتخاب افراد دخيل باشد به وجود آمد. در اجلاس بحث‌انگيزي كه روز 3 دي، در منزل مصدق تشكيل شد. به ويژه حساسيت‌هاي شديدي براي انتخاب دو تن از كارمندان قديمي شركت نفت انگليس و ايران، يعني رضا فلاح و فواد روحاني به وجود آمد. آنها به ترتيب، مدير پالايشگاه‌ها و مدير حقوقي بودند.ميانه‌روهاي شورا اعتقاد داشتند كه داشتن افراد حائز صلاحيت فني در اين مناصب حتي بدون توجه به چگونگي سوابقشان ضروري است. مكي با اين نظر مخالف بود و از مقام خود در شورا استعفا داد و چهار روز بعد سه تن ديگر از نمايندگان همكار وي نيز استعفا دادند، هر چند كه ظاهرا با تركيب مديريت پيشنهادي موافق بودند. به هر حال مشكلات سياسي، بر روند گردش آرام صنعت نفت بدون تاثير نبود.
اقداماتي نيز براي ايجاد منابع جديد عرضه صورت گرفت. تشكيل شركت ملي اكتشاف نفت در 15 مرداد 1328، در چارچوب برنامه هفت ساله و توسط دولت تصويب شده بود. مديرعامل اين شركت فتح‌الله نفيسي از كاركنان سابق شركت نفت انگليس و ايران بود. در هيات‌مديره آن نيز يك مهندس برجسته راه و ساختمان به نام باقر مستوفي و يك اقتصاددان معروف به نام محمود كيهان عضويت داشتند. شركت در اصل مجاز بود كه صرفا در مناطق خارج از امتياز شركت نفت انگليس و ايران (كه حدود 835 هزار كيلومتر مربع را شامل مي‌شد) دست به اكتشاف بزند، اما اين محدوده در سال 1330 خود به خود گسترش يافت.
عمليات اكتشاف در بهمن 1328، تحت مديريت يك كارشناس سوئيسي به نام آرنولد هيم آغاز شد و حوزه‌هايي در مجاورت «مكران» در بلوچستان، «قم» در جنوب تهران و «سرخس» در شمال شرقي خراسان جزء مناطق مورد بررسي قرار گرفت. عمليات سرخس اعتراض دولت شوروي را برانگيخت. دولت ايران اعتراض شوروي را رد كرد، اما به نظر مي‌آمد عمليات در منطقه‌اي صورت گرفته كه نزديك مرزهاي شوروي بوده است. در دي 1329 گزارش‌هاي مطبوعاتي خوشبينانه‌اي نسبت به اكتشافات نفت وجود داشت، اما اين گزارش‌ها تكذيب شد. در پاييز 1331 گزارش داده شد كه يك گروه حفاري از «هوستون» تگزاس كه از طرف شركت ملي نفت ايران استخدام شده بود، در مجاورت «قم» موفق به استخراج نفت شده است. تصور مي‌رفت كه توليد اين منبع براي تامين تمامي نياز تهران كافي باشد. اما به نظر مي‌رسيد تا زماني كه بازار تقاضاي نفت خوزستان كمتر از عرضه آن است، انگيزه چنداني براي تشويق اين گونه طرح‌ها وجود نداشته باشد.در آن زمان، يك توضيح غيرعادي راجع به عمليات شمال وجود داشت. روس‌ها برخلاف قوانين ملي كردن صنعت نفت، تنها مقام رسمي خود را در «حاجي‌آباد» به عنوان مسوول حفظ كرده بودند. تا پيش از سال 1333، هيچ اقدامي براي بركناري وي از طرف ايران انجام نشد. در ماه مه/ ارديبهشت همان سال، طرح يك دعوي ديرهنگام از جانب شخصي به نام يمن‌الملك فتوحي (كه بدون شك به منظور دريافت غرامت بود) به جريان افتاد. او ادعا مي‌كرد كه امتياز اصلي معادن كه در فصل چهارم به آن اشاره شده است، براي مدت هفتاد سال متوالي به وي اجاره داده شده و در نتيجه، اقداماتي كه خوشتاريا براي حفظ كنترل دولت شوروي بر شركت مزبور انجام داده اعتبار قانوني نداشته است. دولت زاهدي كه نسبت به موثر بودن قوانين ملي كردن صنعت نفت كمتر از مصدق مطمئن بود، براي طرح روس‌ها از اين راه‌حل جايگزين استفاده كرد. در هر صورت، روز 8 تير اعلام شد كه نمايندگان شوروي براي گفت‌وگو درباره واگذاري اين دفاتر با دولت ايران ملاقات خواهند كرد.در خلال سال 1330 مشكل اصلي، بازاريابي نفت در خارج از ايران بود. در حالي كه شركت نفت انگليس و ايران افزون بر فراخواني كادرهاي فني ماهر، نمي‌توانست براي جلوگيري از توسعه داخلي نفت اقدام بيشتري انجام دهد، قدرتش در خارج از ايران بسيار زياد بود. شركت ملي نفت ايران بيشترين تلاش خود را براي عملي كردن انتقام آرام مسووليت فروش نفت انجام داد. (در صورتي كه ملي كردن صنعت نفت يك اقدام قانوني و غيرقابل بحث تلقي شود، در اين صورت هيچ اعتراضي نسبت به اقدامات شركت ملي نفت ايران، وارد نخواهد بود.) در 23 خرداد 1330 طي اعلاميه‌اي به اطلاع خريداران قبلي نفت ايران رسيد كه آنها مي‌توانند براي مدت يك ماه، با امضاي رسيد شركت ملي نفت ايران هر مقدار نفت كه مي‌خواهند خريداري كنند. پس از آن، سهميه‌‌اي براساس نسبت نفت خريداري شده از طرف مشتريان در فاصله 11 دي 1326 تا 10 فروردين 1330 به آنها اختصاص مي‌يافت كه پول آن را به نرخ جاري بين‌المللي مي‌پرداختند.
312 page views
|
|
|
|