 |
پیامدهای ازدیاد جمعیت
 |
دنیای اقتصاد-
دیوید بلوم*
مترجم: هدی رودی**
منبع: پروجکت سیندیکیت***
اگرچه حدود یک میلیون سال به طول انجامید تا جمعیت بشر به یک میلیارد نفر برسد (در حدود سال 1800 میلادی)، اما از سال 1960 به بعد، به ازای هر ده الی بیست سال گذر زمان، یک میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه شده است، به نحوی که هم‌اکنون کره زمین هفت میلیارد نفر شهروند دارد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در سال 2050 این رقم به 3/9 میلیارد نفر خواهد رسید. این عدد درست مانند آن است که به دنیای فعلی مان یک کشور چین و هند دیگر اضافه کنیم!
به این ترتیب در حال حاضر جهان در بطن بزرگ‌ترین تحول جمعیتی در طول تاریخ بشر قرار دارد و در این صورت دغدغه غذا، پوشاک، سرپناه و دیگر مایحتاج زندگی برای این چنین جمعیت انبوهی یکی از چالش‌های عظیمی است که پیش روی جامعه بشری خواهد بود.
از یک منظر می‌توان گفت همان‌طور که در گذشته همواره در جوامع پرجمعیت، «نیاز» مادر «اختراع» بوده است، در آینده نیز در صورت وجود چالش جمعیتی، انسان‌ها می‌توانند نیازهای خود را با ابداع و نوآوری برطرف سازند. اما از یک نظرگاه دیگر، ریسک تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی رشد جمعیت بالا در کشورهایی با نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ضعیف، بسیار بالا است.
مشکل بیکاری در مناطق دارای تراکم جمعیتی بالا، معضل بزرگی است که در صورت عدم حل آن فجایع بی‌شماری به بار خواهد آمد. رشد سریع جمعیت همچنین باعث تخلیه سریع منابع طبیعی در مقیاس محلی و جهانی می‌شود.
در حال حاضر بعضی کشورهای در حال توسعه توانسته‌اند چالش‌های جمعیتی خود را به خوبی مهار کنند. برای مثال در آسیای شرقی نرخ تولد کودکان در دهه‌های 70 و 80 به شدت کاهش داده شده است. در نتیجه منافع چشمگیری همچون مدیریت اقتصادی در سطح کلان، سیاست سالم، تعامل مناسب با اقتصاد جهانی و... را به همراه داشته است.
در مقابل کشورهای جنوب صحرای آفریقا وضعیت تاسف‌باری به لحاظ توسعه‌یافتگی دارند، به گونه‌ای که نتوانسته‌اند از تبعات منفی رشد سریع جمعیت جان سالم به در برند.با وجود اینکه کشورهای در حال توسعه جز اولین مناطقی در دنیا هستند که معضل جمعیتی آنها را تهدید می‌کرده است، اما کشورهای صنعتی ثروتمند نیز با مشکلات حاد دیگری مواجه‌اند. برای مثال در حال حاضر «نسبت وابستگی» (dependency Ratio) در کشورهای توسعه‌یافته برابر با 2 است؛ به این معنا که به ازای هر فرد وابسته (dependent)، به طور متوسط دو نیروی کار وجود دارد. اما پیش‌بینی می‌شود که این شاخص در سال 2050، به میزان 36/1 برسد. طبیعتا کاهش «نسبت وابستگی»، به منزله كاهش میانگین تولید و نیز درآمد موجود به ازای هر فرد و درنتيجه كاهش سطح رفاه عمومی شهروندان خواهد بود.
علاوه بر این، به علت افزایش طول عمر افراد و کاهش باروری در این کشورها، سهم افراد مسن در هرم سنی آنها بیشتر است. گرچه سالخوردگان در ساختار تولید اقتصادی یک کشور نقش بسیار کمی دارند، ولی مسائلی همچون تامین مالی مستمری آنها و سیستم‌های مراقبت پزشکی و سلامت برای آنها همچنان وجود دارد.
در مواجهه با این مشکل، پیشنهادهای سیاستی زیادی برای رسیدن به پایداری مالی و همچنین برطرف کردن مشکل کمبود نیروی کار وجود دارد. از آن جمله می‌توان به افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد. آزادسازی مهاجرت‌های بین‌المللی (البته با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اجتماعی کشورها) نیز می تواند راه‌حل دیگری تلقی شود. به عنوان رهیافتی دیگر، می‌توان بر بالا بردن سهم مشارکت زنان در جامعه تمرکز کرد که در نتیجه آن سطح کار موثر در جامعه بالا رفته و از طرف دیگر با افزایش نرخ‌های پس‌انداز، دوره‌های بازنشستگی طولانی‌تری را می‌توان پیش‌بینی كرد.
البته نباید از این نکته غفلت کرد که قبل از تشخیص معضلات اصلی ناشی از مسن شدن یک جامعه، نیاز است تطابق‌های رفتاری، اصلاحات سیاسی، تجزیه تحلیل‌ها در زمینه‌های مختلف در نظر گرفته شود.
در مجموع با وجود اینکه مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه متفاوت از کشورهای ثروتمند است، در دنیای امروز که جهانی شدن یکی از اصول حیاتی در استراتژی همه کشورها محسوب شده و بدون شک هرگونه چالش جمعیتی در هر گوشه از جهان، چالشی برای کل جوامع محسوب می‌شود، ملت‌ها باید نسبت به این قبیل معضلات در هر جای دنیا احساس مسوولیت داشته باشند تا به این وسیله از بروز خطرات بزرگ ناشي از آنها جلوگیری نمایند.
* دیوید بلوم، استاد اقتصاد و جمعیت‌شناسی در دانشگاه‌هاروارد است.
480 page views
|
|
|
|