 |
"مهريه"، مشكلي به وسعت ايران
 |
جام جم آنلاين-
مهريه مثل لقمه‌اي در گلو مانده است، از يك طرف زنان براي نجات از آينده مبهم‌شان به آن چنگ مي‌زنند و از سوي ديگر مردان بدشان نمي‌آيد اگر بتوانند از زير بار آن شانه خالي كنند، در اين ميان قانونگذاران هم نمي‌دانند كه براي متعادل كردن مهريه و كاستن از تبعات اجتماعي آن بايد چه كار كنند.
تجربه ثابت كرده كه مهريه قانون‌بردار هم نيست، يعني مردم منتظر نمي‌مانند تا قانونگذار سبك خاصي از زندگي را برايشان تدوين كند و آنها هم گوش به فرمان بدهند و همان راه ديكته‌شده را بروند.
براي همين است كه اوضاع مهريه در كشور ما تا اين حد نابسامان شده است.
آمارهاي تلخ
طبق آمار ستاد ديه كشور هر روز به طور متوسط شش نفر بابت مهريه به زندان مي‌افتند و فقط طي 50 روز منتهي به مهر ماه امسال، 327 زنداني ديگر به محبوسان قبلي اضافه شده‌اند تا رقم زندانيان مهريه به سه هزار و 327 نفر برسد.
اين رقم شايد در نگاه اول در مقايسه با تعداد زنان و مردان متاهل آمار چشمگيري نباشد؛ ولي در واقعيت به معناي اشغال سه هزار و 327 تخت در زندان‌ها، اضافه شدن بار مالي به سيستم قضايي و بلاتكليف ماندن سه هزار و 327 زن همراه خانواده خود است اگر اين گونه به زندانيان مهريه نگاه كنيم آنها يك تهديد هم براي خودشان و هم براي جامعه محسوب مي‌شوند.
البته بايد اين موضوع را هم در نظر گرفت كه مهريه حقي شرعي و قانوني براي زنان است و وقتي مردي خود را از بابت پرداخت مهريه به همسرش مديون مي‌كند، قبل از اين‌كه به سرنوشت زندانيان مهريه دچار شود، بايد فكري براي اين تعهد مالي بكند كه بيشتر مردها نيز در كوران غليان هيجان ناشي از ازدواج به تنها چيزي كه فكر نمي‌كنند ديني است كه بر گردن دارند.
قوانين بايد اصلاح شود
اما حالا اوضاع به جايي رسيده است كه برخي مراجع تقليد به اين فكر افتاده‌اند تا شايد با گوشزد كردن دستورات اسلام و شرع براي مهريه‌ها ترمز بگذارند.
روز گذشته آيت‌الله مكارم‌شيرازي در درس خارج فقه خود چنين كرد و خواستار اصلاح قوانين خلاف شرع در ازدواج شد.
اين مرجع تقليدكه تاكيد داشت تعيين مهريه‌هايي معادل تاريخ تولد دختر يا به ارتفاع قله‌هاي مرتفع دنيا به‌زغم خانواده دخترها ابزاري براي حفظ آبروست، معتقد است شوهري كه توان پرداخت مهريه را ندارد نبايد به زندان بيفتد، مگر اين‌كه توانايي مالي‌اش براي پرداخت مهريه ثابت شود.
آيت‌الله مكارم شيرازي بر اين باور است كه مهريههاي امروزي از سه بابت خلاف شرع هستند كه به زندان افتادن مردان معسر (با بضاعت مالي اندك و ناتوان در پرداخت مهريه)، تمكين نكردن زنان از شوهر بعد از قسط‌بندي مهريه و اين‌كه مردان هنگام عقد ازدواج ته دلشان قصدي براي پرداخت مهريه ندارند، خلاف‌هايي است كه هنگام ازدواج در ايران رخ مي‌دهد.
اين مرجع تقليد مي‌گويد: اگر ثابت شود كسي معسر است و گفتند بايد ماهي يك سكه به زوج بدهد، ماه اول كه اين سكه پرداخت شد، زن بايد تمكين كند در حالي كه قانون چنين چيزي نگفته است.
همچنين گفته مي‌شود در عقد قصد جدي شرط است، اما آيا جواني كه مي‌گويد اين ميزان مهريه به طور مثال به سال تولد دختر را مي‌دهم، قصد دارد اين ميزان مهريه را پرداخت كند؟ مشخص است كه اين جوان قصد جدي ندارد و همين كه مي‌گويند چه كسي مهريه را داده و چه كسي گرفته شاهدي برهمين مدعاست.
«اين قانون خلاف شرع هم بايد اصلاح شود چون همان‌گونه كه در هنگام جاري شدن خطبه عقد داشتن قصد جدي لازم است، براي تعيين مبلغ مهريه هم اين قصد جدي ضرورت دارد.»
آيت‌الله مكارم شيرازي در خلال گفته‌هايش از دو قوه مقننه و قضاييه نيز خواست تا اين خلاف‌هاي شرعي را كه به واسطه ازدواج در كشور اتفاق مي‌افتد اصلاح كنند، چرا كه به باور او اين قوانين اصلاح نشده هستند كه پيامدهاي اجتماعي از اين جنس را به بار مي‌آورند. اما اين اظهارات در حالي مطرح شده كه مجلس فعلا برنامه‌اي براي ورود به مساله مهريه ندارد.
غضنفرآبادي، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به «جام‌جم» مي‌گويد: در لايحه حمايت از خانواده ماده‌اي در رابطه با مهريه وجود داشت كه به تعيين ماليات براي مهريه‌هايي كه از سقفي معين بالاتر مي‌روند، اشاره داشت، اما كارشناسان گفتند كه چنين كاري درست نيست و تعيين ماليات براي مهريه مشكل شرعي و قانوني و تبعات اجتماعي به دنبال مي‌آورد.
او اضافه مي‌كند: البته هنوز هم بهترين اهرم فشار در بحث مهريه همان تعيين ماليات است، ولي بايد توجه داشت هر رويه‌اي كه وضع مي‌شود بايد يك سري الزامات و ضمانت‌هاي اجرايي داشته باشد، مثلا اگر قرار باشد براي مهريه سقف تعيين كنيم بايد ساز و كارهاي آن دقيقا مشخص باشد و ضمانت اجرايي هم داشته باشد، در غير اين صورت هيچ خاصيتي نخواهد داشت.
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه تلاش براي فرهنگسازي و تغيير نگرش جوانان و خانواده‌ها نسبت به ازدواج و مهريه را بهترين راه براي سر و سامان دادن به اوضاع كنوني مي‌داند، در عين حال تاكيد دارد كه اگر در مورد مهريه بحث‌هاي جدي و كارشناسي مطرح شود و نياز به قانونگذاري داشته باشد مجلس آماده است تا نسبت به تصويب قوانين جديد و اصلاح قوانين قديمي اقدام كند.
البته از آنجا كه پيروي از قوانين در امور شخصي و خانوادگي معمولا به مذاق افراد در آستانه ازدواج خوش نمي‌آيد، شايد بهتر باشد كه مردها به عنوان پذيرندگان مهريههاي عندالمطالبه بدانند كه عقدنامه‌هاي ازدواج جزو اسنادي هستند كه قابليت اجرا دارند و هيچ‌كدام از مفاد آن شوخي نيست.
ضرورت فرهنگسازي
در حال حاضر بسياري از دختران گمان مي‌كنند تعيين مهريه هاي سنگين نشانه كلاس بالا و مايه مباهات است، بنابراين لازم است اين بينش اشتباه با فرهنگسازي از ميان برود.
ضمن اين كه به گفته كارشناسان زندان افتادن مردي كه استطاعت پرداخت مهريه سنگين را ندارد، نيز مشكلي را حل نمي‌كند و در اين ميان زن و شوهر هر دو خسارت مي‌بينند وعمر و زندگي خود را در راهروهاي دادگاه خانواده از دست مي‌دهند.
بنابر اين غير از اصلاح قوانين به نظر مي‌رسد برنامه‌ريزان فرهنگي، نهادها و سازمان‌هاي فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها و ديگر سازمان‌هاي ذي‌ربط بايد براي تغيير فرهنگ مردم و همچنين گرايش آنها به تعيين مهريههاي سنگين دست به كار شوند، چرا كه تجربه ثابت كرده است زندگي بادوام و توام با خوشحالي هيچ ارتباطي با مهريههاي آنچناني ندارد. خوشبختي جاي ديگر پنهان است كه بايد آن را پيدا كرد.
مريم خباز - گروه جامعه
342 page views
|
|
|
|