 |
پس‌لرزه فساد در گشايش اعتبارات بانكي
 |
دنياي اقتصاد-
پس از آنكه تخلف اخير بانكي با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌اي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را براي بخش خصوصي ممنوع و مشروط به معامله با دستگاه‌هاي دولتي كرد. بنابر گزارش سايت بانك مركزي اين بخشنامه بر اساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار صادر شده است.اعضاي شورا، بانك مركزي را موظف كرده‌اند با هدف جلوگيري از اتفاقاتي مشابه آنچه در پرونده اخير فساد بانكي رخ داد مقرراتي جامع، براي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي تدوين كند.
پس از آنكه تخلف اخير بانكي با استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌اي گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را براي بخش خصوصي ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌هاي دولتي كرد؛ بنابر گزارش سايت بانك مركزي بر اساس جلسه 26 مهرماه شوراي پول و اعتبار اكثريت اين اعضا راي به مشروط شدن اعتبارات اسنادي ريالي دادند.
بنابراين مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادي ريالي يا «LC» داخلي تنها در شرايطي مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتي باشد.
در این بخشنامه كه خطاب به بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي منتشر شده آمده است: «شوراي پول و اعتبار مقرر كرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، به طور مشروط مي‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي به مشتريان اقدام كنند.
شرط تعيين شده از اين قرار است «گشايش اعتبار اسنادي داخلي ريالي صرفا در شرايطي امکان‌پذير است که ذي‌نفع يا درخواست‌کننده اعتبار اسنادي يکي از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومي کشور باشد.» ماده 4 قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی راواحد سازماني مشخصي تعريف كرده كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد.
همچنین بر اساس این ماده قانونی هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي ايجاد شود، مادامی كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت‌هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود، اما این ماده قانونی تصریح دارد که شركت‌هایي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه ايجاد شده يا مي‌شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي‌شوند.
اعتبارات اسنادي داخلي چيست
بر اساس قانون منظور از گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی تعهدی است که بانک به منظور خرید یا سفارش کالا و خدمات از فروشنده‌ای در داخل کشور به نفع خریداری که فروشنده آن کالا یا خدمات به لحاظ اعتباری ناشناخته است برقرار می‌كند. کاربرد این گونه ابزار تامین مالی در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (صنعتی و معدنی، کشاورزی)، خدماتی و بازرگانی است. همچنین داشتن صلاحیت فنی، اهلیت، حسن شهرت، سابقه کار و مراودات بانکی از جمله شرایط استفاده از این ابزار مالی است. بر اساس قانون گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی غیرقابل برگشت به صورت دیداری و مدت‌دار حداکثر 360 روز از تاریخ معامله اسناد قابل گشایش است. اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی بر مبنای یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح می‌شود. اين اسناد بر اساس مقررات «USP» تدوين شده است مقرراتي متحدالشکل که از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پاریس تدوین شده است و مبنای قضاوت در مورد تطبیق اسناد یا شرایط اعتبار را تشکیل می‌دهد. اعتبارات اسنادي داخلي در واقع تقليدي از اين نوع اعتبارات است. استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات بين‌المللي است. تا قبل سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاق‌هاي بازرگاني بين‌المللي تنظيم و هر چند سال يک بار به روز مي‌شود.
چرا اسناد ريالي مشروط شد
تصميم جديد شوراي پول و اعتبار به‌دنبال آن اتخاذ شد كه تخلف اخير بانكي- پرونده سه هزار ميلياردتوماني- رخ داد و با استفاده از گشايش و تنزيل اعتبارات اسناد ريالي صورت گرفت. پس از اين اتفاق شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير تصميم گرفت گشايش اين اسناد را محدود و مشروط كند. دليل چنين بازنگري از سوي برخي از كارشناسان بانكي مشكلات موجود در ضريب امنيت اعتبارات اسنادي داخلي بيان شد.
بر اين اساس اسناد اعتباري ريالي به واسطه نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد. متن اعتبارات اسنادي ريالي که در بين تمامي بانک‌هاي کشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چک، سفته يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانکي نيز نيست. در اعتبارات اسنادي ريالي رمزي وجود ندارد و فقط به واسطه پرفراژ، مهر و امضاي شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مي‌يابد. به همين دليل شوراي پول و اعتبار بانك مركزي را موظف كرده با استفاده از خبرگان بانكي در مجموعه مقررات مربوط به اعتبارات اسنادي ريالي بازنگري كند و ضوابط جديد را به گونه‌اي تدوين كند كه امكان هرگونه سوء‌استفاده‌اي را از بين ببرد.
اهداف مشروط كردن اسناد ريالي
كوروش پرويزيان عضو شوراي پول و اعتبار و كارشناس بانكي در گفت‌و‌گو با دنياي اقتصاد دليل مشروط شدن اين اسناد را تصميم شوراي پول و اعتبار براي تدوين ضوابط جديدي كه از جامعيت برخوردار باشد بيان كرد. وي گفت: شورا در واقع با مشروط كردن اين اسناد تلاش دارد ضوابطي را تهيه كند كه مانع از تكرار تخلفاتي مانند اتفاقات اخير شود. وي با اشاره به اينكه ضوابط قبلي تا تدوين مقررات جديد معلق شده است، افزود: از سوي ديگر به‌واسطه آنكه پيمانكاران بخش خصوصي در وصل مطالبات خود از دولت با مشكل روبه‌رو نشوند تصميم گرفته شد در صورت آنكه يك طرف معامله دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي باشد بانك‌ها مجاز به گشايش اعتبارات اسنادي داخلي باشند. وي با بيان اينكه گشايش اعتبارات اسنادي داخلي در حالي است كه دو طرف معامله بخش خصوصي باشند ممنوع است، گفت: در شرايطي كه يك طرف معامله دولت باشد به‌واسطه نظارت‌هاي رسمي امكان سوء‌استفاده از بين مي‌رود و معامله نمي‌تواند به صورت صوري انجام شود.
وي ادامه داد: در عين حال با هدف كمك به بخش خصوصي براي وصول مطالبات به بانك‌ها اجازه داده شد اگر ذي‌نفع يا درخواست‌كننده دستگاهي باشد كه بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد گشايش اعتبارات اسنادي از سوي بانك‌ها مجاز است. داوود دانش‌جعفري وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي نيز با اشاره به جريان افتادن اين اسناد از سال 1387 از شوراي پول و اعتبار خواست با حل مشكل سوء‌استفاده از اين ابزار هرچه سريع‌تر امكان استفاده مجدد از آن را براي بخش خصوصي فراهم كند. وي افزود: مشكل اخير به وجود آمده نبايد به شرايطي منجر شود كه سيستم اقتصادي برخي ابزارهاي خود را از دست دهد.
416 page views
|
|
|
|