 |
گريز از نرخ سود دستوري
 |
دنیای اقتصاد-
در حالي كه طي سال‌هاي گذشته با هدف حمايت از توليد و هدايت منابع به اين سمت، اقدام به كاهش نرخ سود عقود مبادله‌اي و تثبيت آن در سطحي پايين‌تر از نرخ تورم در قالب بسته‌هاي پولي شده است، تازه‌ترين آمارها نشان از آن دارد كه بانك‌ها براي فرار از نرخ‌هاي دستوري سهم عقود مبادله‌اي را به شدت در وام‌هاي پرداختي كاهش داده‌اند. براساس گزارش‌هاي منتشر شده پس از کاهش دستوری نرخ تسهیلات، بانک‌ها پرداخت‌های خود را به سمت عقود مشارکتی هدایت کرده‌اند؛ به طوري كه سهم عقود مشاركتي از 7/26 درصد در سال 1384 به 50 درصد در سال 1389 افزايش يافته است. در مقابل افزايش سهم عقود مشاركتي، سهم اعتبارات اعطايي در قالب عقود مبادله‌اي از 3/73 درصد در سال 1384 به 35 درصد در سال 1388 رسيده است. اين آمار اصلي‌ترين هدف اعلام شده را كه رساندن منابع با هزينه پايين‌تر به سوي توليد بوده، زير سوال برده است؛ زيرا عقود مشاركتي در سال‌هاي گذشته داراي نرخ سود مشخصي نبود و نرخ آن بر اساس توافق بانك و مشتري حاصل مي‌شد. به نظر مي‌رسد بسته‌هاي پولي سال‌هاي گذشته نه تنها در كاهش هزينه تجهيز منابع موفق نبوده، بلكه پيامدهاي منفي ديگري نيز از جمله دور زدن قانون از سوي بانك‌ها، اقدام به رفتارهاي پر خطر و در برخي مواقع غير‌قانوني به‌دليل مسدود بودن مسيرهاي قانوني و خروج سپرده‌ها و نابساماني بازارها را به دنبال داشته است.
300 page views
|
|
|
|