 |
سه وعده ارزي به صادركنندگان
 |
دنیای اقتصاد
مراسم روز ملی صادرات با سه وعده ارزی دولتیان به صادرکنندگان آغاز شد و به پایان رسید؛ تدوین بسته جديد حمايت از صادرات، ارائه تسهيلات ارزي به پيمانكاران و طرح رسمي مشكلات ارزي صادركنندگان در شوراي پول و اعتبار، 3 وعده قابل‌توجهی بود که دیروز مقامات دولتی به صادرکنندگان دادند. معاون اول رييس‌جمهور در این مراسم به صراحت افرادي را كه در پرداخت جوايز صادراتي اختلال ايجاد مي‌كنند در دو دسته جاهل يا ضربه زننده به اقتصاد كشور دسته‌بندي كرد. رییس اتاق ایران نیز احساس امنیت از جانب اقتصاد ملی را بزرگ‌ترین تکریم برای صادرکنندگان برشمرد.
مراسم پانزدهمين روز ملي صادرات و معرفي 48 صادركننده نمونه كشور در حالي روز گذشته بدون حضور رييس‌جمهور برگزار شد كه از زبان معاون اول وي، همچنين مسوولان بانكي كشور وعده‌هاي دلنشيني به صادركنندگان داده شد.
اگر چه اين روزها بحث در مورد سرنوشت جوايز صادراتي نقل زبان صادرکنندگان است، اما علاوه بر قول‌هايي كه از زبان وزير و معاون اول رييس‌جمهور براي تعيين تكليف اين جوايز داده شد، در عين حال صادركننده‌ها خبرهاي خوشي را در مورد برخورداري‌هاي ارزي دريافت كردند. بسته جديد حمايت از صادرات، ارائه تسهيلات ارزي به پيمانكاران و طرح رسمي مشكلات ارزي صادركنندگان در شوراي پول و اعتبار سه وعده اساسي بود كه از ديروز فعالان بخش صادرات از زبان مقامات ارشد اقتصادي كشور شنيدند. رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به مشکلات برخی از صادرکنندگان در انعقاد قرارداد خارجی با توجه به نوسانات قیمت ارز، گفت: لازم است که کارهایی را که در اقتصاد ملی قابل پیش‌بینی است از لیست فاکتورهای پرریسک در بیاوریم.
با اين حال در مراسم روز ملي صادرات رييس‌كل بانك مركزي از تدوين بسته جديد حمايت از صادرات خبر داد و در عين حال بهترين راه براي تعيين نرخ ارز را ميزان عرضه و تقاضاي بازار عنوان كرد.
به گفته محمود بهمني براي حمایت از صادرات غیرنفتی، قرار است بسته سیاستی جدیدی به زودی به بخش صادرات اختصاص يابد. بهمني اگرچه چنین اقدام اساسی را در راستای حمایت از صادرکنندگان دانست، اما در عين حال نيز تاكيد كرد زمانی که بساط افزایش قیمت و تقاضای کاذب در بازار ارز و طلا به وجود می‌آید، انتظار ما این است که اجازه دهیم بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای کنترل بازار به‌کار بندد.
وي همچنين نگاهي به عملكرد بانك مركزي در چند ماه گذشته هم كرد و در توجيه دخالت بانك مركزي در تعيين نرخ ارز و انتقادهايي كه اين روزها به دولت در اين زمينه مطرح می‌شود، گفت: صادرکنندگان نخواستند تا قیمت ارز به نرخ مرجع یعنی 1170 تومان برسد و بر همین اساس بانک مرکزی این نرخ را به 1060 تومان رساند.
رييس‌كل بانك مركزي با اين توضيحات افزايش نرخ ارز را كه بسياري از فعالان اقتصادي از آن به عنوان واقعي شدن نرخ ارز و در نتيجه حل مشكلات فعلي ياد مي‌كنند، غير‌عملي عنوان كرد. آن طور كه بهمني گفت: نمی‌توان ارز مرجع کشور را بی‌پروا بالا برد؛ چرا که بلافاصله روی تورم اثرگذار خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
البته اظهارات بهمني در مقابل گلايه صادركنندگان از نوسانات نرخ ارز در حالي است كه به گفته كاظم دوست‌حسيني، رييس صندوق حمايت از صادرات، دولت توانايي حمايت از صادركنندگان را در مقابل نوسانات نرخ ارز تا 25 درصد دارد.
همچنین رییس صندوق توسعه ملی نيز از حمایت این صندوق از صادركنندگاني كه برنده مناقصات خارجي هستند، خبر داد.
به گفته رحيم قرباني صندوق توسعه صادرات آمادگي دارد كه به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه در بازارهاي هدف برنده مناقصه مي‌شوند تسهيلات ويژه اي بدهد. با اين اوصاف قرار است از کسانی که در این خصوص دارای پرونده هستند، همچنین کسانی که پرونده دپو شده‌ای دارند، حمایت شود.
وي همچنين گفت: خریداران کالاهای ایرانی در خارج از سوي اين صندوق پشتيباني خواهند شد.
علاوه بر اينها قرباني توجه به تسهیلات تولید و توسعه سرمایه‌گذاری را نيز از جمله برنامه‌های صندوق برشمرد و گفت: صندوق در راستای توجه به سرمایه‌گذاری صادرات و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها قدم برداشته و قرارداد عاملیت 5/2 میلیارد دلاری را در مرحله اول با یکی از بانک‌ها انعقاد کرده است.
به گفته وی، در بخش کشاورزی نیز10 درصد منابع ارزی و ریالی پرداخت شده است.
وي درباره اهداف برنامه پنجم توسعه نيز گفت: رشد هشت درصدی، افزایش نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان 4 درصد، ارتقای سطح بهره‌وری فضای کسب و کار، افزایش سرمایه‌گذاری و توجه به نظام استاندارد ملی از جمله اهداف پنجمین برنامه توسعه است.
روز گذشته در مراسم روز ملي صادرات و در تكميل همه اين اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت نيز قول داد كه به زودي مشكلات صادركنندگان از جمله مشكلات ارزي در شوراي پول و اعتبار مطرح و راه‌حل‌هايي براي آنها از سوي دستگاه‌هاي مربوط در نظر گرفته شود. به همين خاطر قرار است امكان حضور صادركنندگان در شوراي پول و اعتبار فراهم شود تا به اين طريق تصمیمات مکملی نيز در مورد حمايت‌هاي بيشتر از اين گروه از فعالان اقتصادي اتخاذ شود.
پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت براي حضور صادركنندگان در شوراي پول و اعتبار از اين جهات مطرح شده است كه به اعتقاد او اگر صدای صادرکننده در شورای پول و اعتبار شنیده شود به همان اندازه که برای او کفایت می‌کند به همان میزان امکان برنامه‌ریزی‌های بهتری از سوی دولتمردان با توجه به افق‌های جدید فراهم می‌شود.
پرداخت نيمي از جوايز صادرات گذشته
البته در كنار وعده‌هاي ارزي، وزير تجارت خبرهاي خوش ديگري نيز براي صادركنندگان داشت. وي در عين حال كه از احتمال تغيير شيوه پرداخت جوايز صادراتي خبر داد و اعلام كرد كه بر اساس توافق انجام شده با رييس‌جمهور نيمي از اين جوايز كه 200 ميليارد تومان ارزش دارد، تا دو روز آينده پرداخت خواهد شد.
آن طور كه مسوولان گزارش مي‌دهند و صادركنندگان گلايه دارند، در حال حاضر به علت مشكلاتي كه در پرداخت جوايز صادراتي به وجود آمده مطالبات صادركنندگان در اين زمينه از سال 89 تاكنون؛ معادل 400 ميليارد تومان، پرداخت نشده است.
رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور هم با ابراز نارضايتي از اين وضعيت در همايش روز گذشته به صراحت افرادي را كه در پرداخت جوايز صادراتي اختلال ايجاد مي‌كنند در دو دسته جاهل يا ضربه زننده به اقتصاد كشور دسته بندي كرد.
وي البته نگفت كه روي سخنش با چه كساني است، اما تاكيد كرد كه پرداخت نشدن جوايز صادراتي برخلاف دستور صريح رييس‌جمهور براي اعطاي اين تسهيلات است.
3 وعده ارزی به صادركنندگان
در اين شرايط وزير صنعت به وظایف متقابل دولت و بخش خصوصی نسبت به یکدیگر اشاره کرد و گفت : بهبود فضای کسب و کار، تداوم حمایت‌های صادراتی، مدیریت تورم، شکل‌دهی لجستیک مناسب از جمله تکالیفی است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت توقع می‌رود و باید به تحقق این امور اهتمام ورزد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره وظایف بخش خصوصی هم گفت: نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی باید به مدیریت قیمت تمام‌شده در بنگاه‌ها اقدام کنند.
او مدیریت ذی‌نفعان و مشتریان در بازارهای هدف، توجه به برندسازی و بسته‌بندی، ایجاد ارزش افزوده کالا در داخل کشور را از وظایف بخش خصوصی در حوزه صادرات برشمرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از صادرات مواد خام نيز انتقاد كرد و گفت: باید بپذیریم که خام‌فروشی منجر به آن می‌شود که دیگران ارزش افزوده تولیدات ما را تصاحب کنند.
چشم‌انداز تجارت فن‌آوري و غذاي حلال
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در مراسم روز ملي صادرات به برخي آمار در مورد ظرفيت‌هاي كشور در حوزه صادرات پرداخت و گفت: در حال حاضر دویست کشور در عرصه تجارت فناوری فعال هستند، اما 99 درصد تجارت فناوری توسط 21 کشور انجام می‌شود.غضنفري سهم ایران را در این بخش 2 درصد اعلام کرد و افزود: البته این سهم از برنامه دوم تا چهارم رشد کرده و در ابتدای برنامه دوم 29/0 درصد بود.اين در حالي است كه سهم چین، آمریکا، ژاپن و هنگ کنگ در فناوری‌های نوین به ترتیب 17، 16، 8 و 8/5 درصد اعلام شده است. علاوه بر اين، در حال حاضر 1/8 میلیارد نفر مسلمان در صد کشور دنیا زندگي مي‌كنند كه با اين اوصاف ايران مي‌تواند تمام تجارت مواد غذایی حلال را كه 2 تریلیون دلار ارزش دارد به خود اختصاص دهد.به گفته غضنفري، تجارت غذای حلال در سال 2006 میلادی 156 میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2010 به افزون بر 500 میلیارد دلار رسید.
تاثير تحولات منطقه بر ايران
در ابتداي اين همايش هم حميد صافدل، رييس سازمان توسعه تجارت كه ميزبان همايش بود به برخي چالش‌ها در فضای تجاری و اقتصادی اشاره كرد و گفت: برای عبور از چالش‌هایی که در فضای اقتصادی با آن مواجه هستیم لازم است تا با دقت نظر و زیرکی هرگونه تغییر و تحول در بازارهای منطقه‌ای را رصد کنیم.به گفته او، در حال حاضر به منظور بررسی تحولات بازارهای منطقه اقدام به تشکیل کارگروه پایش تجارت خارجی در استان‌های مختلف شده است.او البته تمام تاثير برخي از اين تحولات و تحريم‌ها را بر اقتصاد كشور مثبت ارزيابي كرد.صافدل در اين مورد مثالي زد و گفت: آمریکایی‌ها با ایجاد فشار روانی روی صادرات فرش قصد داشتند تا بازار این کالا را از دست ایران خارج کنند، اما پس از تحریم نیز روند صادرات فرش دستباف ایرانی نرمال و معمولی است؛ زیرا سال گذشته پس از اعمال تحریم میزان صادرات فرش ایران به اروپا افزایش یافت.
انتقاد از تاخیر در جوایز صادراتی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه تکریم و تجلیل از صادرکنندگان یک وظیفه است، گفت: مهم‌ترین چیزی که نشان‌دهنده تکریم صادرکننده است، این است که قدرت برنامه‌ریزی صادرکننده به رسمیت شناخته‌شده و تقویت شود.محمد نهاوندیان افزود: صادرکننده باید بتواند واحد خود را اداره کند و در میان چالش‌های بین‌المللی قدرت برنامه‌ریزی داشته باشد. از سوی دیگر، آنها باید از جانب اقتصاد ملی احساس امنیت کنند که این بزرگ‌ترین تکریم برای صادرکننده است.
وی ادامه داد: «وظیفه ارکان نظام این است که بخش خصوصی را توانمند کنند، به طوری که بخش خصوصی بتواند امورات خود را انجام داده و مانند رقبای خود در بازارهای بین‌المللی بتواند طراحی و برنامه ریزی داشته باشد.»«نهاوندیان» با اشاره به مشکلات برخی از صادرکنندگان در انعقاد قرارداد با توجه به نوسانات قیمت ارز گفت: «لازم است کارهایی را که در اقتصاد ملی قابل پیش‌بینی است از لیست فاکتورهای پرریسک در بیاوریم.»رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در ادامه گفت: «دولت باید به گونه‌ای عمل کند که اقدامات آن برای بخش خصوصی قابل پیش‌بینی باشد. این خطا است که با شگفت‌زده کردن بخش خصوصی بخواهیم کارها را پیش ببریم.»
معضل شوک تورمی
رييس اتاق ايران یکی از موانع و مشکلات صادرات را «شوک تورمی» دانست و گفت: «با افزایش قیمت‌هایی که در بازار داخلی وجود دارد، امکان برنامه‌ریزی کم می‌شود.»
«نهاوندیان» افزود: «باید میزان تورم‌های ساختاری را کاهش دهیم و اگر در مرحله اول نتوانیم در این زمینه موفق شویم، آن وقت باید حداقل نوسان پیش‌بینی نشده در قیمت نرخ ارز را از سر راه صادرکننده برداریم.»
به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تراز ارزی کشور زمانی مثبت و متوازن خواهد شد که صادرات غیرنفتی ما با واردات متوازن شود. اگر تورم قابل توجه و جدی داشته باشیم، حداقل کار این است که نوسان پیش‌بینی نشده قیمت ارز را به عنوان یک مانع جدی از سر راه صادرکنندگان برداریم.«نهاوندیان»ناهماهنگی و رقابت مخرب در بازار داخلی را از دیگر مشکلات صادرات برشمرد و گفت: «اگر ما نظم به تشکل‌ها ندهیم، خودمان بازارمان را دچار مشکل می‌کنیم.»
وی لازمه دستیابی به اهداف صادراتی را تقسیم کار همه جانبه بنگاه‌ها، دولت و تشکل‌های اقتصادی دانست و گفت: «این مثلث سه جانبه اگر شکل پیدا کند ما به اهدافمان دست پیدا می‌کنیم.»
«نهاوندیان» افزود: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این آمادگی را دارد تا به عنوان تشکل تشکل‌ها همه هماهنگی‌های لازم را انجام دهد.»
گره تولید باز شود
«حسین‌هاشمی»، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم با اشاره به ادغام دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» گفت: «ادغام این دو وزارتخانه یک حرکت مثبت است و در این راه امیدواریم که وزیر بتواند گره تولید را باز کند.»
وی با اشاره به اینکه امیدواریم فضا برای ارتقاي تولیدات داخلی و صادراتی فراهم شود، گفت: «تولید محور اصلی در اقتصاد است و حیات کشور در گرو تولید است؛ بنابراین هر چه قوی‌تر شود اقتصاد قوی‌تر خواهد شد.»
«هاشمی» در ادامه گفت: «تولید با محوریت صادرات باید روند اصلی وزارتخانه جدید باشد تا منجر به واردات بی‌رویه نشود که ديگر ما تذكر ندهيم كه سنگ پاي قزوين و سنگ قبر وارد كشور شده است.»وی به قانون ارتقاي كيفيت توليد اشاره كرد و گفت: «بايد كالايي كه ضرورت ندارد، وارد كشور نشود و كالايي هم كه وارداتش ضرورت دارد ابتدا توسط سازمان استاندارد تاييد و سپس وارد شود.»
به گفته وي، بايد فضاي مناسب را براي حمايت از توليد كه منجر به صادرات شود، ايجاد كنيم تا تمام تلاش‌ها منجر به نتيجه شود.
لزوم خروج از اقتصاد تک‌محصولی
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به از دست رفتن بازار کشورهای مشترک المنافع (CIS) گفت: «ما باید با حمایت دولت و وزارتخانه جدید، همچنین تصویب قوانین بازارهای جدید را حفظ کنیم و به سمت خروج از اقتصاد تک‌محصولی حرکت کنیم.»
راهکارهای بخش خصوصی
در ادامه مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه «مرتضی سلطانی» به نمایندگی از صادرکنندگان با بیان اینکه ما حفظ بازارهای هدف را سرلوحه کارمان قرار داده‌ایم، اظهار کرد: «از سهم 10 درصدی که سال گذشته برای حمایت از صادرات تعیین شده بود، تنها 2 درصد محقق شد.» وی خطاب به مدیران دولتی با اشاره به لازمه‌های حمایت از صادرکنندگان خواستار افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات شد.
«سلطانی» با بیان اینکه باید مدیریت و تثبیت نرخ ارز صورت بگیرد، گفت: «وقتی که تراز صادرات در برابر واردات هنوز منفی است، لازم است که نرخ ارز تثبیت شود.»این نماینده بخش خصوصی در ادامه گفت: «عقد تفاهم‌نامه با کشورهای هدف برای حفظ بازارهای صادراتی، توسعه و کارآمد کردن شبکه حمل و نقل، اهمیت به صادرات غیرنفتی از دیگر مواردی است که به منظور حمایت از بخش خصوصی باید صورت گیرد.» خوش‌بيني به اصلاح نرخ ارز
طي سال‌هاي گذشته با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و همچنين نوسان قیمت‌ها در بازارهاي جهاني و مداخله‌هاي دولتي، مشكلات ارزي فعالان اقتصادي كشور روز به روز پررنگ‌تر شده است. مدت‌ها است كه صادركنندگان با ابراز گلايه از غیر‌واقعی بودن نرخ ارز در تلاش براي متقاعد كردن مسوولان براي منطقي کردن آن هستند در عين حال كه معتقد هستند ثبات نرخ ارز به مثابه یارانه به تولیدکننده خارجی است. برخی فعالان بخش خصوصی همچنین با آزادسازی یا افزایش یکباره نرخ ارز مخالفند؛ چرا که این حرکت به ضرر صادرکنندگان تمام خواهد شد و باید در این مسیر به گونه‌ای عمل شود که تولیدکننده و صادرکننده با برنامه‌ریزی بتوانند به تعهدات خارجی خود پایبند بمانند. آن طور كه كارشناسان معتقدند آزادسازی نرخ ارز در صورتی که روند افزایش معقول و با شیب ملایم باشد به تولید داخل هم کمک می‌کند؛ چرا که باعث جلوگیری از افزایش واردات به کشور می‌شود. البته در اين ميان فعالان بازار نيز نظرهاي متفاوتي دارند از يك سو برخي آزادسازي نرخ ارز را موجب رقابتي شدن بازار و در نتيجه افزايش بهره‌وري مي‌دانند و از سوي ديگر برخي مي‌گويند آزادسازي نرخ ارز به ضرر توليدكننده‌هاي داخل خواهد بود.اما به هر حال موضوعي كه همه تجار و توليدكنندگان بر سر آن توافق نظر دارند اين است كه در حال حاضر تثبیت نرخ ارز به اقتصاد كشور آسيب وارد مي‌كند.
295 page views
|
|
|
|