 |
نمايندگان از استيضاح وزير اقتصاد مي‌گويند
 |
جام جم آنلاين
اجرای ناقص یا نقص احکام قانونی مربوط به وظایفی که این وزارتخانه در قبال بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، نظارت نکردن بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و مقاومت نکردن در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی، به عنوان چهار محور استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
استيضاح سيد شمس الدين حسيني با 26 امضا در دستور كار مجلس قرار گرفت.
زمزمه اين استيضاح از آشكار شدن موضوع فساد بانكي سه هزار ميلياردي در كشور و از 27 شهريور ماه در مجلس مطرح شد اما هفته گذشته اين طرح به طور جدي در دستور كار نمايندگان قرار گرفت.
اجرای ناقص یا نقص احکام قانونی مربوط به وظایفی که این وزارتخانه در قبال بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، نظارت نکردن بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و مقاومت نکردن در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی، به عنوان چهار محور استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده است.
وزير موظف است تا هفته آينده با حضور در صحن مجلس به محورهاي استيضاح پاسخ دهد.اگر حسيني نتواند نصف به علاوه يك آراي مجلس براي ادامه كار را كسب كند از سمت خود عزل خواهد شد.
مخالفان و موافقان استيضاح در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاين به طرح ديدگاههاي خود پرداختند:
به دفاعيات حسيني بستگي دارد
نماينده رباط كريم در مجلس گفت: راي نمايندگان به استيضاح حسيني وزير اقتصاد به دفاعيات اين وزير در صحن مجلس بستگي دارد.
حسن نوروزي روز يكشنبه در گفت و‌گو با خبرنگار جام جم آنلاين با اشاره به اعلام وصول طرح استيضاح سيد شمس الدين حسيني در جلسه امروز مجلس، گفت: استيضاح حق مجلس است و نمايندگان ممانعتي براي استفاده از اين حق ندارند.
وي افزود: بايد اظهارات نمايندگان موافق و مخالف و همچنين اظهارات وزير در صحن مجلس را شنيد و بعد درخصوص استيضاح تصميم گرفت.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: وزير بايد از عملكرد مجموعه تحت امر خود دفاع كند تا زواياي مسايل براي نمايندگان روشن شود.
نوروزي گفت: قبل از شنيدن سخنان نمايندگان مخالف و موافق استيضاح و همچنين دفاعيات وزير نميتوان در باره نتيجه استيضاح اظهار نظركرد.
وزير اقتصاد بايد استيضاح شود
عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: استيضاح يك وزير حق مجلس است و با توجه به موارد پيش آمده، وزير اقتصاد بايد استيضاح شود.
ولي اسماعيلي با اشاره به مطرح شدن استيضاح وزير اقتصاد در صحن مجلس، گفت: رسيدگي به اين استيضاح در دستور كار هفته آينده مجلس قرار دارد.
وي افزود: با توجه به موضوع اختلاس در بانك صادرات، بي اعتمادي نسبت به نظام بانكي بوجود آمده و منجر به مطالبات از سوي افكار عمومي جهت پاسخگويي مسئولين به اين موضوع شد.
نماينده گرمي افزود: مجلس براي پاسخ به افكار عمومي تصميم به استيضاح وزير اقتصاد گرفت تا زواياي اين اختلاس روشن شود.
" اگر اظهارات وزير براي نمايندگان قانع كننده نبود حتما بايد وزير از سمت خود عزل شود."
عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان مجلس اضافه كرد: اگر مجلس احساس كند كه غير از وزير اقتصاد كسان ديگري هم در اين موضوع مقصر هستند بايد با آنها برخورد شود تا اعتماد عمومي برگردد.
اسماعيلي گفت: مجلس خواستار امنيت در جامعه است و در اين زمينه با كسي شوخي ندارد.
استيضاح وزير به صلاح نيست
نماينده نائين گفت: استيضاح وزير اقتصاد و دارايي به صلاح نيست و نمايندگان بايد از استيضاح صرفنظر كنند.
سيد حسين حسني بافراني در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاين گفت: يك اتفاق تلخي در سيستم بانكي كشور رخ داده كه خوشبختانه كشف و در حال ريشه يابي است.
وي افزود: آنچه در اين زمينه مهم است اين كه، بايد از تكرار اين فساد جلوگيري شود.
نماينده نائين خاطرنشان كرد: موضوع استيضاح وزير اقتصاد مشكلي را حل نخواهد كرد و مجلس نبايد با عزل وزير مشكل ديگري بر سيستم بانكي اضافه كند.
حسني با بيان اينكه استيضاح دردي را دوا نمي كند، خاطرنشان كرد: نمايندگان بايد سعه صدر داشته باشند و اجازه دهند اين موضوع در دستگاه قضايي مورد پيگيري قرار گيرد.
وي افزود: پس از مطرح شدن اختلاس علاوه بر قوه قضاييه ، مجلس نيز در حال بررسي اين موضوع است بنابر اين بايد اجازه داده شود تا در يك فضاي آرام اين موضوع مورد پيگيري واقع شود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس تاكيد كرد: بايد از حاشيه سازي پرهيز شود و اصل قضيه به طور جدي مورد پيگيري قرار گيرد.
حسني با اشاره به نقايص موجود در سيستم بانكي كشور، گفت: دولت بايد بحث تحول در نظام بانكي را هر چه سريعتر پيگيري كند.
294 page views
|
|
|
|