 |
نگراني از قفل شدن بانك‌ها
 |
دنیای اقتصاد-
نفیسه آفرین‌زاد– گویا فضای تخلف اخیر بانکی آن قدر بخش خصوصی را درگیر کرده که فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند که این موضوع را همچنان در صدر مقولات مورد بررسی در گردهمایی‌های خود قرار دهند، چنان که این اتفاق محور بحث و تبادل‌نظر در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران هم قرار گرفت تا اعضاي پارلمان بخش خصوصی نسبت به تبعات این رویداد از جمله بازتاب آن بر فضای کسبوکار کشور هشدار دهند.
محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران که این روزها نامش با عناوین دیگری چون دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شناخته‌تر هم شده است، آغازگر این بحث بود: «از ابتدای سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، تمامی فعالان اقتصادی چشم گشایش و بهبود به فضای کسبوکار ایران را داشتند، اما با کمال تاسف، ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدی و جدیدی در فضای کسبوکار ایجاد کرده که از اصل موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر، یعنی بهبود فضای کسبوکار غفلت شده است.»این شرایط در حالی است که به اعتقاد این کارشناس اقتصاد، اکنون باید حراست از فضای کسبوکار در مقابل تسری آسیب‌های تخلف بزرگ به دغدغه همگانی تبدیل شود؛ چرا که اگر وضعیت سیستم بانکی به نحوی شکل گیرد که به سمت قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید پیش رود و در عملیات جاری بانکی اختلال پیش آید، آنگاه ضرری بیش از اختلاس به بار خواهد آمد.
اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی دلار
رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران همچنین برای توضیح بیشتر در مورد فضای رانتی که به فساد اخیر بانکی انجامیده است، مثالی از اختلاف نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي دلار در شرایط کنونی زد و این موضوع را نشانی از شکل‌گیری يك چشمه رانتي بزرگ در كشور خواند كه به گفته او، رقم آن ده‌ها برابر اختلاس اخير است؛ چرا که اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي در هر دلار، 200 تومان است كه این امر خود، رانت محسوب مي‌شود و اگر اين اختلاف نرخ رسمي و غيررسمي دلار را براي صادرات محاسبه كنيم، رقم این رانت بسیار بزرگ خواهد شد، به خصوص اينكه به دليل مشكلات بانكي، اكنون صادر‌كنندگان و وارد‌كنندگان مجبورند به صرافان مراجعه كنند.نهاونديان بر این اساس به طور جدی تاکید کرد که بايد در اين مورد اقدام جدي كنيم و ريشه آن را بخشكانيم تا اینکه يك دفعه اعلام نكنند، اين رانت، جريان‌هايي را شكل داده است.
رییس پارلمان بخش خصوصی سپس به ارائه چندین راهکار، توصیه و سفارش برای پیشگیری از این ضرر پرداخت که اولین توصیه این بود: «نباید با ایجاد نگرانی در مدیریت‌های مختلف حالتی پیدا شود که مراجعات و نیازهای واحدهای تولیدی و تجاری با محدودیت و ممنوعیت‌های بیشتری روبه‌رو شود؛ چرا که ضایعه این مطلب از سوءاستفاده بانکی بیشتر خواهد بود.»در ادامه، دومین توصیه و راهکاری که رییس اتاق ایران و عضو شورای پول و اعتبار پیشنهاد داد، این بود که تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی باید سیستم را به سمت چابک‌تر شدن و پاسخگوتر شدن سوق دهد؛ بنابراین نوع جهت‌گیری تغییرات مدیریتی در سیستم بانکی بسیار مهم است که مسوولان باید به آن توجه داشته باشند.اما توصیه سوم نهاوندیان: «در اصلاحاتی که به دنبال این سوءاستفاده باید در رویه‌های بانکی انجام گیرد، جهت گیری باید این باشد که اصلاح رویه به سمت پاسخگوتر کردن پیش رود.»دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این طور این بخش از سخنانش را جمع‌بندی کرد که «در کنترل‌های داخلی که باید روی بانک‌ها صورت گیرد، نباید به سمت سختگیرانه‌تر کردن فضای دسترسی بخش خصوصی به منابع بانکی پیش رفت؛ چرا که فساد در فضای سختگیرانه و غیر‌رقابتی شکل می‌گیرد و در جایی که شفافیت نیست، رانت‌خواران هم عملا وارد عمل می‌شوند.»
او به همین روی، توصیه آخر خود را مطرح کرد و آن این بود که «به عنوان عبرت‌آموزی از سوءاستفاده اخیر بانکی، مسوولان در مسیر بهبود فضای کسبوکار تلاش کنند و فضا را به سمت رقابتی‌تر شدن پیش ببرند، زیرا ریشه فساد در اقتصاد رانتی است و در این فضا است که رانت‌خواران فرصت سوءاستفاده می‌یابند.»
البته نهاوندیان خبری هم در این رابطه اعلام کرد و آن این بود که «قانون بهبود فضای کسبوکار اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی برای طرح در صحن علنی قرار گرفته و تقاضای بخش خصوصی در این مورد این است که این قانون با عنایت ویژه، مورد تصویب قرار گیرد تا بتوان پیام رونق‌افزایی را در اقتصاد کشور به داخل و خارج رساند.»
تولید و نظام بانکی
این عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی پس از بیان این سه توصیه، به موضوع فقدان حمایت‌های لازم نظام بانکی از بخش تولید وارد شد و این طور گفت که در بند 28 قانون بودجه امسال، تاکید شده که سیستم بانکی باید به حمایت از تولید بیاید و روند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را تسهیل کند، اما هم‌اکنون که از میانه سال گذر کرده‌ایم، ارزیابی عملکرد بانک‌ها نشانگر این است که متاسفانه تنها چند بانک محدود این رویه را پیگیری کرده‌اند.طبق اعلام نهاوندیان، برای پیگیری این موضوع، اتاق بازرگانی راسا وارد عمل شده و جلساتی را با بانک‌های عامل در بخش دولتی و خصوصی برگزار خواهد کرد تا بانک‌ها به ارائه نتایج فعالیت در این بند قانونی بودجه بپردازند؛ زیرا اگرچه ممکن است، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در عملیاتی کردن این بند تمام تلاش خود را انجام داده باشند، اما نتیجه مطلوب نیست و عملا زمان را از دست خواهیم داد.
نه سیاه‌نمایی، نه خیال‌پردازی!
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین خواستار ارائه گزارش‌های واقعی اقتصاد کشور نیز شد؛ زیرا به اعتقاد او، «دلخوش کردن به فضای ساختگی صحیح نیست و باید وضعیت واقعی تولید و صنعت را مورد مرور قرار داد تا در رفع مشکلات موفق بود؛ چرا که ما نه از سیاه نمایی وضعیت اقتصاد راه به جایی می‌بریم و نه از خیال‌پردازی.
نهاوندیان البته به موضوع دیگری نیز اشاره کرد که به ایجاد برخی رانت‌ها در سيستم واردات مربوط می‌شد. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بيش از يك دهه طول كشيد تا واردات از حالت مجوز دادن در بيايد و تاكيد در این زمینه بر تعرفه‌ها قرار گیرد، اما متاسفانه اكنون شاهد هستيم که دوباره بخش واردات به سمت مجوز دادن‌ها سوق داده می‌شود که این امر، نادرست است.
بی‌اخلاقی، ریشه بحران وال‌استریت
رییس اتاق ایران در خاتمه با اشاره به به بروز بحران اخیر وال استریت نیز این طور گفت: «بحرانی که هم‌اکنون از آن به عنوان بحران وال‌استریت یاد می‌شود، تنها ریشه اخلاقی دارد و نشانگر این است که رشد اقتصادی را نباید صرفا با شاخصه‌های اقتصادی و درآمدی نگاه کرد، بلکه باید شاخص عدالت را نیز در این موضوع بروز و ظهور داد.»
او در عین حال، جنجال‌آفرینی ضدایرانی جدید در دنیا را نیز این گونه مورد اشاره قرار داد: «این موضوع می‌تواند با اهداف شوم آتش‌افروزی صورت گرفته باشد؛ بنابراین جامعه فعالان اقتصادی ایران نیز باید در کنار سایر اقشار، بیدار باشد و به مذاکره با طرف‌های تجاری خود در خارج کشور بپردازد.»
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، قرار بود نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع‌و‌معادن ایران با حضور رییس سازمان استاندارد با محور بررسی چالش‌های استانداردی بخش خصوصی برگزار شود که به دلیل تاخیر بیش از دو ساعته نظام‌الدین برزگری و به درازا کشیدن بیش از حد جلسه مذکور، او پس از حضور در جلسه، فقط فرصت این را یافت که پشت تریبون قرار گیرد و وعده حضوری دیگر در جمع اعضاي هیات نمایندگان اتاق ایران را به فعالان اقتصادی بدهد.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای بهبود فضای کسبوکار
از سوی دیگر جلسه كميسيون روساي اتاق‌هاي شهرستان‌هاي اتاق ايران كه صبح امروز در محل اتاق ايران برگزار شد، موضوعات روز اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر لزوم داشتن تصویر واقع‌بینانه از وضعیت تولید در کشور تاکید شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، رييس اين اتاق با اشاره به موضوع وضعيت توليد گفت: ما بايد تصوير واقع‌بينانه‌اي از وضعيت توليد استان‌ها داشته باشيم.وي با اشاره به بازديدي كه چندي پيش از شهرك صنعتي شمس‌آباد داشت، افزود: مشخص شد كه به علل مختلف، برخي واحدها با ظرفيت بسيار پاييني مشغول توليد هستند.
«غلامحسين شافعي»، نايب رييس اتاق ايران نيز عنوان كرد: شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي در بسياري اتاق‌ها تشكيل شده و آيين‌نامه آن نيز امروز اعلام مي‌شود و همه اتاق‌ها بايد يك رابط در اين‌باره معرفي كنند.
وي با اشاره به گزارش وضعيت توليد استان‌ها بيان كرد: در اين زمينه فرمت خاصي تهيه شده تا همه به راحتي براساس آن عمل كنند و به این صورت وحدت رویه در تمامی اتاق‌ها اجرا شود.علي‌اصغر جمعه‌اي، رييس اتاق سمنان نیز با اشاره به تعويق تصويب قانون جديد اتاق، بر لزوم تسريع آن تاكيد كرد و در ادامه درخصوص وضعيت صنعت دامپروري و مشكلات آن، توضيحات ارائه داد.در ادامه اين نشست، غلامرضا عشريه، رييس اتاق ساري در مورد مصوبه دولت مبني بر ممنوعيت خريد كالاهاي خارجي از سوي دستگاه‌هاي دولتي، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي، گواهي مبدا كالاهاي صادراتي، جوايز صادراتي و مشكلات بانك‌هاي خصوصي مطالبي را بيان كرد.«غلامحسین الله‌ياري»، نايب رييس اتاق قم با اشاره به عدم حمايت از صنايع در جريان هدفمندي يارانه‌ها گفت: بانك‌ها نيز از اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 1390، امتناع مي‌كنند و براي خريد مواد اوليه مشكلات فراواني وجود دارد.هوشنگ فاخر، نايب رييس اتاق تبريز نيز به همايش صادرات غير نفتي تبريز در آبان ماه امسال اشاره و از همه فعالان اقتصادي برای شرکت در آن دعوت کرد.
حسین سلاح‌ورزي، رييس اتاق خرم‌آباد نيز شيوه اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 1390 و ماده 80 قانون برنامه پنجم را مورد نقد و بررسي قرار داد و بر لزوم پايش ظرفيت‌هاي خالي شهرك‌هاي صنعتي تاكيد كرد.
سيدمجيد موسوي، رييس اتاق همدان با اشاره به سفر اخير رياست‌جمهوري و هيات دولت به استان همدان و پيگيري مصوبات دولت گفت: از كل مصوبات، 59 درصد تحقق يافته، 30 درصد اجرايي شده و 11 درصد اجرايي نشده که شامل 67 پروژه است.وي گزارشي از مباحث كارگروه اشتغال و اجراي ماده 28 قانون بودجه سال 1390 نيز ارائه كرد.«هادي تيزهوش‌تابان»، رييس اتاق رشت نيز به فرم‌هاي ارائه شده از سوي سازمان حمايت از مصرف‌كننده اشاره كرد و در ادامه بحث معافیت مالياتي را مورد توجه قرار داد و بر لزوم توجه و پيگيري اين مسائل تاكيد كرد.
289 page views
|
|
|
|