 |
ايجاد محدوديت در خدمات بانكي پذيرفته نيست
 |
جام جم آنلاین-به دستور بانک مرکزی از ابتدای آبان‌ماه سال جاري ارایه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و ارائه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" نیز مسدود می‌شود.
به دستور بانک مرکزی از ابتدای آبان‌ماه سال جاري ارایه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و ارائه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" نیز مسدود می‌شود.
اين تصميم با واكنش هاي متفاوتي روبرو شده است. خبرنگار جام جم آنلاين در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نظر آنان را در اين باره جويا شده است:
محدوديت به نفع مشتري است
سخنگوي كميسيون انرژي مجلس در اين باره گفت: ممنوعيت و محدوديت ارائه خدمات انتقال وجه از طريق اينترنت به نفع مشتريان است و از سوءاستفاده ها جلوگيري مي كند.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين، سيد عماد حسيني روز يكشنبه با اشاره به بخشنامه بانك مركزي مبني بر ممنوعيت انتقال وجه اينترنتي كارت به كارت از ابتداي آبان ماه، گفت: متاسفانه در داخل ايران سيستم حفاظتي و امنيتي قوي براي شبكه هاي بانكي وجود ندارد و احتمال سوءاستفاده هاي مالي از اين طريق وجود دارد.
وي افزود: با توجه به اينكه هكرهاي اينترنتي فعاليت هايي را در فضاي اينترنت انجام مي دهند، ممكن است به شبكه هاي بانكي حمله كرده و با مسدود كردن و يا دسترسي به برخي كدهاي امنيتي وجوهات را جابه جا كنند.
نماينده قروه در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بر اساس اطلاعات رسيده، پرداخت اينترنتي موجب اشكالاتي در برخي حساب ها شده بود و ضرورت دارد تا در زمينه پرداخت اينترنتي كارت به كارت سيستم هاي حفاظتي تقويت شود.
حسيني گفت: بايد طوري امنيت پرداخت اينترنتي را افزايش داد تا دسترسي به رمزهاي عبور و كدهاي مخصوص به صفر برسد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممنوعيت پرداخت اينترنتي موجب ازدحام مشتريان در بانك ها نخواهد شد؟ گفت: شلوغي در بانك ها بهتر از سوءاستفاده هاي مالي و ايجاد اشكلات در اين زمينه است.
بانك مركزي دنبال چاپارخانه است
اما نايب رييس كميسيون انرژي مجلس نمي تواند با اين تصميم بانك مركزي همراهي كند.
وي گفت: بانك مركزي به جاي به روز كردن سيستم هاي بانكي عقب گرد مي كند و مي خواهد به دوران چاپارخانه برگردد.
عبدالله كعبي افزود: بانك مركزي هرگاه نتواند مديريت و سيستم خود را به روز كند مردم را از امكانات به روز دنيا محروم مي كند.
" اگر آقايان مسئول نمي توانند همراه با شبكه هاي جهاني بانك حركت كنند بايد ضعف خود را برطرف كنند نه اينكه مردم را از خدمات محروم سازند."
نماينده آبادان با اشاره به فوايد پرداخت هاي اينترنتي تصريح كرد: جلوگيري از اتلاف وقت، جابه جا نكردن حجم زياد پول، عدم مراجعه به بانك و ... از جمله فوايد پرداخت اينترنتي مي باشد.
كعبي خطاب به مسئولان بانك مركزي گفت: بايد سطح توانايي و دانش خود را بالا ببريد و با امكانات به روز دنيا آشنا شويد.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد بخشنامه هايي در جهت تسهيل امور مردم صادر كند نه اينكه كار مردم را با موانع جديدي روبرو سازد.
بانك مركزي بايد پاسخگو باشد
رييس كميسيون اقتصادي مجلس نيز ضمن رد اين اقدام بانك مركزي تاكيد كرد كه مسئولان اين حوزه بايد به مردم پاسخ دهند.
وي گفت: سيد شمس الدين حسيني وزير اقتصاد و محمود بهمني رئيس بانك مركزي بايد درخصوص محدوديت هاي خدمات الكترونيكي بانكي به نمايندگان و مردم پاسخگو باشند.
ارسلان فتحي پور در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاين افزود: سيستم‌هاي خدمات بانكي بايد به سمت الكترونيكي شدن و ارائه خدمات بهتر و بيشتر پيش بروند.
وي تصريح كرد: نمي توان به دليل عدم توانايي در ارائه خدمات بانكي مردم را از اين خدمات محروم كرد.
نماينده كليبر و هوران در مجلس گفت: بانك مركزي بايد از صدور بخشنامه هايي كه موجب سخت تر شدن انجام كارهاي مردم مي شود، دست بردارد.
" قطعا مجلس به خصوص كميسيون اقتصادي در خصوص محدوديت هاي خدمات بانكي سكوت نخواهد كرد و اين موضوع را پيگيري مي كند."
وي افزود: كميسيون اقتصادي مجلس از وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي دعوت خواهد كرد تا با حضور در جلسه كميسيون در زمينه ايجاد محدوديت هاي خدمات بانكي توضيح دهند.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: اعضاي اين كميسيون دغدغه به روز كردند سيستم هاي بانكي را دارند تا ارائه خدمات تسهيل شوند و ايجاد محدوديت در اين زمينه قابل قبول نيست.
فتحي پور افزود: آقايان بايد پاسخ دهند كه چرا در زمينه خدمات الكترونيكي محدوديت ايجاد كرده اند.
نقايص قانوني سيستم بانكي بايد رفع شود
نماينده صومعه سرا نيز در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم موافق بخشنامه بانك مركزي نيست.
سيد كاظم دلخوش گفت: سيستم بانكي داراي نقايص زيادي است و بايد هر چه سريعتر رفع گردد.
وي با بيان اينكه بانك مركزي نبايد در راستاي پيشرفت خدمات اينترنتي در بانك ها موانع ايجاد كند، افزود: آقايان بايد تسهيلات به روز در سيستم هاي بانكي را فراهم كرده تا ارائه خدمات بهتر و بيشتر گردد.
" زيبنده جمهوري اسلامي ايران نيست كه در زمينه استفاده از خدمات الكترونيكي در بانك ها عقب بماند و يا مسئولين موانعي در اين زمينه ايجاد كنند."
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با انتقاد از بخشنامه بانك مركزي مبني بر محدوديت استفاده از پرداخت هاي اينترنتي از اول آبان، گفت: برغم پيشرفت هاي زياد سيستم هاي بانكي دنيا متاسفانه شاهد ايجاد محدوديت در زمينه ارائه خدمات الكترونيكي به مشتريان بانك ها هستيم.
دلخوش اضافه كرد: هر مسئولي كه در زمينه تسهيل امور مردم كوتاهي كند بايد پاسخگو باشد.
اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با صدور نامه‌ای با شماره ۱۶۲۹۷۳/۹۰ طی تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۰ خطاب به بانک‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد: " پیرو بخشنامه شماره ن پ/م/۱۹۵۸ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص تراکنش‌های مجاز کارتی ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار می‌رساند با عنایت به ریسک عملیاتی قابل توجه مشاهده شده در ارایه خدمات انتقال وجه از طریق اینترنت با توجه به فضای کمتر کنترل شده دسترسی و لزوم حفظ منافع سپرده گذاران در مقابل دسترسی‌های غیر مجاز:
۱. از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ ارایه خدمات انتقال وجه اینترنتی کارت به کارت "سحاب" از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی ممنوع بوده و این خدمات صرفاً به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنت بانک قابل ارایه است.
۲. ارایه خدمات مانده گیری اینترنتی در مرکز "شتاب" مسدود می‌شود.
در این نامه که به امضاء ناصر حکیمی و فرشید مسجدی رسیده قید شده است که ضمناً این بانک بر انجام مفاد این بخشنامه نظارت دقیقی به عمل آورده و از ارایه خدمات توسط بانک‌هایی که ضوابط فوق را رعایت ننمایند، اکیداً ممانعت به عمل خواهد آورد.
بدیهی است از تاریخ اجرای این بخشنامه مسئولیت تمامی مخاطراتی که از ناحیه عدم رعایت مفاد آن متوجه مشتریان آن بانک گردد، بر عهده آن بانک خواهد بود.
280 page views
|
|
|
|