 |
دادستان کل ایران جزئیات 'اختلاس بزرگ بانکی' را شرح داد
 |
بی بی سی فارسی- دادستان کل و مسئول پیگیری پرونده اختلاس بانکی در ایران جزئیاتی را در مورد این پرونده و اقدامات صورت گرفته علیه متهمان شرح داده است
غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در مصاحبه ای که شامگاه دوشنبه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، گوشه هایی از جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران، سازمان ها و اشخاص مرتبط با آن و بازداشت و بازجویی از متهمان و مظنونین را بیان کرده و گفته است که قوه قضاییه مصمم است با این ماجرا قاطعانه برخورد کند.
آقای اژه ای در مورد حجم مالی پرونده اختلاس اظهار داشت: "گفته شده مبلغ سه هزار میلیارد تومان میزان این اختلاس بوده که البته بیشتر و کمتر از این مبلغ هم گفته شده است و هرکدام مبنایی دارد."
وی توضیح داد که شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا که توسط خانواده امیر خسروی در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد، چند شرکت زیر مجموعه دارد و متهم اصلی این پرونده فساد مالی است و افزود که این شرکت انواعی از تسهیلات و اعتبارات از جمله "اعتبار اسنادی ریالی" از بانک های دریافت می کرده که اگرچه در ابتدا مطابق مقررات و یا با تخلفات اندک همراه بود، اما بعدا مبلغ و شمار تسهیلاتی اعطایی به شرکت به نحو چشمگیری افزایش یافته و بسیاری از اعتبارات دریافتی هم تسویه نشده است.
دادستان کل گفت که "کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر به وسیله این شرکت و این گروه که بیشتر آن از بانک صادرات بوده، رقم سه هزار میلیارد تومان است اما این به این معنا نیست که همه سه هزار میلیارد تومان برنگشته و یا همه خلاف مقررات بوده، بخشی از آن صحیح و بخشی نیز خلاف مقررات بوده، هر چند تسویه شده است."
آقای اژه ای گفت که در مجموع، گفته می شود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات دریافتی باقی مانده و هنوز وصول نشده و اکنون بانک های ملی و صادرات در این قضیه درگیر هستند و در مورد متهمان و مظنونین این پرونده هم گفت که فقط "مسئولان یک شعبه بانک صادرات در اهواز و یا یک شعبه بانک ملی در کیش با این پرونده مرتبط نیستند بلکه سازمان ها و افراد دیگری نیز در این موضوع دست داشته اند."
وی گفت که تا کنون از بیست و دو نفر تحقیق به عمل آمده، برخی بازداشت و برای بقیه قرار مناسب صادر شده و پانزده نفر دیگر نیز شناسایی و برای آنها احضاریه ارسال شده است.
دادستان کل ارتباط بانک مرکزی با این پرونده را نیز مطرح کرد و گفت که سئوالاتی در مورد عملکرد این بانک در زمینه نظارت و برخورد شایسته با جریان اختلاس مطرح است.
در مورد پشتیبانی هایی که ممکن است از عاملان این اختلاس صورت گرفته باشد، دادستان کل گفت که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یک شرکت و مسئولان دو شعبه بانک قطعا با "این فساد مالی بزرگ" مرتبط بوده اند اما افزود که این سئوال مطرح است که آیا "این افراد حمایت می شدند، با به تعبیر دیگر، اعمال نفوذ شده یا کسانی که صاحب قدرت بوده اند و می توانستند در بانک نفوذ کنند و این شرکت خصوصی را حمایت و به مسئولین بانک معرفی کنند، آیا چنین کرده اند؟"
آقای محسنی اژه ای گفت که "بدون تردید این کار هم انجام گرفنه و بدون تردید حمایت هایی شده است و کسانی از این افراد پشتیبانی و کار اینها را تسهیل و در آن معاونت کرده اند" اما تاکید ورزید که مشخص نیست که آیا این نوع حمایت ها با سوء نیت و عمدی بوده و یا اینکه هدف از آنها، حمایت از یک فعال اقتصادی بوده است و اظهار داشت که این موضوع در حال بررسی است.
مسئول پیگری پرونده اختلاس بزرگ بانکی گفت که جریان فساد مالی از سال ۱۳۸۶ و همزمان با آغاز فعالیت شرکت مرتبط با این پرونده آغاز شد، اما از ابتدا تخلف های صورت گرفته عمده نبود و از سال ۱۳۸۸ این تخلف ها بیشتر شد و در سال بعد و در اوایل سال جاری، "فساد، گسترده و فراگیر شد و این رقم را به وجود آورد."
سوء استفاده از اسناد اعتباریشرکتی که گفته می شود در مرکز پرونده اختلاس بزرگ بانکی ایران قرار دارد "شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا" نام دارد که در سال ۱۳۸۵ یا ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرد و در مدتی کوتاه، موفق به تاسیس شرکت های جدید و یا خرید شرکت های متعدد شد و آنها را به عنوان زیر مجموعه، به شرکت اصلی ملحق کرد.
در مورد یکی از این معاملات، چندی پیش یکی از سایت های مخالف دولت محمود احمدی نژاد گزارش کرد که به توصیه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، بیش از نیمی از سهام شرکت فولاد خوزستان به شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا واگذار شده اما دفتر رئیس جمهوری با انتشار اطلاعیه ای، این واگذاری را اقدامی عادی و اداری اعلام کرد.
در سایت شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا، اسامی بیست شرکت وابسته دیده می شود که فعالیت آنها شامل دامنه ای متنوع از عملیات تولیدی و خدماتی در نقاط مختلف ایران است و در خردادماه سال جاری، خبر اجلاس همگانی مدیران ارشد این شرکت ها در همین سایت انتشار یافت.
به گفته دادستان کل، یکی از شیوه های اصلی اختلاس توسط این شرکت، گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای شرکت های زیرمجموعه بود. صدور اعتبار اسنادی ریالی به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای موسسات داخلی در سال ۱۳۷۷ مطرح و استفاده از آن در سال ۱۳۸۰ تصویب شد و به جریان افتاد.
نحوه استفاده از اعتبار اسنادی ریالی مانند اعتبار اسنادی ارزی است با این تفاوت که در مورد اعتبار ریالی، بانک های داخلی به عنوان کارگزاران دو طرف معامله مداخله دارند و بانک شرکت یا فرد خریدار، در برابر تایید فروش جنس توسط فروشنده، مبلغ اعطا شده به خریدار به منظور انجام معامله را به حساب بانکی فروشنده واریز می کند.
آقای اژه ای گفته است که در این زمینه، متهمان اصلی پرونده، بدون داشتن وثیقه کافی، توانسته اند مبالغ هنگفتی را به صورت اعتبار اسنادی گشایش کنند، و سپس با تنزیل این اسناد، وجه آنها را دریافت دارند در حالیکه به نظر می رسد که این فعل و انفعالات بدون رعایت مقررات و تنها توسط دو شعبه کوچک بانک های صادرات و ملی و ظاهرا فراتر از سقف مجاز اینگونه عملیات برای آنها صورت گرفته و این سئوال مطرح است که آیا رده های بالاتر بانکی در جریان این عملیات بوده اند یا نه.
وی گفت که مسئولان شعبه بانک ملی در کیش و یک شعبه بانک صادرات در خوزستان که عملیات اصلی گشایش اسناد اعتباری و تنزیل آنها را انجام داده اند و برخی مسئولان منطقه بانکی قطعا مقصر هستند اما هنوز مشخص نیست که آیا مدیران عامل این دو بانک نیز از این ماجرا مطلع بوده اند یا نه و این موضوع در دست بررسی است.
دادستان کل گفت که دستگاه های نظارتی در طول سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و در سال جاری، در مورد این تخلفات هشدارهایی دادند و از جمله، سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۸، در گزارشی مفصل به مدیر عامل بانک ملی، مواردی را که در آنها تخلف صورت گرفته و یا مقررات به طور کامل رعایت نشده به آگاهی او رساند.
به گفته آقای اژه ای، متهمان پرونده بخشی از اعتبارات فراوانی را هم که از بانک ها دریافت کردند به سرمایه گذارزی های مختلف اختصاص دادند که از جمله، دست کم سیصد میلیارد تومان از اعتباری را که برای امور تولیدی به آنان اعطا شده بود برای تاسیس بانک آریا به کار بردند و در حال حاضر نیز، قادر به تسویه این مبلغ نیستند.
در مورد نحوه کشف این اختلاس، آقای اژه ای گفت که "هیچ دستگاهی در حین بازرسی این مساله را کشف نکرده است" اما افزود که مدیرعامل بانک صادرات در یک پنج شنبه عصر متوجه قضیه شد و با تماس با مقامات دادگستری خوزستان، که محل تخلف اصلی بود، اقداماتی را به جریان انداخت که در روزهای بعد، به صدور حکم بازداشت تعدادی از متهمان اصلی از بانک صادرات و گروه امیر منصور خسروی منجر و شرکت های این گروه توقیف شد.
تلاش برای رسیدگی منصفانه
غلامحسین محسنی اژه ای در مورد احتمال بازپس گیری اموالی که اختلاس شده، گفت که گروه امیر منصور آریا در نامه ای که به او نوشته، گفته است که کل دارایی های شرکت به چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان می رسد و ادعا کرده است که بخشی از این اموال را خریداری کرده است. دادستان کل گفت که اگرچه چه بخشی از اموال این گروه در رهن بانک است و قیمت بخشی دیگر از دارایی ها مشخص نیست، اما احتمال قوی وجود دارد که مبلغ اختلاس شده از نظام بانکی به آن باز گردد.
دادستان کل در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی نیز اشاره کرد و گفت که از او در اهواز تحقیقاتی به عمل آمد اما دلیلی برای ممنوع الخروج کردن این شخص در آن زمان وجود نداشت و قرار بازداشت موقت برای او صادر نشد اما آقای خاوری روز بعد از بازگشت از اهواز، به عنوان شرکت در یک اجلاس در لندن از کشور خارج شد و از سمت خود استعفا داد اما مشخص نیست که قصد بازگشت به ایران را دارد یا نه.
در روزهای اخیر، گزارش شده است که آقای خاوری دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی است و در کانادا به سر می برد، هر چند قانون مدنی ایران مقرر کرده است که اشخاص دارای تابعیت خارجی از اشتغال به هر نوع شغل دولتی منع شده اند.
غلامحسین محسنی اژه ای، به عنوان مسئول پیگیری پرونده اختلاس بانکی، گفت که با توجه به رعایت ضوابط آئین دادرسی در مورد متهمان و مظنونین، امکان ندارد این پرونده در مدتی بسیار کوتاه خاتمه یابد اما افزود که سعی خواهد کرد که تمامی ابعاد این پرونده روشن شود و مجرمان قاطعانه مجازات شوند.
آقای اژه ای نحوه انعکاس گزارش های مربوط به این پرونده را نیز مطرح کرد و گفت: "تعدادی از رسانه های کشور دلسوز هستند و دنبال این هستند که ببینند واقعیت قضیه چه بوده است" اما تاکید کرد که "افرادی هم هستند که یقینا معاند یا دشمن هستند یا در زمین دشمن بازی می کنند، که تکلیف آنها روشن است."
وی گفت که "عده ای می خواهند از این قضیه بر ضد نظام و مسئولان استفاده کنند که مردم متوجه می شوند" و به رسانه های همگانی هشدار داد که "در دام این افراد قرار نگیرند و گروه های امنیتی، نظارتی و قضایی هم با این رسانه ها برخورد مناسبی داشته باشند زیرا آنها تصورشان این است که سوژه خوبی پیدا کرده اند و می خواهند اغراض سیاسی خود را دنبال کنند."
برخی از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی ماجرای اختلاس بانکی را، که از آن به عنوان بزرگترین فساد مالی در تاریخ ایران نام برده شده است، نتیجه فقدان آزادی بیان و نظارت مردم، رسانه های آزاد و نهادهای مدنی بر اقدامات صاحبان قدرت در این کشور دانسته اند. در حالیکه برخی از فعالان در جناح های مختلف حکومت نیز، با اتهام تلویحی ارتباط طرف مقابل با متهمان اصلی پرونده، از این ماجرا به عنوان حربه ای سیاسی علیه رقیب خود بهره برداری کرده اند.
گروهی از مخالفان حکومت نیز گفته اند که با توجه به ابعاد و حجم سوء استفاده مالی صورت گرفته، بعید به نظر می رسد که افرادی حتی در رده های بالای مدیریت نهادهای مالی به تنهایی دست به چنین اقداماتی زده باشند و قاعدتا افرادی قدرتمند با این اختلاس هنگفت ارتباط داشته اند اما در این مورد مدرکی ارائه نکرده اند.
در همانحال، روز گذشته آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اختلاس بانکی اخیر را نتیجه بی توجهی مسئولان به اظهارات خود دانست و با انتقاد از توجه رسانه های همگانی به این موضوع، هشدار داد که رسانه ها "نباید بیش از این به جنجال و هیاهو در باره این ماجرا ادامه دهند."
آقای اژه ای با اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای، گفت که به رهبر جمهوری اسلامی "قول می دهیم که نه فقط موضوع فساد، بلکه هر مساله دیگری را که مطرح باشد باجدیت دنبال می کنیم" و افزود: "مردم و مسئولان و دستگاه ها اگر می خواهند کمک کنند، این موضوع غوغا ندارد و توپ را به زمین هم انداختن کاری را به پیش نمی برد بلکه باید دستگاه قضایی را در اصلاح ساختار و رفع ضعف نظام بانکی کمک کنند.
470 page views
|
|
|
|