 |
یونان نمی تواند اهداف بودجه را برآورده کند
 |
پیش بینی می شود که کسر بودجه سال ۲۰۱۱ هشت و نیم درصد تولید ناخالص ملی باشد که دو درصد کمتر از سال ۲۰۱۰ است اما به هفت و شش دهم درصدی که مقرر شده بود، نمی رسد.
دولت یونان که روز یکشنبه پیش نویس برنامه بودجه ۲۰۱۲ را تصویب کرد علت عدم تحقق اهداف تعیین شده را به بدتر شدن رکود نسبت داد.
این ارقام درحالی منتشر می شود که بازرسان صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا برای تصمیم گیری درباره اینکه آیا یونان باید یکی از قسط های مهم در طرح نجات مالی را دریافت کند یا نه، در آتن به سر می برند.
یونان برای پرهیز از ناتوانی در بازپرداخت بدهی در ماه آینده، به یک قسط هشت میلیارد یورویی نیاز دارد.
اعلام ورشکستگی از سوی یونان باعث فشار شدید بر حوزه یورو خواهد شد و احتمالا می تواند تاثیر جدی بر اقتصاد جهان داشته باشد.
وزارت دارایی یونان روز یکشنبه گفت که اگر قرار است تازه ترین اهداف تعیین شده تحقق یابد، تدابیر ریاضتی آن باید اجرا شود.
در این بیانیه آمده است: "سه ماه حساس تا پایان ۲۰۱۱ باقی مانده است، و تخمین نهایی ۸.۵ درصد تولید ناخالص ملی تحقق خواهد یافت، به شرطی که مکانیسم های دولتی و شهروندان به درستی واکنش نشان دهند."
این وزارتخانه کسر بودجه سال آینده را ۶.۸ درصد تولید ناخالص ملی که به ۶.۵ درصد تعیین شده نمی رسد، رقم زد.
این ارقام درحالی منتشر شد که دولت برای تصویب پیش نویس بودجه سال آینده تشکیل جلسه داد.
دولت انقباض ۵.۵ درصدی اقتصادی در سال جاری را مسئول عدم تحقق اهداف کسر بودجه دانست.
در این جلسه کابینه همچنین طرحی برای قرار دادن ۳۰ هزار کارمند دولت در فهرست "ذخیره کار" تا پایان سال تصویب شد.
به این ترتیب آنها فقط بخشی از حقوق خود را دریافت خواهند کرد و ممکن است بعد از یک سال کارشان را از دست بدهند.
این تدبیر در کنار سایر تدابیر ریاضتی مانند افزایش مالیات، بخشی از یک مجموعه اقدامات با هدف قانع کردن اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا برای ادامه پرداخت کمک به یونان است.
تدابیر ریاضتی یونان به شدت باعث نارضایتی عمومی شده و به موجی از اعتراض ها و اعتصاب ها دامن زده است.
بسیاری از یونانی ها معتقدند که تدابیر ریاضتی هر گونه شانس رشد را از بین می برد.
270 page views
|
|
|
|