 |
تدابير دولت براي مديريت واردات
 |
به گزارش مهر، واردات موضوعی است که هر گاه سخن از آن به میان می‌آید، بالاخره پای چند دستگاه و وزارتخانه به میان کشیده می‌شود و آخر هم، هیچ یک از آنها، مسئولیت اصلی را به عهده نمی‌گیرد. گاهی هم مناقشات آنقدر بالا می‌گیرد که پای مقامات مسئول و ارشد نظام هم به میان می‌آید و به عنوان یک درخواست ارشد و با اهمیت، در محافل اقتصادی مطرح می‌شود.
این بار هم موضوع مدیریت واردات برای دومین بار در دیدار اخیر کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری مجدد مورد تاکید قرار گرفت و ایشان، یکبار دیگر بر ضرورت ساماندهی واردات کالا و بازنگری در سیاستهای وارداتی کشور تاکید کردند.
در واقع، سئوالی که منجر به طرح ایده مدیریت واردات در کشور شد، این بود که چگونه کشورهایی که اعضای سازمان تجارت جهانی هستند و تعرفه‌های پایینی هم دارند، بازار خود را محافظت می‌کنند. این پرسش مهم منجر به طراحی مدل جدیدی به اسم مدیریت واردات در کشور شد تا شاید در قالب آن، بتوان واردات را مدیریت کرد.
به عبارت دیگر، تعریف عام مدیریت واردات این است که فرآیند واردات کالا از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل که همه این موارد از اصول مدیریت هستند، تبعیت کند. همانگونه که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود تاکید کردند که واردات باید مدیریت شود. به عبارت دیگر، نگرش اصلی در تنظیم استراتژی، نگرش درون‌زای بیرون‌نگر است و بیان ماموریت باید بر مبنای تولید صادرات‌محور مبتنی بر استوار باشد. در این صورت مأموریت اصلی مدیریت واردات این گونه تعریف می‌شود که واردات برای تولید در جهت تامین بهینه نیازهای داخلی و صادرات باشد.
به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تازگی آئین‌نامه ارزیابی، نظارت و کنترل مستمر تجارت خارجی هم درحوزه صادرات و هم در حوزه واردات در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی کشور تدوین و تصویب شده است تا از طریق آن، حوزه تجارت خارجی کشور از طریق شاخص‌هایی از جمله سند راهبرد ملی و مشخصه‌های بخشی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی مورد ارزیابی قرار گیرد. در واقع، با تصویب آیین‌نامه یاد شده، شاخص تسهیل تجاری بر اساس 3 محور میزان هزینه، سرعت و تعداد اسناد مورد مبادله در تجارت مورد پایش قرار می‌گیرد.
دستور کار جدید برای واردات
البته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم مبنای ایجاد وزارتخانه جدید تحت مسئولیتش را تولید می‌داند و معتقد است که نباید اجازه داد واردات غیرکیفی به تولید آسیب وارد کند.
وی که موضوع مدیریت واردات در کشور را برای نخستین بار در سال 87 مطرح کرد، از تعرفهگذاری، ضابطهگذاری، سهمیهبندی، ممنوعیت و محدودیت، واردات در مقابل صادرات، نرخ ارز، اقدامات ضد دامپینگ به عنوان هفت محور و ابزار مدیریت واردات نام برد.
غضنفری با بیان اینکه تعرفهگذاری سیاستی برای مدیریت واردات محسوب می‌شود، گفت: در ضابطهگذاری نیز به اینکه چه نوع کالاهایی باید وارد کشور شوند و چه الزامات، استانداردهایی را باید رعایت کنند، پرداخته می‌شود.
وی افزود: هر چند که سهمیهبندی میزان کالایی که اجازه ورود به کشور دارد را مشخص میکند اما همواره نگرانی ایجاد رانت در این حوزه را نباید از نظر دور داشت.
به گفته غضنفری، در کشور ما ورود برخی کالاها به دلیل اعتقادات شرعی ممنوع است و واردات این نوع کالاها به دلیل وظایفی که به دستگاهها داده شده با محدودیت واردات روبرو می‌شود.
واردات در مقابل صادرات‌محور دیگری بود که غضنفری از آن به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت واردات نام برد و افزود: این ابزارعلاوه بر تاکید برصادرات، مدیریت مناسبی بر واردات نیز دارد.
وی با بیان اینکه در خصوص سیاستهای نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات باید بررسیهای کارشناسی بیشتری صورت گیرد، افزود: در مبحث مدیریت واردات مقابله با دامپینگ یا همان قیمتشکنی به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از افزایش نرخ عدم اشتغال اهمیت زیادی دارد و ضروری است که مکانیسمهایی برای تشخیص دامپینگ در نظر گرفته شود.
از دیدگاه غضنفری، دامپینگ به سبب خساراتی که به صنعت کشور واردکننده کالا وارد میکند و به بیکاری نیروی کار منجر می‌شود، اقدامی غیراخلاقی است و باید با آن مقابله شود.
وی با تاکید بر اینکه واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد، عنوان کرد: به هر میزان که تولید کیفی تقویت شود زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات فراهم می‌شود.
وزیر بازرگانی سابق افزود: فلسفه وجودی گروه واردکنندگان کالا که طی ماههای اخیر تعدادی از آنها تحت عنوان تشکل واردکنندگان کالا در حال فعالیت هستند، مسئولیتپذیری در قبال کالای وارداتی است. بخشی از این مسئولیتپذیری آن است که حقوق مصرفکننده و ضوابط استاندارد کشور رعایت شود.
معنای مدیریت واردات
مدیریت واردات از همان تعریف عمومی مدیریت تبعیت می کند و برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل از مهمترین اصول مدیریت واردات محسوب می شود. آنچه مسلم است در وضعیت فعلی، راهکارها، اختیارات قانونی و سازمانهای مسئول و درگیر با امر تجارت خارجی وجود دارند. بنابراین از این مبانی قانونی سازمانها و تشکیلات، ابزاری فراهم آمده که با انتخاب و اعمال آن، به درجه تاثیر مورد انتظار در روند تجارت خارجی در نقش آمار و اطلاعات خواهیم رسید.
اما سئوالات و پیش فرض هایی مطرح است که برآیند آن، لزوم به روز رسانی و مشخص کردن دستگاههای مسئول، اختیارات قانونی، قوانین و مصوبات مربوطه، سایر قوانین تاثیرگذار، ضوابط فنی، تکالیف، اختیارات، چشم انداز، عوامل تسهیل کننده، عوامل بازدارنده را بیش از پیش آشکار می سازد.
این درحالی است که هم اکنون تجارت خارجی در کشور آزاد است، مثل بسیاری از کشورها و حتی آنهایی که بی اندازه ادعای آزادی تجارت دارند. در قانون برنامه سوم توسعه که در برنامه چهارم هم تنفیذ شده است، امر صادرات و واردات در جمهوری اسلامی ایران نیز آزاد بوده و سیستم ها و روشهای مجوزی زدوده شده است؛ ضمن اینکه استفاده از ابزار تعرفه مشخصا توصیه شده است. البته در هفته های گذشته دو برای گذر از این شرایط به تصویب رسیده است.
اما این به آن معنا نیست که کشورهای مدعی آزادی تجارت خارجی، بازرگانی خارجی خود را رها ساخته و نظارت و کنترلی بر آن اعمال نمی کنند. بنابراین در عین آزادی تجارت خارجی، هیچ کشوری حاضر نیست خلاف منافع ملی خود گام بردارد و این امر مهم را از برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و کنترل فارغ نمی داند.
کشورها در این راستا مقررات لازم هم در این موارد تضمین و اعمال می کنند که بسیاری از آنها، مورد پذیرش مراجع بین المللی تجاری است. به عبارت دیگر علیرغم آزادی تجارت، آن را در جهت تحقق اهداف خود مدیریت می کنند.
ایده محوری دیگر در مدیریت واردات، ایجاد تشکلهای وارداتی است. باید باور کرد که واردات، یک کار حرفه ای و تخصصی است و باید به دقت انجام شود. در واقع، واردکننده نباید تن به ورود هر کالایی بدهد. در غیر این صورت اگر این کار را صورت دهد، بازار را جولانگاه کالاهای غیرکیفی کرده است. بنابراین به صراحت می توان گفت که این واردکنندگان هستند که کالا وارد می کنند؛ لذا تشکل وارداتی باید پاسخگوی این باشند که چرا واردکنندگانی که عضو آن تشکل هستند، کالاهای غیرکیفی وارد کرده اند.
در واقع واردکننده مختار است که هم کالای کیفی و هم کالای غیرکیفی انتخاب کند. اگر کالای غیرکیفی موجود در بازار که هم اکنون نیز مشاهده می شود و از مسیر رسمی وارد کشور شده است، حتما واردکننده، این کالا را انتخاب کرده است.
در فرآیند واردات مدیریت شده، باید یک تقسیم کار ملی برای واردات صورت گیرد و تمامی دستگاههای که به نوعی دخیل در امر صدور مجوز برای واردات هستند، ضوابطی را تدوین و اجرا نمایند که بتوان به خوبی واردات را مدیریت کرد. در چنین شرایطی است که نه تنها دغدغه ها برای کیفیت کالاهای وارداتی به کشور برطرف می شود، بلکه این واردات منجر به شکوفایی تولید داخلی و افزایش رقابت می شود.
به گفته مقامات وزارت بازرگانی سابق، هم اکنون در بحث استانداردسازی، تعامل خوبی با وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته تا برای کالاهایی که استاندارد تعریف نشده است، استاندارد تعریف شود و واردکنندگان کالاهای خارجی اگر از کالایی را وارد می کند که استاندارد اجباری دارد، باید به موسسه استاندارد مراجعه کرده و نمونه خود را نشان دهد و اگر مطابق با استانداردهای کشور باشد، اجازه واردات بگیرد.
راهکارهای موفق مدیریت واردات
کارشناسان معتقدند که برای اعمال موفقت آمیز مدیریت واردات، کارهای متفاوتی می توان انجام داد. اما این امور باید به ترتیبی منظم و هدفمند در قالبهای مشخص و تعریف شده انجام پذیرد تا اثربخشی آن قابل قبول بوده و کارآمدی خود را در تجارت خارجی کشور نشان دهد. در این راستا به نظر می رسد بی توجهی نسبت به این مهم، کار را بسیار مشکل می کند و تجارت خارجی ما را در نقاطی ناخواسته قرار می دهد که به هیچ وجه از قبل تصوری نسبت به آن نداشتیم.
مدیریت واردات کشور مستلزم در نظر گرفتن 7 راهبرد هدف گذاری، برنامه ریزی، مقررات گذاری، سازماندهی و پشتیبانی هماهنگی برون سازمانی، کنترل و پایش، اصلاح و اقدام است.
با استفاده از این نقشه راه می توان واردات کشور را با توجه به تمام ملاحظات مربوط به سمت و سویی سوق داد که از آن، منافع ملی کشور استخراج شود.
پشت پرده دغدغه های وارداتی
در نگاه به واردات، همواره نگرانی ها و دغدغه هایی در بخشهای مخلتف اقتصادی به خصوص بخشهای تولیدی پدید می آید که در مواقعی آنچنان شدت می گیرد که پیشنهادهای مقطعی، فوری و مطالعه نشده ای را نیز پیش روی میز مسئولان بخشهای مختلف کشور اعم از تولید قرار می دهد. این دغدغه ها در مواردی موجب می شود در متون مختلف قانونی و مصوبات دولت، به انحای مختلف بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی هنگام تصمیم گیری های مرتبط تاکید شده باشد.
نکته حائز اهمیت این است که بدانیم نگاه به مجموعه واردات به عنوان عامل منفی در تولید داخلی صحیح نیست؛ بلکه ترکیب واردات و گروه بندی آن و نیز ترسیم آن در تابلوی پیش روی تصمیم گیران بسیار حائز اهمیت است.
یکی از موارد مهم در مدیریت واردات، لزوم وحدت فرماندهی است. طبق قوانین و مقررات موجود سکان دار تجارت خارجی در کشور وزارت بازرگانی است؛ لذا کلیه تدابیر، سیاستها و خط مشی های تجارت باید از طریق این وزارتخانه اعمال شود.
به هرحال، برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده باید واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود چراکه تجارت خارجی علیرغم مقررات وضع شده در سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر آزادی مبادلات بازرگانی است، هرگز بدون برنامه ریزی و کنترل و نظارت کشورها، افسارگسیخته و رها نیست؛ بلکه آزادترین کشورها در این رابطه در جهت حفظ منافع ملی خود، روند واردات اقلام مختلف کالا را تحت نظارت و کنترل دارند.
عملکرد دولت در مدیریت واردات
حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات انجام شده برای مدیریت واردات می‌گوید. به گفته وی، از جمله اقدامات انجام شده در سازمان توسعه تجارت ایران برای مدیریت واردات می‌توان به جلوگیری از ورود کالاهای فاقد کیفیت از طریق فرایند علمی، الزام دریافت شماره ایران کد برای ثبت سفارش، آماده‌سازی مقدمات طرح برچسب رهگیری کالاهای وارداتی، تشکیل کارگروههای مدیریت واردات و بررسی تعرفه‌ای و تغییرات تعرفه‌ای در واحدهای تولیدی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: ارتقای سطح کیفی کالاهای وارداتی، بهبود وضع حقوق مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی، متناسب‌سازی حجم واردات با نیازهای واقعی، کاهش هزینه‌های جانبی واردات و کاهش اثرات بحران‌های جهانی بر بازار داخلی نیز از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه مدیریت واردات در سال جاری است.
تجارت مدیریت شده؛ جاده‌ای دو طرفه
در این میان، اگرچه آمارها نشان می‌دهد که با اجرای طرح مدیریت واردات، ورود کالا به کشور کاهش یافته؛ اما پرونده مدیریت واردات همچنان باز است و حال با تاکیدات پیاپی مقام معظم رهبری، به یکی از راهبردهای اصلی در تجارت کشور تبدیل شده است.
source:
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100853450333
397 page views
|
|
|
|