 |
دیگر اعتراض پارچه فروشان را پیگیری نمی‌کنیم
 |
دنیای اقتصاد- گروه بازرگانی- یک ماه پس از اعتراض پارچه فروشان بازار تهران به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که به تعطیلی این بازار منجر شده است، رییس شورای اصناف مي‌گوید: شرط اصلي پيگيري خواسته‌هاي پارچه‌فروشان، بازشدن واحد‌هاي صنفي و ادامه فعاليت‌هاي روزمره بازار بود كه با انجام نشدن اين شرط اصلي توافق پارچه‌فروشان با شوراي اصناف كشور، خواسته‌هاي آنها نيز دیگر از سوی شورای اصناف پیگیری نمی‌شود.
به گفته قاسم نوده فراهانی يك واحد صنفي طبق قانون نمي‌تواند هميشه بسته باشد، چرا كه در صورت تعطيلي پروانه كسب آن واحد باطل مي‌شود، ولي بحث بنكداران پارچه چيز ديگري است و آنها نسبت به موضوع ماليات بر ارزش افزوده اعتراض دارند.
نوده‌فراهاني در گفت‌وگو با «ايسنا» در مورد خواسته‌هاي بنكداران پارچه اظهار كرد: پارچه‌فروشان مي‌گويند كه آموزش‌هاي لازم داده نشده، اطلاعات جامعي در زمينه ماليات بر ارزش افزوده ارائه نشده و وقت كافي نداشته‌اند. بنابراين واحد‌هاي صنفي را در اعتراض نسبت به اجرا و مشكلات اين قانون تعطيل كرده‌اند.
وي افزود: در هيچ قانوني به صراحت به اعتراض يك بخش اقتصادي يا يك واحد صنفي پرداخته نشده است، منتهي بايد به قوانين جامعه احترام گذاشته شود.
نوده‌فراهاني تاكيد كرد: اعتراض راهي دارد؛ خواسته‌ها مطرح مي‌شود و مقام و مسوول يك بخش وظيفه دارد به اين خواسته‌ها رسيدگي كند. نمايندگان بنكداران پارچه به شوراي اصناف كشور آمدند و خواستند كه جرائم مالياتي عقب‌افتاده آنها بخشيده شود، فرصتي براي آموزش و ارائه اطلاعات جامع در نظر گرفته و تغيير و تحولات لازم در پروانه كسب آنها داده شود.
رييس شوراي اصناف كشور تصريح كرد: در شوراي اصناف كشور به نمايندگان بنكداران پارچه قول داده شد كه در صورت بازشدن مغازه‌ها در روز بعد از توافق، تمام خواسته‌هاي آنها پيگيري شود و نمايندگان پارچه‌فروشان وعده دادند كه مغازه‌ها باز مي‌شود.
وي افزود: وقتي بنكداران پارچه هنوز واحد‌هاي صنفي خود را باز نكرده و به گفته خود عمل نكرده اند، مسلما موضوع قابل پيگيري نيست. شرط و توافق صورت گرفته و پيگيري خواسته‌ها، بازشدن مغازه‌ها بود؛ وقتي بنكداران پارچه مغازه‌ها را باز نكردند يعني نمي‌خواستند خواسته‌هاي آنها پيگيري شود.
رييس شوراي اصناف كشور افزود: در قانون نظام صنفي براي تعطيلي گروهي از مغازه‌ها در اعتراض به يك موضوع منع قانوني در نظر گرفته نشده است. قانون اخطار و باطل‌شدن پروانه كسب را براي تخلف صنفي چون گران‌فروشي، كم‌فروشي، تداخل صنفي، تغيير كاربري غيرمجاز و فروش كالاهاي قاچاق در نظر گرفته است، اما تعطيلي مغازه‌هاي بنكداران پارچه تخلف صنفي نيست.
فراهاني توضيح داد: در حال حاضر رايزني‌هايي مي‌شود، اما در نهايت بنكداران پارچه بايد واحد‌هاي صنفي خود را باز كنند تا درخواست‌هاي آنها پيگيري شود؛ در غير اين صورت راهي دیگر وجود ندارد.
رييس شوراي اصناف كشور در پاسخ به اين پرسش كه بسته‌بودن مغازه‌ها با ادامه فعاليت آنها چه فرقي دارد، تاكيد كرد: بازار در مسائل سياسي همواره حساس بوده و به دليل جايگاهي كه دارد، هميشه در مسائل سياسي دخيل بوده است؛ بسته‌بودن واحد‌هاي صنفي يك نوع اعتراض است و به اين مفهوم است كه به اعتراض و خواسته آنها توجهي نمي‌شود و كسي پاسخگو نيست. ادامه تعطيلي به اين مفهوم است كه خواسته‌هاي آنها پيگيري نمي‌شود، در صورتي كه اين خواسته‌ها مطرح شده و به آنها در شوراي اصناف هم پاسخ داده شده است.
فراهاني گفت: به مشكلات و حرف‌هاي آنها گوش داده شده، رايزني شده تا مسائل مد‌نظر آقايان پيگيري شود، منتهي وقتي كه پارچه‌فروشان به قولي كه داده‌اند، عمل نمي‌كنند، طبيعتا حل مشكلات سخت است، ولي بسته‌بودن واحد‌هاي صنفي هم مشكلي را حل نمي‌كند.
وي تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده يك آيين‌نامه نيست، قانون است؛ قانوني كه در مجلس مصوب شده و شوراي نگهبان آن را تاييد كرده است. درست است كه اين قانون طي پنج سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود، اما بايد پذيرفت كه قانون مصوب مجلس است و چيزي نيست كه با يك‌روز رايزني ملغي شود. براي اينكه بتوان اجراي اين قانون را به تعويق انداخت نياز به زمان و رايزني با مجلس و دولت دارد و طبيعتا كار يك روز و دوروز و يك هفته نيست؛ زمان مي‌برد تا بالاخره مشكل حل شود و مي‌طلبد كه پارچه‌فروشان واحد‌هاي صنفي خود را باز‌كنند تا در يك فضاي آرام مشكلات آنها رسيدگي شود.
رييس شوراي اصناف كشور همچنین در واكنش به تهديد مجلس نسبت به ابطال پروانه كسب در صورت بسته ماندن مغازه‌های پارچه فروشان گفت: مجلس مي‌تواند با ارائه يك لايحه اين كار را انجام دهد، اما با تهديد موافق نيستم.
335 page views
|
|
|
|