 |
نامجو: هشت میلیارد دلار بدهکاریم، این نشانه اعتماد شرکتها به ماست
 |
بی بی سی فارسی- در حالی که پیمانکاران صنعت برق ایران می گویند دولت طلب پنج هزار میلیارد تومانی آنها را نمی دهد، مجید نامجو، وزیر نیرو می گوید که صنعت برق عادت کرده بود که چهار تا پنج هزار میلیارد تومان بودجه از دولت بگیرد ولی ما جلوی آن را گرفتیم.
آقای نامجو در گفتگو با سایت خبرآنلاین می گوید که "صنعت برق عادت کرده همیشه چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بگیرد و بریزد زیر دست پیمانکاران و از این محل هزینه کند."
آقای نامجو می گوید که همه وزارتخانه ها چنین عادتی دارند ولی دولت "به خوبی تشخیص داد که وزارت نیرو وزارتخانه ای است که می تواند پیشرو و پیشگام تولید دارایی باشد. اولین کاری که دولت کرد جلوی این کار را گرفت."
سندیکای صنعت برق ایران تاکنون بارها به دولت و مجلس نامه نوشته و اعلام کرده که اگر دولت بدهی خود را به شرکت های عضو این سندیکا نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.
با آنکه دولت اعلام کرده که با فروش پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از اموال و دارایی های وزارت نیرو بدهی خود را به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق پرداخت خواهد کرد، اما گزارشها نشان می دهد که در پنج ماه اول سال پولی به طلبکاران پرداخت نشده است.
برای همین سندیکای صنعت برق نامه ای به آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران نوشته و در آن از وی تقاضای کمک کرده است.
وزیر نیرو می گوید که این وزارتخانه هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بدهی دارد که چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بدهی وزارت نیرو به بانکهاست و یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن نیز به پیمانکاران جز بدهکاریم.
به گفته آقای نامجو بقیه بدهی مربوط به شرکت هایی نظیر مپنا است که "سهامدار اصلی آنها خود ما هستیم."
به نظر وزیر نیرو، دولت در شرکتی مثل مپنا که حالا اسم و رسم پیدا کرده، سهم بزرگی داشته است و حالا این شرکت ها "باید در کنار دولت باشند که البته الان هم هستند. وقتی این میزان بدهی را تحمل می کنند نشاندهنده این نکته است که همراه دولت هستند."
اما شرکت های طلبکار می گویند که با گرفتن وام از بانک پروژه های دولتی را انجام داده اند و اکنون دولت پول آنها را نمی دهد و بانکها نیز به دلیل ناتوانی شرکت ها در بازپرداخت وامها، برایشان جریمه شش درصدی در نظر گرفته اند و حتی برای برخی شرکت ها "اخطار مصادره اموال" داده اند.
یعنی بانکها برای دریافت وامهای پرداخت شده قصد دارند وثیقه های شرکت ها را به اجرا بگذارند و با فروش کارخانجاتی که به عنوان وثیقه وام دارند، اصل و سود خود را بردارند.
در چنین وضعیتی، آقای نامجو می گوید که آب باریکه ای برای این شرکت ها در نظر گرفته شده تا به مشکل جدی بر نخورند و "این حجم بدهی نشانگر اعتمادی است که به مجموعه ما (وزارت نیرو) دارند."
دولت می گوید که بدهی کلان وزارت نیرو به این دلیل پیش آمده که این وزارتخانه با هزینه بالا برق تولید می کند و تا به حال ناچار بوده آن را به قیمت بسیار پائین تر بفروشد.
اکنون دولت امیدوار است با اجرای طرح حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها بتواند تعادلی در هزینه تولید و فروش برق ایجاد کند و از این طریق مشکلات خود را بر طرف کند اما از آنجا که نیمی از پول حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع می شود، دولت به این آسانی قادر نخواهد بود که دخل و خرجش را در بخش مواد سوختی نظیر برق تنظیم کند.
برای همین هم دولت تصمیم گرفته که پنج هزار میلیارد تومان (پنج میلیارد دلار) از شرکت ها و نیروگاههای خود را بفروشد و بدهی خود را تسویه کند اما فروش چنین حجمی از سهام شرکت ها و نیروگاهها کاری زمانبر است و کارشناسان می گویند که طلبکاران وزارت نیرو در آینده نزدیک نباید منتظر دریافت پولی از محل فروش شرکت ها و نیروگاهها باشند.
341 page views
|
|
|
|