 |
سه گام برای حل بحران مالی حوزه يورو
 |
رادیو فردا-
« جورج سورس» مدير موسسه مديريت مالی سورس و موسسه «جامعه باز» در تحليلی از بحران مالی حوزه « يورو» در روزنامه فاینششال تایمز می نويسد که راه حل قاطع و همه جانبه برای حل اين بحران بايد سه عامل را دربرداشته باشد: اصلاحات و سرمايه گذاری در سيستم بانکی، سيستم توزيع و فروش اوراق قرضه يورو و يک مکانيسم برای خروج از وضعيت موجود.
در مورد سيستم بانکی متداول در اروپا جورج سورس می گويد که پيمان « ماستريخت» فقط موازين لازم برای نظارت بر بودجه های دولتی در اروپا را تنظيم و مقرر کرد اما زياده روی ها در سيستم بانکی بسيار بدتر از بودجه های دولتی بوده است.
شروع گردش يورو به عنوان واحد پول اروپايی باعث رونق افسار گسيخته بازار مستقلات در کشورهايی مثل اسپانيا و ايرلند شد. در ادامه اين وضعيت بانک های اروپايی با اهدا وام های بسيار به بدهکاران بزرگی بدل شدند که بيش از هر سيستم بانکی ديگر در جهان به محافظت در برابر ريسک های مالی محتاج اند.
اولين گام که توسط مقامات و نهادهای مالی اروپا برداشته شد نجات بانک های در خطر بود. اکنون پشتوانه مالی بانک ها بايد افزايش يابد. ولی اگر قرار است يک نهاد استقلال مالی بانک ها را تضمين کند ضروری است بر عملکرد آنها نيز نظارت کند.يک نهاد قدرتمند اروپايی می تواند اين نظارت را قانونمند کرده و بدون دخالت زياد در تصميم گيری های ملی هر کشور سياست های پولی بانک ها و اقتصاد اين کشورها را کنترل کند.
گام دوم عرضه و فروش اوراق قرضه « يورو» است. معرفی «يورو» به عنوان واحد پولی مشترک کشورهای عضو اتحاديه اروپا با هدف نزديکی و ادغام اقتصادی صورت گرفت ولی در عمل به تشديد تفاوت ها منجر شده و کشورهای عضو هر کدام از نظر ميزان استقراض خارجی و سطح رقابت اقتصادی راه متفاوتی را در پيش گرفته اند.
کشورهايی که بدهی کلانی دارند زير بار اين بدهی ها خواهند ماند و توان عبور از دوره بحران را نخواهند داشت. راه حل کاملا واضح است و آن اين که کشورهای به شدت بدهکار بايد درست براساس همان موازينی که شامل حال کشورهای ديگر عضو اتحاديه می شود بتوانند از استقراض بهره مند شوند.
بهترين راه برای حل اين معضل فروش اوراق قرضه «يورو» است که بايد توسط تمام کشورهای حوزه «يورو» به طور مساوی و مشترک تضمين شود. کليات اين روش بسيار مشخص است ولی جزييات اجرايی آن ممکن است چندان ساده نباشد. به احتمال زياد مديريت اين اقدام بايد زير نظر وزرای اقتصادی کشورهای حوزه «يورو» باشد. اين ارگان سياست های کلی بانک مرکزی اروپا در خود اين حوزه و در عرصه تصميم گيری ها در صندوق بين المللی پول را مشخص خواهد کرد.
جورج سورس يادآوری می کند که با توجه به اهميت اقتصاد آلمان برای کل اروپا و مخاطراتی که معرفی اوراق قرضه برای اقتصاد آن کشور در بر خواهد داشت ضروری است که آلمان در اين زمينه نقش تصميم گيری و هدايت کننده را برعهده داشته باشد. ولی در عين حال آلمان بايد اين واقعيت را بپذيرد که وضعيت کشورهای ديگر حوزه « يورو» با آلمان متفاوت است . بنابراين بايد مقررات و قوانينی را مد نظر داشته باشد که کشورهای ديگر نيز بتوانند آن را اجرا کنند.
« بروگل» يکی از مراکز پژوهشی مهم اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده که اوراق قرضه معادل ۶۰ درصد از کل بدهيهای خارجی کشورهای عضو واحد پول مشترک را در بربگيرد. اما با توجه به افزايش نرخ بهره استقراض خارجی برای حوزه « يورو» اين درصد کافی نيست و نمی تواند کشورهای بدهکار را به حالت تعادل در موازنه بودجه بازگرداند.
جورج سورس تاکيد می کند که معرفی اوراق قرضه يورو بايد پايه جديدی برای تعيين ميزان استقراض و نرخ بهره اين استقراضها باشد. مديريت اين طرح ضمن موافقت با هر ميزان از فروش اوراق قرضه برای هر کشور عضو بايد شروط استقراض را دشوار کرده و از تجديد يا افزايش اعتبار به عنوان يک ابزار نيرومند و پيشگيرانه برای کنترل استقراض آنها استفاده کند.
و بالاخره اقدام نهايی يافتن مکانيسم يا راه حل برای آن کشورهايی است که يا نمی توانند و يا نمی خواهند شروط مورد پذيرش همگان و يا اکثريت را رعايت کنند. ناتوانی يا عدم تمايل به فروش اوراق قرضه می تواند باعث ايجاد اختلال در سيستم مالی مشترک اروپا و حتی کاهش ارزش مالی اين اوراق شود.
جورج سورس در پايان يادآوری می کند که بازار مالی بين المللی ممکن است تا زمان انتشار و فروش اوراق قرضه يورو منتظر ننشيند. بنابراين نهادهای تصميم گير اتحاديه اروپا بايد برای کوتاه مدت يک راه حل موقتی پيدا کنند مثل دادن وام از سوی بانک مرکزی اروپا به کشورهايی که ديگر قادر به استقراض خارجی نيستند. ولی در يک نکته شکی نيست و آن اينکه بدون اجرای اين سه اقدام « يورو» نخواهد توانست به حالت يک واحد پول معتبر بازگردد.
482 page views
|
|
|
|