 |
سرکشی قیمت ها بعد از حذف یارانه ها
 |
بی بی سی فارسی- نیازی نبود زمان زیادی بگذرد تا پیش بینی اقتصاددانان به واقعیت بپیوندد و"گرانی ها"سوار بر شیبی تند از"یارانه ها"پیشی بگیرد.
هشت ماه پس از آنکه "محمود احمدی نژاد"رییس دولت دهم بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و با اعلام رسمی "اجرای هدفمندی یارانه ها" ، روزهایی پر از رفاه و رونق را برای اقتصاد ایران وعده داد ؛ سیر صعودی قیمت ها محاسبات دولت را به هم ریخت. در چند ماه گذشته دستگاه ها و سازمان های اقتصادی مسئول از وزارت بازرگانی گرفته تا سازمان تاکسیرانی کشور ، بطور مرتب در حال ابلاغ نرخ جدید کالاها و خدمات مصرفی مردم هستند.
قیمت هایی که مقایسه آن با نرخ مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را نشان می دهد و مقامات مسئول را بر آن داشته تا دیگر در صدد انکار گرانی‌ها بر نیایند؛ بلکه بر عکس به دنبال مقصری برای این موضوع به جز "دولت" و نهادهای مربوط باشند.
از نظر دولتی ها علت گرانی‌ها، افزایش قیمت های جهانی، ممنوعیت قانونی پرداخت یارانه ها به کالاهای اساسی، تحریم و حتی برخی اقدامات خودسرانه است. اما بعضی از تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس نظری غیر از این دارند و معتقدند سیاست های غیر اصولی دولت در نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدینگی عامل رشد قیمت هاست.
در میان این مجادله، راهکارهای موقت دولت مثل افزایش واردات، انبار محصولات و یا آن گونه که احمد توکلی نماینده مجلس به ویژه نامه نوروزی "همشهری" گفته است تهدید تولید کنندگان به خودداری از افزایش قیمت ها، دیگر جوابگو نیست و سرکشی قیمت ها هر روز بازار را بیش از پیش شوکه می کند.
در واقع بر خلاف انتظار کارشناسان اقتصادی مبنی بر گرانی سرسام آور پس از واقعی کردن قیمت حامل های انرژی، این اتفاق چند ماه بعد و با آغاز سال ۹۰ خورشیدی به وقوع پیوست. به عنوان نمونه، مقایسه متوسط قیمت هفتگی "مواد غذایی" که توسط بانک مرکزی اعلام شده است، در سال های ۸۹ و ۹۰ نشان می دهد این اقلام در هفته پایانی اردیبهشت سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴.۳ در صد افزایش قیمت داشته اند. این روند در خرداد ماه هم ادامه داشت و در مقایسه با پایان خرداد سال قبل، ۲۳.۸ در صد رشد داشته اند .در تیرماه نیز وضعیت به همین منوال است.اما به دلیل امتناع بانک مرکزی از اعلام هفتگی آمار متوسط قیمت مواد غذایی از ۲۷ خرداد ماه گذشته، امکان مقایسه دقیقی وجود ندارد.
از سویی همین سکوت معناداربانک مرکزی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمتها را تقویت کرده است. پرهیز از اعلام قیمتها نشان از وخامت اوضاع اقتصادی و نگرانی از واکنش عمومی نسبت به گرانی‌ها دارد.با این وجود دسترسی به قیمتها غیرممکن هم نیست.بر مبنای اعلام وزارت بازرگانی،قیمت روغن نباتی،کره،سس مایونز،انواع شوینده ها،دستمال کاغذی ومحصولات سلولزی و نیز ماکارونی،از اردیبهشت گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است.
همچنین به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی هر لیتر شیریارانه ای از ۲۵۰ تومان به ۶۰۰ تومان افزایش قیمت یافت.تخم مرغ نیز رکورددار بیشترین میزان گرانی ها بود به طوری که هر شانه دو کیلویی تخم مرغ تا هفته آخر خرداد به پنج هزارو۶۶۶ تومان رسیده است.این میزان در مقایسه با زمان مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است. مواد پروتیینی،حبوبات،برنج وحتی قند وشکر نیز از سایر محصولات عقب نمانده اند.تنها چای ظرف یک سال تا پایان خرداد ۴۳.۳ درصد گران شده است .
نان نیز طی دو مرحله رشد قیمت را تجربه کرده است به گزارش وب سایت آفتاب نرخ نان های لواش ، تافتون ، بربری و سنگک از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به ترتیب ۴، ۵، ۳.۷۵ و ۳.۳ برابر شده اند. سایر کالاهای خدماتی و مصرفی نیز از گرانی ها مصون نمانده اند.
واقعیت این است که آزاد سازی قیمت حامل های انرژی و افزایش باور نکردنی قبض های آب، برق و گاز سر انجام با تاخیری چند ماهه تاثیر خود را بر بخش های تولیدی و خدماتی گذاشت و موج گرانی هایی که انتظار آن می رفت در پی افزایش فشار به گروه های تولیدی "انرژی بر" و نیز بخش های خدماتی خود را نمایان کرد. پس از آن که قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور گفت که زمان انعقاد قرارداد میان وزارت بازرگانی با واحده های تولیدی برای ثابت نگه داشتن قیمت ها به پایان رسیده است، تولید کنندگان برای جبران افزایش هزینه های تولید خواستار بالا بردن قیمت محصولاتشان شدند.
این تقاضا که در بعضی بخش ها مورد موافقت قرار گرفته تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی گذاشته است ."سیمان" یکی از همین اقلام است که پس از شش سال با افزایش قیمت مواجه شد تا قادر به پوشش هزینه های اضافی ناشی از اجرای هدفمندی یارانه ها باشد. وزارت بازرگانی از ۱۳ تیر ماه افزایش قیمتی بین ۱۳ تا ۱۴ در صد را به همه شرکت های سیمانی و دستگاه های مرتبط ابلاغ کرد. گرانی سیمان که پس از افزایش قیمت فولاد رخ داد پیش از هر چیزی بازار مسکن را دستخوش تغییر می کند حتی قبل از افزایش نرخ سیمان پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران از افزایش ۶.۷ درصدی قیمت مسکن و ۶.۸ درصدی نرخ اجاره بها در فروردین ماه و افزایش ۰.۳ درصدی آنها در اردیبهشت ماه خبر داده بود.
به جز کالاهای مصرفی یکی از بخش هایی که با جهش قیمتی قابل توجهی مواجه بوده بهای گروه حمل و نقل است. به گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت این گروه در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. اما آمار اعلام شده آخرین تغییرات قیمتی نبود و تیر ماه هم با خود دور دوم افزایش بهای هزینه های این بخش را به همراه داشت.
"فضل الله اسلامی"مدیرعامل تاکسیرانی اولین مقام مسئولی بود که دور دوم گرانی ها را اعلام کرد.او به خبرگزاری دولتی ایران- ایرنا گفت که نرخ تاکسی ها از اوایل تیر به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش می یابد."سیدجعفرتشکری هاشمی"معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران هم با تکمیل سخنان اسلامی نرخ بلیط مترو واتوبوس را تشریح کرد.وی گفت که نرخ بلیط مترو همزمان با تغییر نرخ سوخت به ازای هر مسافر ۱۱.۲ درصد رشد صعودی داشته و مبلغ ۲۵ تومان هم به ازای هر واحد بلیط اتوبوس افزوده می شود.
البته این کرایه برای بخش خصوصی براساس مصوبه شورا محاسبه می شود و بر مبنای طول خطوط هزینه های متفاوتی دارد. بلیط هواپیما هم از این گرانی ها بی نصیب نمانده و مطابق اعلام "حمید غوابش" دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی بین ۹ تا ۱۹ در صد در مسیرهای داخلی افزایش یافته است قیمت های جدید هواپیمایی از ۲۷ تیرماه اجرا شد تا جدول سرکشی قیمت ها برای تمام کالاهای مصرفی و خدماتی در کنار افزایش باورنکردنی نرخ ارز وطلا ،کامل شود.
دولت چه می کند؟به تناوب اینکه گرانی شیب تندتری به خود گرفته یارانه ها هم پرداخت شده است. با اینکه دیگر یارانه ها جبران گرانی ها را نمی کند دولت نهایت تلاش خود را می کند تا یارانه ها واریز شود. این همان اقدامی است که برخی کارشناسان اقتصادی بزرگترین اشتباه دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها می دانند. منتقدان می گویند به جای اینکه تمام درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه و تزریق نقدینگی به بدنه جامعه شود باید بخشی از آن در اختیار "تولید" قرار گیرد و گرنه پول پرداخت شده بازگشتی نخواهد داشت.
اما دولتمردان به دلایل گوناگون از جمله نگرانی از بروز اعتراض های عمومی و در پیش بودن انتخابات مجلس نهم سعی در تداوم پرداخت یارانه هابه شکل فعلی دارند. این همان سیاستی است که حسین راغفر استاد اقصاد دانشگاه در گفت و گو با سایت فرارو نام آن را "مار پیچ تورمی" می گذارد و پیش بینی می کند ادامه شیوه کنونی کشور را با تورم سه رقمی مواجه می کند .
موضوع مورد اشاره این کارشناس اقتصادی مورد توافق بسیاری از نمایندگان مجلس نیز قرار دارد و می گویند باید دست دولت را بست. احمد توکلی نماینده مجلس در جلسه علنی اریبهشت امسال به همین مورد اشاره کرد و گفت: "دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها بیش از هشت مورد تخلف قانونی کرده است. تنها در یک مورد به جای پرداخت ۳۰ در صد از درآمد حاصل از گران کردن انرژی به صنعت و کشاورزی فقط یک هشتم را پرداخت کرده و نتیجه آن تعطیلی هر روزه بنگاه ها و کاهش سطح تولید در کشور شده است"
او با استناد به همین دلایل و قرائن پیشنهاد می دهد دولت محدود شود تا گرانی های افسارگسیخته و نرخ تورم کنترل شود. در مقابل دولت هم بر راهکارهای خود پای فشاری می کند و افزایش قیمت های چند ماه گذشته را یک جهش تورمی کوتاه مدت ارزیابی می کند.
405 page views
|
|
|
|