 |
منابع پولي و مالي ایران احتکار مي‌شود
 |
دنیای اقثصاد- مراسم تودیع وزیر صنایع و معادن و معارفه وزیر وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه با حضور رییس‌جمهور در محل ساختمان وزارت بازرگانی سابق برگزار شد.
در این مراسم احمدی‌نژاد از بازنگری در قوانین به منظور تسهیل در واگذاری شرکت‌های دولتی خبر داد و البته از شرایط حاکم بر سیستم بانکی کشور هم انتقاد کرد. وی در سخنانش تاکید کرد که سيستم بانكي كشور بايد اصلاح و توزيع منابع مالي و بانكي از حالت رانتي و رابطه‌اي خارج شود. وی دلیل این سخنان خود را احتکار منابع مالی در کشور دانست و گفت که ايران به لحاظ منابع، کشوری غني محسوب مي‌شود و كمبود پول و منابع مالي در كشور نداريم، اما گاهي احتكار منابع مالي و پولي در كشور وجود دارد. محرابیان وزیر سابق تعاون هم در سخنان خود ضمن تاکید بر نقش وزارتخانه متبوعش در ایجاد اشتغال، دلیل تورم دو رقمی موجود را اشکال سایر بخش‌های اقتصادی دانست. او در سخنانش البته به تاثیر حوادث سال 88 بر اقتصاد کشور هم اشاره کرد و گفت که در این باره تحقیقی هم انجام شده، اما نتایج آن منتشر نشده است. غضنفری، وزیر وزارتخانه جدید هم در این مراسم به خروج دولت از حوزه تصدي‌گري و تاکید بر محور بودن تولید در چارت جدید این وزارتخانه اشاره کرد.
واردات هم برای کشور لازم است
رييسجمهور اما در سخنانش خطاب به مسوولان و فعالان بخش‌هاي مختلف تاكيد كرد: بوروكراسي و تشريفات پرپيچ و خم اداري را از سر راه پيشرفت كشور برداريد.
به گزارش ايرنا، محمود احمدي نژاد در این مراسم افزود: درست است كه دشمن ما را در زمينه واردات بخشي از كالاها تحريم كرده است، اما بعضي وقت‌ها يكسري روابط و مسائل دست و پاگير داخلي در كشور بدتر از تهديدهاي دشمن است. رييسجمهور تاكيد كرد: بايد موانع موجود در مسير پيشرفت را از پيش رو برداريم و اصلاحات لازم را به ويژه در زمينه از بين بردن بوروكراسي و تشريفات پرپيچ و خم اداري انجام دهيم. احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه امروز توليد و تجارت از پشتوانه بسيار محكمي در كشور برخوردار است، اقتصاد را يك مجموعه دانست و خاطرنشان كرد كه در كشور به همه عوامل توليد، تجارت، صادرات و واردات نياز داريم. رييسجمهور گفت: اگر صحبت از تاكيد بر توليد در كشور مي‌كنيم، معناي آن اين نيست كه چشم به روي واردات ببنديم، بلكه واردات هم براي كشور لازم است.
توزيع منابع مالي بايد از حالت رانت خارج شود
رييس جمهور گفت: ايران به لحاظ منابع، كشوري غني محسوب مي‌شود و كمبود پول و منابع مالي در كشور نداريم، اما البته گاهي احتكار منابع مالي و پولي در كشور وجود دارد.
وي ادامه داد: گاهي افرادي درخواست وارد كردن كالايي را مطرح مي‌كنند يا كساني مي‌خواهند سرمايه‌گذاري انجام دهند، اما به دليل مديريت ناصحيح، منابع مالي احتكار مي‌شود. بايد كاري كنيم كه توزيع منابع مالي از حالت رانت خارج شود. همچنین به گزارش ايسنا، وي با ابراز تاسف از برخي از احتكارها و مديريت‌هاي ناصحيح منابع مالي گفت: مثلا كسي مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند و با 10 واحد مي‌تواند اين كار را انجام دهد، ولي با 40 يا 50 واحد هزينه انجام مي‌دهد يا فردي ثبت سفارش مي‌دهد و منابع دريافت مي‌كند، براي واردات كالايي، كالا را وارد مي‌كند و سود مي‌كند، ولي منابع را به بانك برنمي‌گرداند.
رييسجمهور با تاكيد بر اينكه سيستم بانكي كشور بايد اصلاح شود و توزيع منابع مالي و بانكي از حالت رانتي و رابطه‌اي خارج شود و عقود در آن اجرا شود، گفت: بخشي از كار نيز بر عهده فعالان اقتصادي است، در هر كجا كار مي‌كنند، بايد فكر كنند كه براي يك مجموعه و هدف كار مي‌كنند.
رييسجمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه بايد موانع در اين راه برداشته شود،گفت: خوشبختانه در قانون برنامه آمده است كه مجوزها را بازنگري كنيم و با پشتيباني فعالان اقتصادي بايد بنشينيم و موانع را برداريم.
رييسجمهور اظهارکرد: هنوز هستند كساني كه فقط به فكر منافع خود هستند و چنين تصور مي‌كنند كه بايد دست به واردات هر كالايي بزنند ولو اينكه اين واردات به قيمت نابود كردن توليدات داخلي تمام شود. وي افزود: براي برخي افراد مهم نيست كه خزانه ملي و ثروت كشور نابود شود، بلكه آنها فقط به منافع خود فكر مي‌كنند.
انتقاد محرابيان از عملكرد برخي بخش‌هاي اقتصادي
علي اكبر محرابيان، وزير سابق صنايع و معادن هم در این مراسم با اشاره به اينكه در سخت‌ترين شرايط ممكن اين سمت را برعهده گرفتم، گفت: در طول دوره وزارتم بخش صنعت و معدن كمترين تاثير را در افزايش نرخ تورم در كشور داشت و اگر بخش‌هاي ديگر هم خوب كار مي‌كردند، امروز نرخ تورم كشور دو رقمي نبود.
به گزارش ايسنا، علي‌اكبر محرابيان توضيح داد: در شرايطي وزير صنايع و معادن شدم كه از يكسو تحريم‌هاي سنگيني عليه ايران وضع شده بود و از سويي ديگر قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز اجرايي شد.
او با اشاره به شرايط خاص سياسي حاكم بر كشور در چند سال گذشته يادآوري كرد: در فتنه سال 1388 خساراتي به اقتصاد كشور وارد شد كه واقعا جدي بود و اين فتنه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور را دچار مشكل كرد. البته تحقيقي هم درباره تاثير فتنه 1388 بر اقتصاد كشور انجام شد كه نتايج آن منتشر نشد.
وزير سابق صنايع و معادن با اشاره به اينكه از سال 1384 تا 1390 بيش از 90 هزار ميليارد تومان در حوزه صنعت و معدن سرمايه‌گذاري شد، اظهار کرد: در حال حاضر بيش از 80 درصد از صادرات كشور را بخش صنعت و معدن در اختيار دارد.
محرابيان با انتقاد از برخي از آمار و ارقام منتشر شده درباره ميزان اشتغال صنعتي و معدني در كشور گفت: متاسفانه خانواده هفت ميليوني صنعت و معدن تلاش زيادي مي‌كنند، اما ناگهان دو كارشناس كم اطلاع آماري را ثبت و ضبط مي‌كنند و بعد رسانه‌ها آن را منتشر مي‌كنند كه اين وضعيت تمام زحمات انجام شده در حوزه اشتغال صنعتي را از بين مي‌برد و بايد اين وضعيت اصلاح شود.
او درباره وضعيت واحدهاي بحراني و غيربحراني گفت: ما زماني در يك استان كشور 115 بنگاه بحراني و فوق‌بحراني داشتيم. در همان زمان در خيابان پاستور روزي نبود كه تجمع و تحصني برگزار نشود، اما در حال حاضر ريشه اين مشكلات خشكانده شده است.
او همچنين با اشاره به سهم 80 درصدي صنعت و معدن در بورس گفت: عمده رشد بورس طي سال‌هاي اخير مديون صنايع و معادن بوده است. به عنوان مثال ارزش هر سهم ايران‌خودرو از 100 تومان به بيش از 180 تومان طي چند سال اخير رسيده است.
نهضت کاهش قیمت تمام شده
به گزارش ايرنا، مهدي غضنفري، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم، از نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان نياز فوري هر توليدكننده نام برد و افزود: ارتقاي كيفيت توليد به مثابه آرمان مشترك براي واحدهاي توليدي محسوب مي‌شود. وي با تاكيد براينكه بايد مديريت واردات در وزارت صنعت، معدن وتجارت بهتر شكل گيرد، افزود: بايد تعريفي مناسب نيز از نظام تعرفه ارائه كرد.
غضنفري با اشاره به اينكه در وزارتخانه جديد دو ديدگاه چرخه عمر بنگاه و محيط كسب و كار پيگيري مي‌شود، گفت: وزارتخانه جديد بايد در سه مرحله توليد، رشد و بلوغ و تكامل وافول پشتيبان بنگاه و توليد كننده باشد و البته در هر مرحله مشكلات خود را دارد.
وي با بيان اين جمله كه مرحله توليد خوب است اما براي انحلال و افول بنگاه، نظام مشخصي نداريم و به سختي اتفاق مي‌افتد، گفت: ممكن است نيازمند آن باشيم كه در خصوص نحوه فعاليت برخي بنگاه‌ها تجديد نظر شود يا اينكه نوع فعاليتشان تغيير كند. غضنفري درباره ادغام بنگاه‌ها نيز اظهار کرد: نيازمنديم واحدها يا ادغام عمودي يا افقي داشته باشند يا اينكه اگر قدرت رقابت ندارند ماموريت‌هاي آنها تغيير پيدا كند.
حذف مجوزهاي غير ضروری
وي با اشاره به يكي از احكام برنامه پنجم توسعه و پيش بيني حذف مجوزهاي غيرضرور گفت: ريیس جمهور در جلسه اخير هيات دولت به همه دستگاه‌ها تكليف كردند تا در اولين فرصت گزارشي از انواع مجوزهاي صادره را به كارگروه مربوط به اين ماده قانوني ارائه كنند تا فرآيند ساده‌سازي انجام شود. غضنفري افزود: اجراي اين دستور ريیس‌جمهور و اقدام براساس اين حكم قانوني نه تنها موجب سهولت فضاي كسب‌وكار خواهد شد، بلكه مي‌تواند در پياده‌سازي مواردي از صدور مجوزها كه ضروري است به تشكل‌هاي بخش خصوصي واگذار شود. وي گفت: ممكن است برخي مجوزها قابل حذف يا واگذاري به بخش خصوصي باشد.
596 page views
|
|
|
|