 |
دلايل تغيير اعضاي شوراي پول و اعتبار
 |
دنیای اقتصاد- افزايش سرمايه تمام بانك‌هاي خصوصي در مهلت تعيين شده، برخورد با بانك‌هايي كه وام‌گيرندگان را ملزم به معرفي ضامن كارمند رسمي كنند و تكرار شروط بانك مركزي براي تغيير نرخ سود تسهيلات جديدترين اظهارات رييس كل بانك مركزي هستند. رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگوي جديد خود درباره دلايل تغيير در شوراي پول و اعتبار نيز توضيح داد. محمود بهمني ريیس کل بانک مرکزی تغيير در شوراي پول واعتبار را امري معمول دانست و هر گونه اختلاف ميان اعضا را رد كرد.
وي با تکذیب برخی اخبار مبنی براینکه تغییرات اخیر شورای پول و اعتبار به واسطه اختلاف فکری این افراد با بانک مرکزی بوده است، تصریح کرد: علاوه بر اینکه زمان عضویت این افراد تمام شده بود خودشان نیز تمایلی به ادامه همکاری نداشتند.
بهمنی در همین ارتباط اشاره کرد: افراد خارج شده از شورای پول و اعتبار بارها تاکید کرده بودند که نبودنشان مساله‌ای ندارد. وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی براینکه با ورود افراد جدید به شورای پول و اعتبار احتمال طرح مجدد پیشنهاد تغییر در بسته سیاستی-نظارتی به خصوص نرخ سود وجود دارد، بیان کرد: خیر. اصلا این تغییرات ارتباطی با بازنگری در بسته سیاستی- نظارتی ندارد؛ چراکه منطق هیچ وقت در این خصوص تغییر نمی‌کند.
ريیس کل بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود تا پایان سال 90 نیز گفت: اصلا معلوم نیست که بخواهیم در ماه‌های آینده این نرخ‌ها را تغییر دهیم.
وی افزود: باید شرایط اقتصادی و تورمی در ماه‌های آینده را بررسی کنیم تا به این نتیجه برسیم که تغییراتی را در بسته سال 90 اعمال کنیم.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاري «فارس» با اشاره به پایان اولتیماتوم بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اظهار كرد: طبق اعلام قبلی هر موسسه یا بانکی که تا پایان تیرماه افزایش سرمایه نداده باشد، یک رتبه از اعتبار آن کاسته خواهد شد. وی درباره بانک‌هایی که تا پایان تیر ماه افزایش سرمایه نداده‌اند، گفت: خوشبختانه تمام بانک‌های خصوصی موجود سرمایه خود را به 400 میلیارد تومان رسانده‌اند.
ريیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید براینکه دیگر این بانک مجوز تاسیس بانک خصوصی جدید صادر نخواهد کرد، افزود: امسال فقط مجوزهای سال گذشته را بررسی می‌کنیم و دیگر تقاضای جدید را نمی‌پذیریم. بهمنی ادامه داد: هیچ بانک جدیدی در سال جدید تاسیس نخواهد شد؛ چرا که برنامه بانک مرکزی در این خصوص تغییر کرده است.
وی با تاکید براینکه امسال مجوز بانک‌هایی که پرونده آنها 2 سال در بانک مرکزی بوده صادر خواهد شد، گفت: از این پس بانک مرکزی روی کیفیت بانک‌ها تمرکز خواهد کرد و سعی می‌کنیم کنترل را در تعداد بانک‌ها اعمال کنیم.
*بانک‌ها توجه کنند؛ ضامن دریافت وام فقط نباید کارمند رسمی باشد
ريیس کل بانک مرکزی در مورد نظارت بر موسسات مالی و اعتباری که مجوز از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند، گفت: بانک مرکزی به طور جدی پیگیر برخورد با موسسات متخلف مالی و اعتباری غیر مجاز است.
بهمنی در ادامه همچنین درباره تخلف بانک‌ها در اجرایی نکردن مصوبه بانک مرکزی در مورد اخذ وثائق ضامن‌های غیرکارمند رسمی افزود: براساس تصمیم اخیر بانک مرکزی تمامی بانک‌ها مکلف به اجرای این دستورالعمل هستند و باید وثايق ضامن‌های غیر کارمند رسمی حتی تجار را بپذیرند.
ريیس کل بانک مرکزی درمورد برخورد با بانک‌های متخلف گفت: بانک مرکزی در صورت نیاز اقدام به ارائه تذکر کتبی و برخورد قاطع با متخلفین خواهد کرد.
بهمنی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آيا اعلام نرخ تورم در روزهای اخیر از سوی شما موجب نقض ماده 54 قانون برنامه پنجم شده است، گفت: مرکز آمار هم می‌تواند نرخ تورم را اعلام کند و بانک مرکزی کاری به این مساله ندارد. بر اساس ماده 54، مرکز آمار مرجع اعلام شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم است.
وی در باره اینکه از این به بعد بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام خواهد کرد یا خیر افزود: در روزهای اخیر به دلیل اینکه برخی ارقام بالاتر را برای تورم تیر ماه عنوان می‌کردند بنده نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی را اعلام کردم.
384 page views
|
|
|
|