|
رشد ناچیز اقتصاد آلمان نگرانی درباره بحران حوزه یورو را شدت بخشید
|
بی بی سی فارسی- در حالیکه هنوز راه حلی برای بحران بدهی کشورهای عضو حوزه یورو یافت نشده، جدیدترین آمارها از کاهش رشد اقتصادی آلمان حکایت دارد.
آمار وضعیت اقتصادی آلمان که روز سه شنبه، ۲۵ مرداد (۱۶ اوت)، انتشار یافته است نشان می دهد که رشد اقتصاد این کشور در دوره سه ماهه منتهی به ماه ژوئن سال جاری تنها به یکدهم درصد رسید که کمتر از یک پنجم نرخ پیش بینی شده و مورد انتظار دولت این کشور بوده است.
اقتصاد آلمان حدود سی درصد کل اقتصاد کشورهای حوزه یورو را تشکیل می دهد، و نرخ رشد اعلام شده، که کمترین رقم طی دو سال گذشته است، باعث شد تا نرخ رشد اقتصاد کل حوزه یورو در این دوره سه ماهه از دو دهم درصد فراتر نرود.
انتشار آمار اقتصادی سه ماهه آلمان باعث نگرانی سرمایه گذاران در بازارهای سهام اروپایی در مورد بهبود شرایط اقتصادی حوزه یورو شد و شاخص بهای سهام در اکثر بازارها کاهش یافت.
گزارش ضعف اقتصاد آلمان در حالی انتشار می یابد که هفته گذشته، آمار اقتصادی فرانسه، دیگر کشور عمده عضو حوزه یورو، انتشار یافت که حاکی از رکود اقتصادی آن کشور در سه ماهه دوم سال میلادی جاری بود.
آمار انتشار یافته در مورد وضعیت اقتصادی دیگر کشورهای عضو حوزه یورو نیز چندان دلگرم کننده نبوده و به خصوص در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و پرتغال، که با بدهی های کلان دولتی مواجه هستند، نشانه ای از رشد قابل توجه اقتصادی دیده نمی شود.
در ماه های اخیر، ضعف اقتصادی کشورهای حوزه یورو، و برخی دیگر از کشورهای عمده اروپایی غیر عضو، از جمله بریتانیا، نه تنها باعث امیدواری به بهبود سریع اقتصادی در سطح منطقه و جهان نشده، بلکه نگرانی هایی را در مورد تعمیق رکود کنونی در پی داشته است.
به خصوص، کاهش شدید رشد اقتصاد آلمان و فرانسه، که عملا ستون حمایتی کل حوزه یورو محسوب می شوند، به معنی نومیدی از بازگشت رشد لازم به اقتصاد کشورهای بدهکار عضو یورو بوده و توانایی آنها در بازپرداخت بدهی های دولتی را چندان محتمل نشان نمی دهد.
در همانحال، مشکلات اقتصادی که ایالات متحده اخیرا با آنها دست به گریبان بوده، می تواند توانایی کشورهای بزرگ غربی در واردات کالا از سایر نقاط جهان را کاهش دهد و به این ترتیب، تاثیری منفی بر کل اقتصاد جهانی داشته باشد.
در چنین صورتی، نه تنها کشورهای مانند چین، که به شدت به صادرات کالاهای ساخته شده به خارج متکی هستند، بلکه تامین کنندگان مواد اولیه از جمله صادرکنندگان نفت نیز با ضعف اقتصادی مواجه خواهند شد.
فشار برای بازپرداخت بدهی هاهمزمان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به منظور بررسی راه های حل بحران بدهی حوزه یورو، روز سه شنبه در پاریس ملاقات و گفتگو می کنند.
این ملاقات در حالی صورت می گیرد که از این دو قدرت اصلی اقتصادی حوزه یوره، انتظار می رود اعتماد سرمایه گذاران و بازارهای مالی نسبت به توان اقتصادی حوزه یورو را احیا کنند و از بروز بحران دیگری مانند سقوط بازارهای مالی در هفته گذشته جلوگیری کنند.
دولت های آلمان و فرانسه تحت فشار قرار دارند تا با انتشار اوراق قرضه مشترک حوزه یورو، این اوراق را به عنوان تضمین بدهی دولتی کشورهای عضو حوزه یورو به جریان اندازند و مسئولیت بازپرداخت بدهی ها را بر عهده بانک مرکزی اروپا قرار دهند.
پیشنهاد دهندگان انتشار اوراق قرضه مشترک گفته اند که چنبن افدامی برای جلوگیری از سرایت بحرانی مانند بحران بدهی یونان و پرتغال به کشورهای "اصلی" حوزه یورو، به خصوص ایتالیا، ضرورت دارد.
از جمله وزیر اقتصاد ایتالیا با حمایت از انتشار اوراق قرضه مشترک، آن را بهترین راه مقابله با بحران مالی حاضر در حوزه پول مشترک اروپایی دانسته است.
در مقابل، دولت آلمان گفته است که چنین اقدامی باعث می شود تا دولت های عضو حوزه یورو در قبال تصمیم های مالی خود از جمله ایجاد بدهی ها سنگین از طریق انتشار اوراق قرضه، احساس مسئولیت نکنند.
به گفته آنان، صدور اوراق قرضه مشترک، آلمان را به پرداخت کننده بدهی کشورهای دیگر تبدیل و عواقب اشتباهات اقتصادی دولت های آنها را بر مردم آلمان تحمیل می کند.
با اینهمه، این نظر نیز مطرح شده است که ادامه بحران کنونی ممکن است باعث شود که تعداد بیشتری از کشورهای حوزه یورو با بی اعتمادی بازارهای نسبت به توانایی مالی آنها مواجه شوند و تضعیف موقعیت مالی فرانسه و حتی آلمان را در پی داشته باشد.
در واکنش به ابراز نظرهایی در مورد لزوم انتشار اوراق قرضه مشترک حوزه یورو، منابع دولتی فرانسه گفته اند که این موضوع در دستور کار آقای سارکوزی و خانم مرکل نیست.
در عین حال، رهبران آلمان و فرانسه تاکید کرده اند که تمامی تلاش خود را برای غلبه بر بحران کنونی حوزه یورو به کار خواهند گرفت اما مشخص نکرده اند که چه راه حلی هایی را در نظر دارند.
346 page views
|
|
|
|