 |
افزايش نرخ تورم به 3/16 درصد در ایران
 |
دنیای اقتصاد-گروه بازار پول- ريیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را 3/16 درصد اعلام و ابراز اميدواري كرد: در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ادامه داشته باشد.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه پيش‌بيني‌ها از تورم 6/16 درصدي در ماه تير حكايت داشت گفت: خوشبختانه نرخ تورم تیرماه 3/16 درصد رقم خورده است که 9 دهم درصد رشد کاهنده نسبت به خرداد ماه را نشان مي‌دهد. بر اساس گزارش خبرگزاري مهر، رييس كل بانك مركزي معتقد است: بر اساس محاسبات بانك مركزي نرخ تورم از 15 درصد فراتر نخواهد رفت.
به گفته بهمنی، تلاش بانک مرکزی این است که ادامه روند کاهنده نرخ تورم را شاهد باشیم تا در آبان و آذرماه به کاهش بیشتری برسیم. بهمني ابراز اميدواري كرد، نرخ تورم تا يك سال آينده تك رقمي شود.
بنابراين گزارش، شاخص تورم نقطه به نقطه كه افزايش قيمت‌ها در تير ماه سال جاري نسبت تيرماه سال قبل را نشان مي‌دهد1/21 درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه كه مقايسه افزايش قيمت‌ها در تيرماه نسبت به خردادماه سال جاري در حدود يك دهم درصد افزايش داشته است. كاهش تورم نقطه‌اي و ماهانه رييس كل بانك مركزي را اميدوار به توقف روند افزايش تورم در آذر ماه و حتي تك رقمي شدن آن در سال آينده كرده است. آيا اميدهاي رييس كل جامه عمل به خود مي‌گيرد يا نرخ تورم در پايان سال عددي بيش از رقم كنوني را نشان خواهد داد؟
ميانگين 21 درصدي تورم در چهار ماه
روند تورم نقطه‌اي در چهار ماه ابتدايي سال در محدود 20 درصد بوده است. اين شاخص در فروردين ماه 7/19 درصد بوده و در ارديبهشت و خرداد نيز به ترتيب به 2/21 و 3/22 درصد رسيده است. با توجه به نرخ 1/21 درصدي تورم نقطه‌اي در تير ماه مي‌توان نتيجه گرفت كه ميانگين تورم چهار ماه در ابتداي سال جاري به 21 درصد رسيده است. بنابراين اگر روند تورم نقطه‌اي همانند چهار ماه ابتدايي سال باشد نرخ تورم ميانگين تا پايان سال در اين سطح باقي خواهد ماند.از اين منظر نظر رييس كل بانك مركزي در خصوص كاهش نرخ تورم نقطه‌اي را بايد خوش‌بينانه به حساب آورد.
تكيه بر نوسانات تورم نقطه‌اي
رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش تورم ماهانه و نقطه‌اي پيش‌بيني كرده است در پايان پاييز روند افزايشي نرخ تورم متوقف شود. به اعتقاد كارشناسان شاخص تورم ماهانه و نقطه‌اي در يك ماه نمي‌تواند معيار سنجشي براي نرخ تورم آتي باشد.به گفته كارشناسان، در خصوص كاهش تورم نقطه‌اي مي‌توان سه نما را مد نظر قرار داد. نماي اول: شاخص تورم، معمولا با نوسان‌هاي بالايي همراه است و در سري زماني مختلف ماه‌هايي وجود داشته كه نرخ تورم نقطه‌اي در يك ماه كاهش داشته و در ماه ديگر روند افزايشي به خود گرفته است. شاهد مثال آن نيز ابتداي سال قبل بود.تورم نقطه‌اي با وجود كاهش در خرداد ماه 89 و رسيدن به سطح 3/8 درصد در تيرماه تا سطح 4/9 درصد افزايش يافت. در مرداد ماه89 نيز گرچه تا سطح 8/8 درصد پايين آمد، اما در شهريور به 10 درصد افزايش يافت و از آن ماه به بعد روند افزايشي خود را حفظ كرد.
بنابراين در اين نما، نمي‌توان كاهش تورم نقطه‌اي را شاهدي براي پيش‌بيني روند نزولي نرخ تورم به حساب آورد.
نماي دوم: در نماي دوم كارشناسان تا حدودي با نظر بانك مركزي همراهي دارند مشروط بر آنكه روند كاهش تورم نقطه‌اي در ماه‌هاي آتي نيز اتفاق افتاد. در اين حالت برخي كارشناسان معتقدند: از بررسي يك روند سه يا چهار ماهه مي‌توان نتيجه گرفت شتاب تورم كاهش يافته اما كاهش نرخ تورم نيازمند اطلاع از ديگر متغيرهاي تعيين‌كننده‌اي مثل نرخ رشد نقدينگي است. بر اساس نظر كارشناسان، در صورت كنترل رشد نقدينگي در سال جاري، كاهش سطح عمومي قيمت‌ها 9 ماه زمان مي‌برد.
نماي سوم: در اين نما جابه‌جايي از افزايش تورم در بخش كالايي به بخش دارايي‌ها بحث مي‌شود. به اعتقاد كارشناسان در سال جديد با توجه به افزايش 24 درصدي اجاره بها در سه ماه اول سال، روند افزايش قيمت‌ها در اين بخش قابل ردگيري است. البته به دليل آنكه آثار افزايش اجاره‌بها يكباره در شاخص قيمت منعكس نمي‌شود، افزايش قيمت‌ها در اين بخش خود را با يك تاخير زماني در شاخص اجاره‌بها نشان مي‌هد. بر اين اساس در صورت افزايشي بودن روند اجاره‌بها، با توجه به اينكه سهم اين بخش در سبد كالا و خدمات بانك مركزي بالا است، نرخ تورم نيز حركت صعودي خود را طي خواهد كرد.
شاخص بهاي توليدكننده
شاخص بهاي توليدكننده شاخصي پيش‌نگر براي تورم به حساب مي‌آيد،اين شاخص نشان‌دهنده روند هزينه‌ها و قيمت تمام شده كالاها و خدمات در بخش توليد است. در صورتي كه روند حركتي اين شاخص صعودي باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه در آينده شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نيز افزايشي خواهد بود. نكته قابل تامل اينكه افزايش شاخص بهاي توليدكننده نيز با يك تاخير زماني در شاخص بهاي كالاها و خدمات خود را منعكس مي‌كند. بر اساس گزارش بانك مركزي رشد دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدکننده پس از 14 ماه روند نزولي، از خردادماه سال 1389 روندي صعودي به خود گرفت و تا پايان سال نيز ادامه داشت. تغييرات اين شاخص از 4/7 درصد در خردادماه به 6/16 درصد در اسفندماه 1389 رسيده است.
تغييرات نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدکننده نيز از 1/10 در مرداد ماه سال قبل به 8/34 درصد در اسفندماه افزايش يافته است. در سال جاري نيز شاخص بهاي توليدكننده به عدد 5/262 رسيد كه نسبت به ماه قبل(اسفند ماه)5/3 درصد افزايش داشته است. اين شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 7/37 درصد رشد را ثبت كرده است. تغييرات ميانگين نيز حكايت از افزايشي معادل 9/18 درصد دارد و برآوردهاي حاكي از تداوم افزايش اين شاخص در ارديبهشت ماه است. بر اين اساس در شرايطي كه شاخص بهاي توليدكننده در حال افزايش است، نمي‌توان توقع كاهش نرخ تورم در بخش كالا و خدمات را داشت. زيرا اين شاخص علامتي است كه در ساده‌ترين حالت خبر از افزايش نرخ تورم در آينده دارد.
359 page views
|
|
|
|