 |
ريشه‌يابي بحران بدهي آمريكا
 |
دنیای اقتصاد- تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
سیستم بیمه ناکارآمد آمریکا، به کسری بودجه این کشور دامن زده است
دکتر قندی، از اقتصاددانان جوان و موفق ایرانی مقیم آمریکا است که هم‌اکنون به تدریس اقتصاد در دانشگاه «واشنگتن اند لی» (Washington & Lee University) اشتغال دارد. وی پس از دریافت مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر، با توجه به علاقه‌مندی به رشته اقتصاد به تحصیل در این رشته پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد را از «موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» دریافت كرد. سپس برای ادامه تحصیل عازم آمریکا شد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه «ویرجینیاتک» دریافت كرد. حوزه تخصصی حجت قندی، به پژوهش در زمینه اقتصاد کشورهای خاورمیانه اختصاص دارد.
وی با وجود اقامت در خارج از کشور، مسائل اقتصاد ایران را به صورت مستمر پیگیری می‌کند. وبلاگ اقتصادی فارسی‌زبان او با نام «اقتصادانه» (http://eghtesadaneh.blogspot.com)،می‌کوشد تا با زبانی ساده به تحلیل مسایل مختلف اقتصادی با تمرکز خاص بر مباحث مرتبط با اقتصاد ایران بپردازد.
حاشیه مصاحبه:
اصلاح سیستم مالیاتی ایران با استفاده از تجربه کشورهای موفق
لزوم اصلاح سیستم مالیاتی کشور، سال‌ها است که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی مختلف کشور قرار دارد. با توجه به آنکه در این مصاحبه مباحثی در مورد تغییرات سیستم مالیاتی آمریکا مطرح شد، در حاشیه مصاحبه از دکتر قندی پرسش کوتاهی هم در مورد چارچوب اصلاح سیستم مالیاتی در ایران پرسیدیم:
به نظر بنده برای اصلاح سیستم مالیاتی ایران و حرکت به سمت یک سیستم مالیاتی مدرن، ابتدایی‌ترین نکته این است که در درجه اول معلوم کنیم با توجه به وضعیت کلی اقتصاد ایران، اندازه دولت چه مقدار باید باشد و نسبت منطقی هزینه‌های دولت بخش بر تولید ناخالص داخلی، چقدر است. در درجه بعد باید مشخص کنیم که چه نسبتی از هزینه‌های دولت قرار است از طریق مالیات تامین شوند.
در درجه بعد، مهم‌ترین بحثی که در طراحی یک سیستم مالیاتی کارآمد باید مدنظر قرار گیرد، آن است که شرایطی فراهم شود که مردم اعتماد کافی به سیستم داشته باشند و درآمد خود را به دقت اعلام کنند. متاسفانه هم‌اکنون در ایران چنین سیستمی وجود ندارد و در نتیجه دولت که اطلاعی از درآمد ثروتمندان ندارد، مجبور می‌شود بخش زیادی از درآمد مالیاتی خود را از طریق دریافت مالیات از کارمندان و کارگران تامین کند.
همچنین نکته بسیار مهم دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، آن است که باید شرایطی فراهم سازیم تا آن بخشی از ثروت افراد ثروتمند که در قالب پروژه‌های مختلف تولید کالا و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شود، مشمول کمترین نرخ مالیاتی باشد. مالیات بر درآمد باید قدری بیشتر باشد و مالیات بر مصرف باز هم بیشتر، ضمن آنکه مشابه بسیاری از کشورهای دنیا باید نرخ‌های مالیاتی بسیار بالایی برای مصرف کالاها و خدمات لوکس مانند خانه‌ها و اتومبیل‌های گران‌قیمت در نظر گرفته شود.
حجم بدهی دولت یا حجم هزینه‌های دولت؟ اختلاف اصلی احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر چیست؟
آقای دکتر، به عنوان مقدمه، می‌خواستم بپرسم در اختلافات سیاسی اخیر مربوط حجم مجاز برای فروش اوراق قرضه توسط دولت آمريكا، عامل اصلی اختلاف بین احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات چیست؟ خود من در ابتدا فکر می‌کردم اختلاف اصلی بر سر کنترل حجم بدهی‌های دولت و به ویژه کنترل نسبت بدهی دولت آمريكا بخش بر تولید ناخالص داخلی این کشور است و جمهوری‌خواهان می‌خواهند حجم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی بیشتر نشود، اما اخیرا بعد از صحبت با یکی از اساتید اقتصاد مقیم آمريكا، متوجه شدم ظاهرا اختلاف اصلی به کنترل حجم مخارج دولت مربوط می‌شود و انگیزه اصلی حزب جمهوری‌خواه آن است که از طریق مخالفت با قرض گرفتن جدید دولت آمريكا در قالب انتشار اوراق قرضه جدید، از بزرگ شدن حجم مخارج دولت جلوگیری کند.
کدام‌یک از این دو، انگیزه اصلی جمهوی‌خواهان است؟ کنترل حجم بدهی دولت یا کنترل حجم مخارج دولت؟
اولا توجه کنید که هیچ کدام از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از کسري بودجه خوششان نمی آید. کاهش کسري بودجه از دو راه ممکن است: افزایش مالیات یا کاهش مخارج دولتی. جمهوی‌خواهان به طور سنتی همواره طرفدار کاهش مالیات‌ها هستند و سال‌ها است که بر این خواسته خود پافشاری می‌کنند. یکی از مصداق‌های این خواسته را می‌توان در قوانین کاهش مالیاتی اجرا شده در زمان ریاست‌جمهوری «جورج بوش» دید. البته اخیرا با افزایش قدرت یکی از زیرمجموعه‌های حزب جمهوری‌خواه با عنوان «Tea Party»، این خواسته شدت هم گرفته است و اعضای Tea Party معتقدند که حتی یک دلار هم نباید به مالیات‌ها اضافه شود.
در نقطه مقابل، معمولا سیاستمداران حزب دموکرات به دنبال آن هستند که مخارج دولت به ویژه در زمینه مخارج به اصطلاح رفاهی، مانند مخارج مربوط به بیمه درمانی، بیمه بیکاری و نیز بیمه سالمندان را افزایش دهند و بودجه مورد نیاز را هم از طریق افزایش مالیات‌ها تامین کنند. باز هم مصداق این گرایش حزب دموکرات را می‌توان در وعده انتخاباتی آقای اوباما در مورد پوشش بیمه درمانی برای همه شهروندان آمريكایی مشاهده نمود که البته به دلیل مخالفت‌های گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، اجرايی شدن این برنامه با تردیدهایی مواجه شده است.
به این ترتیب اختلاف اصلی بر سر میزان مالیات و میزان مخارج دولت است و در حال حاضر هم که قرار است بخشی از بودجه دولت از طریق انتشار اوراق قرضه جدید و به عبارت دیگر افزایش بدهی دولت آمريكا تامین شود، نمایندگان حزب جمهوری‌خواه در کنگره معتقد هستند که افزایش بدهی دولت آمريكا باعث می‌شود که در آینده برای بازپرداخت این بدهی‌ها دولت مجبور به افزایش مالیات‌ها شود و در نتیجه با فروش اوراق قرضه جدید مخالفند.
در واقع شما معتقدید که اختلافات اخیر، ادامه همان اختلافات سنتی بین احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات است و نگرانی سیاستمداران در مورد افزایش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی، در درجه دوم اهمیت قرار دارد، درست متوجه شدم؟
درست است. اگر آن اختلافات نبود، حل مساله بدهی آمريكا آسان بود، کافی بود که مالیات را افزایش یا مخارج را کاهش دهید. توجه کنید که مخارج دولتی اثرات بازتوزیعی دارند. با هر مثلا دلاری که دولت خرج می‌کند این دلار باید از مالیات بر یک نفر تامین شود و اگر این دلار صرف تهیه کالای عمومی به معنای اقتصادی آن (مانند امنیت شهروندان) شود، همه، اعم از کسی که مالیات می‌پردازد و کسی که نمی‌پردازد، از تهیه آن کالای عمومی نفع می‌برند و اگر این دلار خرج برنامه های رفاهی شود معمولا کسی که مالیات را نپرداخته از آن نفع می‌برد. در هر دو، منافع پرداخت مالیات اینگونه نیست که منافع، به نسبت پرداخت مالیات به شهروندان برسد. در واقع دعوای اصلی در آمريكا بر سر آن است که میزان بازتوزیع درآمد و ثروت به چه میزان باشد و به عبارت دیگر میزان بازتوزیع فعلی بهینه هست یا نه. اگر مقدار این بازتوزیع خیلی کم بوده و به عبارت دیگر نرخ‌های مالیاتی خیلی ناچیز باشند، دولت نمی‌تواند حداقلی از امکانات عمومی مانند امنیت را تامین کند و اگر نرخ‌های مالیاتی خیلی زیاد باشند، می‌تواند باعث کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی شده و در نتیجه با کم شدن تمایل کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، به رونق تولید و در نتیجه به وضعیت اشتغال لطمه بزند.
بنابراین به نظر می‌رسد که تعیین میزان بهینه بازتوزیع درآمد و همین‌طور میزان بهینه نرخ مالیات، مساله مهمی است که باید جزو دغدغه‌های مهم مدیران اجرایی ارشد کشورهای مختلف باشد.
یک سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که حزب دموکرات می‌خواهد بخش عمده بودجه برنامه‌های خود و به طور خاص برنامه گسترش بیمه‌ها را، از طریق افزایش مالیات افراد ثروتمندتر تامین کند.
در نتیجه قاعدتا فقط افراد بسیار ثروتمند و همین‌طور بخشی از اقتصاددانان باید مخالف برنامه‌های حزب دموکرات باشند و عامه مردم که سواد اقتصادی کمی داشته و تحلیلی از تاثیر منفی افزایش مالیات‌ها بر سرمایه‌گذاری و اشتغال ندارند، قاعدتا باید موافق برنامه‌های حزب دموکرات باشند. پس چرا در افکار عمومی آمريكا، اکثریت طرفدار حزب دموکرات نیستند؟
افکار عمومی مردم آمريكا، مانند افکار عمومی سایر کشورها، لزوما یک مجموعه سازگار نیست. برای مثال در نظرسنجی‌های معتبر در آمريكا، بیش از 80 درصد از مردم گفته‌اند که طرفدار برنامه بیمه درمانی سالمندان موسوم به Medicare هستند، اما وقتی از همین مردم نظرسنجی می‌شود که مالیات‌ها زیاد شوند یا نه، باز هم بخش عمده مردم با افزایش مالیات‌ها مخالفند و معتقدند که افزایش مالیات‌ها باعث کاهش سرمایه‌گذاری در آمريكا شده و به وضعیت تولید و اشتغال لطمه می‌زند؛ بنابراین سطح تحلیل اقتصادی عامه مردم به گونه‌ای است که بعضا خواسته‌های متناقضی دارند. به علاوه اینکه هم طرفداران گسترش بیمه‌ها و هم طرفداران کاهش مالیات‌ها، گروه‌های ذینفعی هستند که تشکل‌های خاص خود را دارند و مرتبا از طریق تجمعات اعتراض‌آمیز یا ایجاد فشار رسانه‌ای، سیاستمداران را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
در کنار این مطالب، باید توجه کنیم چیزی که مهم است، مقدار خود بدهی‌های دولت آمريكا نیست، بلکه نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر، وقتی تولید ناخالص داخلی کشوری زیاد شود، به معنای آن است که دولت آن کشور قادر است درآمد مالیاتی بیشتری داشته باشد و در نتیجه در آینده توانایی بیشتری برای بازپرداخت بدهی‌های خود خواهد داشت؛ بنابراین کشوری که رشد تولید ناخالص ملی آن بالاتر است، می‌تواند مقدار بیشتری هم قرض بگیرد، بدون آنکه قرض‌دهندگان نگرانی جدی از بابت تاخیر در بازپرداخت این بدهی‌ها داشته باشند.
کاهش درجه اعتباری اوراق قرضه آمريكا و نتایج آن
فرمایش شما صحیح است، طبیعتا وقتی در کشوری با تولید ناخالص ملی پایین مانند بنگلادش، دولت تصمیم بگیرد 10 میلیارد دلار اوراق قرضه جدید منتشر کرده و از این طریق 10 میلیارد دلار به مجموعه بدهی‌های خود اضافه کند، شرایط کاملا متفاوتی در مقایسه با انتشار 10 میلیارد دلار اوراق قرضه جدید توسط دولت آمريكا وجود دارد.
ضمنا به نظر می‌رسد که کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه دولت آمريكا توسط موسسه رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز» (S&P) و تاثیرات منفی آن بر بورس‌های آمريكا و اروپا، بیشتر به دلیل همین مساله؛ یعنی افزایش نسبت بدهی دولت در مقایسه با تولید ناخالص داخلی بوده است.
وقتی موسسه S&P به عنوان یکی از سه موسسه معتبر جهان در زمینه ارزیابی ریسک اعتباری اوراق قرضه، حدود دو هفته قبل امتیاز مربوط به اعتبار مالی اوراق قرضه دولت آمريكا را اندکی کاهش داد، به این معناست که از نظر این موسسه تا حدی این ریسک وجود دارد که اصل و بهره اوراق قرضه دولت آمريكا با تاخیر پرداخت شود. در نتیجه با توجه به اعتبار بسیار بالای این موسسه در سطح دنیا، بعضی‌ها انتظار داشتند که تقاضا برای اوراق قرضه دولت آمريكا کاهش یافته و در نتیجه نرخ بهره اوراق قرضه بیشتر شود که نتیجه طبیعی آن افزایش فشار بر هزینه‌های دولت خواهد بود. باید توجه کنیم که کلیه موسسات فعال در زمینه ارزیابی ریسک اعتبار اوراق قرضه، برای سال‌های طولانی همواره بالاترین امتیاز اعتباری ممکن را به اوراق قرضه دولت فدرال آمريكا اختصاص می‌دادند و در نتیجه کاهش این امتیاز اعتباری توسط موسسه S&P، اگر چه کاهش بسیار ناچیزی بوده، اما اتفاق بسیار ویژه‌ای قلمداد می‌شود.
اما در عمل تقاضای خرید اوراق قرضه دولت آمريكا با کاهش مواجه نشده و در نتیجه دولت این کشور هم مجبور به پرداخت نرخ بهره بالاتر نشده است. در حال حاضر نرخ بهره اوراق قرضه دوساله آمريكا حدود نیم درصد و نرخ بهره اوراق قرضه 10ساله حدود 2 درصد است که از نظر تاریخی جزو پایین‌ترین نرخ‌های بهره آمريكا محسوب می‌شود.
بنابراین کاهش ارزش سهام در بورس‌های مختلف دنیا که به دنبال کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه آمريكا صورت گرفت، بیشتر ناشی از جو روانی مربوطه بوده و کوتاه‌مدت است.
یعنی به نظر شما در میان‌مدت هم دولت فدرال آمريكا با مشکلی برای فروش اوراق قرضه خود مواجه نخواهد بود؟
در حال حاضر درجه اعتباری مربوط به اوراق قرضه دولت فدرال، به مقدار بسیار ناچیزی کاهش یافته و همچنان اعتبار مالی این اوراق بالاتر از اوراق قرضه دولت‌های اکثریت اقتصادهای حتی توسعه‌یافته دنیا قرار دارد، اما اگر وضعیت رشد کسری بودجه دولت و در نتیجه رشد نسبت بدهی دولت بخش بر تولید ناخالص داخلی آمريكا ادامه یابد، ممکن است تردید بیشتری در زمینه توانایی دولت برای پرداخت منظم و بدون تاخیر اصل و بهره این اوراق قرضه شکل گرفته و در نتیجه امتیاز مربوط به رتبه اعتباری این اوراق، بیشتر کاهش پیدا کند که در آن صورت می‌تواند به کاهش تقاضا برای خرید این اوراق قرضه منجر شده و دولت آمريكا را برای پرداخت نرخ‌های بهره بالاتر تحت فشار قرار دهد.
شما اشاره کردید که هنوز وضعیت اعتبار مالی اوراق قرضه آمريكا در مقایسه با بسیاری از دولت‌های اقتصادهای توسعه‌یافته، بهتر است و همین مساله وجود تقاضای کافی برای خرید این اوراق را تضمین می‌کند. ممکن است قدری بیشتر در این زمینه توضیح دهید؟
کاهش رتبه اعتبار مالی مربوط به اوراق قرضه منتشره توسط دولت هر کشور، می‌تواند نتیجه متفاوتی به همراه داشته باشد. مثلا بعد از آنکه موسسات معتبر دنیا امتیاز مربوط به اعتبار مالی اوراق قرضه دولت یونان را کاهش دادند، تقاضا برای خرید این اوراق قرضه به شدت افت کرد و در نتیجه دولت یونان مجبور شد نرخ بهره بسیار بالاتری را برای اوراق قرضه خود پیشنهاد کند تا سرمایه‌گذاران مختلف حاضر به قرض دادن به این دولت شوند، اما در مورد آمريكا، کاهش امتیاز اعتباری اوراق قرضه این کشور نسبتا کم بود و باز هم اعتبار مالی اوراق قرضه این کشور بالاتر از اوراق قرضه بخش عمده کشورهای اروپایی و نیز ژاپن قرار دارد. در نتیجه هنوز میزان تقاضا برای اوراق قرضه این کشور کاهش نیافته و دولت آمريكا همچنان با پرداخت نرخ بهره کمی می‌تواند وام بگیرد.
باید توجه کنیم که سرمایه‌گذارانی که حجم بسیار بالایی از پول نقد دارند، اعم از افراد بسیار ثروتمند، شرکت‌ها و نیز دولت‌ها، نمی‌توانند ثروت خود را به صورت سپرده بانکی نگهداری کنند، چون در صورت ورشکستگی بانک، کل ثروت آنها به باد خواهد رفت. برای مثال در آمريكا فقط سپرده‌های بانکی کوچک توسط دولت بیمه شده‌اند و سپرده‌های بزرگ، در صورت ورشکستگی بانک، از بین می‌روند.
با این حساب دولتی مانند چین که ذخیره ارزی بسیار زیادی دارد، با توجه به وضعیت بحرانی اروپا و نیز اعتبار مالی نه‌چندان مناسب اوراق قرضه دولت ژاپن، همچنان ترجیح می‌دهد اوراق قرضه آمريكا را خریداری کند که در مجموع امن‌تر است.
البته همان‌طور که عرض کردم، اگر امتیاز مربوط به اعتبار مالی اوراق قرضه آمريكا به میزان بیشتری افت کند، ممکن است شرایط تغییر کند.
بررسی چشم‌انداز کسری بودجه آمريكا و بدهی دولت این کشور
آقای دکتر، شما به احتمال کاهش بیشتر اعتبار مالی اوراق قرضه دولت فدرال آمريكا، در صورت استمرار افزایش بدهی‌های این دولت اشاره کردید. از طرف دیگر ریشه اصلی رشد بدهی دولت آمريكا، به کسری بودجه آن مربوط می‌شود؛ کسری بودجه‌ای که تامین مالی آن از طریق انتشار اسکناس جدید صورت نمی‌گیرد و به جای آن، کسری بودجه به وسیله انتشار اوراق قرضه پوشش داده می‌شود.
در حال حاضر چشم‌انداز کسری بودجه دولت آمريكا چگونه است؟ آیا این کسری بودجه همچنان ادامه خواهد یافت و به دنبال خود افزایش بدهی‌های دولت را هم تشدید خواهد کرد؟
کسری بودجه آمريكا متاثر از دو چیز است، مخارج دولت آمريكا شدیدا افزایش یافته و مالیات‌ها (به نسبت تولید ناخالص داخلی) کاهش پیدا کرده است. تقریبا همه اقتصاددانان آمريكایی معتقدند که برای کنترل کسری بودجه دولت، باید هم مخارج کنترل شود و هم مالیات‌ها افزایش یابند، نه اینکه یکی از این دو به طور شدید تغییر کند. در حال حاضر از یک طرف اقتصاد در رکود قرار دارد و به همین دلیل تولید ناخالص داخلی رشد نمی‌کند که نتیجه طبیعی رونق اقتصادی پایین، کاهش نسبی درآمد مالیاتی دولت است. از طرف دیگر مخارج دولت رو به رشد است که بخش عمده این رشد به افزایش بودجه مربوط به برنامه‌های بیمه مربوط می‌شود، ضمن آنکه وجود رکود اقتصادی، افزایش تعداد بیکاران و افزایش مخارج مربوط به بیمه بیکاری را در پی داشته است. علاوه بر این‌ها، در سال‌های اخیر میزان رشد قیمت‌ها در بخش بهداشت و درمان آمريكا، قابل‌توجه بوده است و همین مساله باعث می‌شود که حتی در صورت عدم اجرای برنامه‌های فراگیر بیمه درمانی مدنظر «اوباما»، بودجه مربوط به بیمه‌ها خود به خود افزایش یابد.
مجموعه این عوامل، منجر به رشد کسری بودجه آمريكا شده‌اند. با این وجود، چشم‌انداز روند تغییر کسری بودجه و همین‌طور بدهی‌های دولت آمريكا، بسیار مبهم است، به این دلیل که علاوه بر عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی مختلفی هم در آن نقش دارند. مثلا گروه‌ها و تشکل‌های ذینفع حامی کاهش مالیات‌ها یا گروه‌های حامی افزایش پوشش بیمه درمانی، بیمه بیکاری و بیمه سالمندان، مرتبا از طریق برگزاری تجمعات یا فعالیت‌های رسانه‌ای می‌کوشند روی سیاستمداران تاثیر بگذارند و مجموعه تلاش‌های آنها وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. در واقع سیاستمداران می‌دانند که برای کنترل کسری بودجه، باید درآمدهای مالیاتی افزایش و مخارج دولت کاهش یابد، اما کمتر سیاستمداری حاضر است در برابر خواسته‌های گروه‌های ذینفع بایستد.
پس به نظر می‌رسد که وضعیت کسری بودجه آمريكا به تدريج بدتر می‌شود، درست است؟
وضعیت مبهم‌تر از این حرف‌ها است، اما یکی مساله قطعی به نظر می‌رسد: اگر وضعیت فعلی کسری بودجه ادامه یابد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمريكا باز هم افزایش یابد، بدون شک موسسات معتبری مانند «استاندارد اند پورز» و همین‌طور «مودیز» به کاهش مجدد رتبه اعتبار مالی دولت آمريكا اقدام خواهند کرد و در صورتی که مجددا این کاهش اعتبار اتفاق بیفتد، هم پرستیژ مقامات سیاسی این کشور کاهش می‌باید و هم به احتمال زیاد تقاضا برای خرید اوراق قرضه دولت آمريكا کاهش یافته و دولت مجبور می‌شود نرخ بهره بیشتری را برای وام گرفتن بپردازد. قطعا ترس از این اتفاق می‌تواند باعث شود که سیاستمداران آمريكایی انگیزه بیشتری برای کنترل کسری بودجه داشته باشند.
البته همان‌طور که قبلا تاکید کردم، شاخص کلیدی در ارزیابی اعتبار مالی اوراق قرضه دولت هر کشور، عبارت است از نسبت بدهی‌های دولت بخش بر تولید ناخالص داخلی؛ بنابراین اگر اقتصاد آمريكا از رکود خارج شده و مثلا در سال بعد رشد بالای اقتصادی تولید ناخالص داخلی را شاهد باشیم، بلافاصله نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و وضعیت مشکل‌ساز ناشی از کسری بودجه آمريكا تا حد زیادی ملایم‌تر خواهد شد. ضمن آنکه اتفاقات دیگری هم هستند که در صورت وقوع، خواهند توانست به بهبود وضعیت فعلی کمک کنند. مثلا چند ماه دیگر باید مجددا در مورد تمدید یا عدم تمدید کاهش‌های مالیاتی ارائه‌شده در زمان ریاست‌جمهوری «جرج بوش» تصمیم‌گیری شود. البته بخشی از جمهوری‌خواهان و به ویژه زیرمجموعه موسوم به Tea Party، به شدت بر تمدید این کاهش نرخ‌های مالیاتی تاکید دارند، اما به هر حال اگر این کاهش نرخ‌های مالیاتی تمدید نشوند، درآمدهای مالیاتی قابل‌توجهی برای دولت به دست آمده و معضل کسری بودجه آمريكا به شدت کاهش خواهد یافت.
شما به رشد هزینه برنامه‌های بیمه، به عنوان عامل کلیدی رشد کسری بودجه آمريكا اشاره کردید. در مورد مخارج مربوط به بیمه، اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌هایی داده بود، مانند فراگیرسازی بیمه درمانی برای همه شهروندان آمريكایی که طبیعتا هم‌اکنون برای پیگیری آنها تحت فشار افکار عمومی قرار دارد. افزایش بودجه ناشی از فراگیر شدن بیمه درمانی، حدودا چقدر است؟ سوال دیگر من این است که آیا در مورد دولت آمريكا فقط بودجه مربوط به بیمه‌ها رشد می‌کند و سایر بخش‌های بودجه
رشد ندارند؟
«پل کروگمن» جمله جالبی دارد که می‌گوید، دولت آمريكا مانند یک شرکت بیمه بسیار بزرگ است که یک لشکر نظامی هم در کنار خود دارد!
جمله کروگمن به این واقعیت اشاره دارد که بخش عمده بودجه دولت آمريكا به بیمه درمانی و بازنشستگی، پرداخت نرخ بهره و همین طور به مخارج نظامی و امنیتی اختصاص دارد. بیمه‌های درمانی در حال حاضر هزینه‌ای معادل 16 درصد از کل تولید ناخالص آمريكا دارد و حدود دو سوم از آن توسط دولت پرداخت مي‌شود. از طرف دیگر همان‌طور که اشاره کردم، در سال‌های اخیر رشد هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان آمريكا، نسبتا قابل‌توجه بوده و این مساله هم به افزایش مخارج بیمه‌ای دولت دامن زده است. حالا در این شرایط اوباما برنامه‌ای دارد که همه جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه قرار دهد و طبیعتا فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد خواهد شد.
اما پوشش بیمه‌های مختلف در بعضی کشورهای اروپایی بیشتر از آمريكا است و با این وجود به نظر نمی‌رسد متوسط مخارجی که دولت‌های این کشورها برای هر یک از شهروندان خرج می‌کنند به سنگینی مخارج آمريكا باشد.
بله، درست است. برای مثال نسبت مخارج بیمه در آمريكا بخش بر تولید ناخالص داخلی، حدودا یک و نیم برابر همین نسبت در مورد فرانسه است و با این وجود سیستم بیمه در فرانسه گسترده‌تر بوده و درصد بیشتری از جمعیت را پوشش می‌دهد.
در واقع می‌توان این طور نتیجه‌گیری كرد که سیستم بیمه آمريكا در مقایسه با برخی از کشورهای اروپایی، بهره‌وری و کارآمدی کمتری دارد که این مساله مورد اتفاق نظر بخش عمده اقتصاددانان آمريكا قرار دارد. اختلاف نظر عمده‌ای در راه‌حل‌ها البته وجود دارد. آنان معتقدند که این سیستم بیمه باید اصلاح شود و در غیر این صورت با وجود صرف بودجه هنگفت برای انواع بیمه‌ها در آمريكا، تاثیرگذاری این بیمه‌ها بر رفاه عامه شهروندان ناچیز خواهد بود. به عبارت دیگر اگر بهره‌وری سیستم بیمه در آمريكا ارتقا نیابد، مرتبا بودجه بیشتری را خواهد بلعید و این مساله به رشد کسری بودجه آمريكا دامن می‌زند.
بسیار خب، اجازه بدهید قدری هم در مورد رکن مهم دیگر کنترل کسری بودجه آمريكا، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت صحبت کنیم. به نظر می‌رسد که اقتصاد آمريكا تا حد زیادی بر مهاجرت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی متکی بوده؛ بنابراين در صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی، با کاهش مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به این کشور مواجه خواهد شد که به اقتصاد این کشور لطمه خواهد زد. طبیعتا این مساله می‌تواند یکی از دغدغه‌های مدیران اجرایی ارشد دولت آمريكا در زمینه تصمیم به افزایش مالیات‌ها باشد. ارزیابی شما در این زمینه چیست؟
تاثیر افزایش مالیات بر مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تا حد زیادی به نوع افزایش مالیات بستگی دارد. مثلا اگر مالیات بر ثروت را افزایش دهیم یک تاثیر دارد و اگر مالیات بر درآمد یا مالیات بر فروش را افزایش دهیم، یک اثر دیگر.
برای مثال در حال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، اگر فردی ثروت خود را برای تولید انواع کالاها و خدمات سرمایه‌گذاری کند، معمولا نرخ مالیات کمی به آن تعلق می‌گیرد. در نقطه مقابل اگر فرد ثروتمندی ثروت خود را برای خرید یک خانه مجلل یا یک اتومبیل گران‌قیمت اختصاص دهد، معمولا نرخ مالیاتی متفاوتی از وی دریافت می‌شود. مثلا «وارن بافت» که هم‌اکنون یکی از ثروتمندترین افراد دنیا است، چون بخش عمده ثروت خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری كرده است، درصد چندان زیادی از ثروت خود را به عنوان مالیات پرداخت نمی‌کند.
جمله‌ای معروف از او هست که می‌گوید «درصد مالیاتی که من می‌پردازم از درصد مالیاتی که منشی من می‌پردازد کمتر است.»
طبیعتا کلیدی‌ترین مالیاتی که بر جذب سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در هر کشور تاثیر دارد، نرخ مالیات بر سرمایه‌گذاری است.
291 page views
|
|
|
|