 |
برخي بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هاي 5 ساله را به سپرده‌هاي يك‌ساله مي‌دهند
 |
دنیای اقتصاد
با گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ تغییرات جدید در نرخ سپرده‌های بانکی، گزارش‌ها حاکی از تخلف برخی از بانک‌ها در پرداخت نرخ سود ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی است. بانک مرکزی در اوایل بهمن ماه امسال، با اعمال تغییرات جدید در بسته پولی 90، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی را به نظام بانکی سپرد و با هدف ایجاد «فضای رقابتی» میان بانک‌های ایرانی به آنها اجازه داد که «بنابر ظرفیت خود» سود بانکی را افزایش دهند.
این تغییرات موجب شد تا کمی بعد بانک‌های دولتی و خصوصی بر سر اعمال نرخ سود سپرده‌ها در سطح حداقل 17 و حداکثر 20 درصد به توافق برسند. البته در همان زمان هم در برخی از موسسات مالی و اعتباری، نرخ سود سالانه خود را در سطح 22 تا 24 درصد تعیین کردند. کارشناسان در آن زمان، پیش‌بینی می‌کردند که این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در اين بازار تقویت خواهد کرد. حال این پیش‌بینی درست از آب درآمده و در تازه ترین تحول، برخی از بانک‌ها محاسبه نرخ سود سپرده‌های مشتریان «خاص» خود را با ارقام بالاتری اعمال کرده اند. گزارش‌ها حاکی است، در این بانک‌ها با مشتریانی که سپرده‌های به نسبت بالایی دارند، قراردادهایی امضا شده که طی آن رقم نرخ سود سپرده‌های یکساله بالاتر از رقم پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده و حتی به سطح سپرده‌های پنج‌ساله نیز رسیده است.
برخی از کارشناسان دلیل پرداخت سود بیشتر این بانک‌ها به سپرده‌های مشتریان خاص را متاثر از کاهش سپرده‌ها در چند سال گذشته و رشد منفی جذب سپرده‌های نظام بانکی عنوان می‌کنند. محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی پیش از این رشد سپرده‌های بانکی را تا پايان تير ماه سال 90 معادل 4/5 درصد عنوان کرده بود. اين در حالي است كه در دوره مشابه سال گذشته نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است. كاهش روند جذب سپرده‌ها، تبعاتي است كه به دليل كاهش نرخ سود بدون توجه به تورم سال جاري به وجود آمده است.
در اولین سال کاهش نرخ سود بانکی یعنی سال 85 که نرخ سود بانک‌های دولتی به 14 درصد و نرخ سود بانک‌های خصوصی به 17 درصد کاهش داده شد اتفاق خاصی رخ نداد؛ زیرا با وجود کاهش نرخ سود، هنوز هم میزان آن بالاتر از نرخ تورم 11 درصدی بود. اما در سال‌های بعد که تورم سیر صعودی به خود گرفت باز هم نرخ سود به نرخ‌های
12 و 13 درصد در بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش داده شد. برخی کارشناسان می‌گویند که این اقدام نقطه
دوربرگردان قوانین توسط شبکه بانکی بوده است. ريیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که نرخ تورم امسال تا سطح 21 درصد نیز افزایش پیدا کند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نرخ تورم بالا عامل مهمی است که بانک‌ها را مجاب می‌کند نرخ سود جذاب‌تری برای برخی سپرده گذاران در نظر بگیرند.
در پژوهشی که پیرامون متغیرهای پولی در سال‌های 58 تا 88 صورت گرفته، سپرده‌گذاران تنها در پنج سال توانسته‌اند به لحاظ نرخ حقيقي، سود بالاتر از تورم دريافت كنند. اگر اين 5 سال كنار گذاشته شود در سال‌هاي ديگر نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران همواره كمتر از تورم سالانه بوده است.در طول اين سال‌ها، به دليل وجود تورم و نرخ‌هاي تعيين شده پايين‌تر از تورم نوعی از ماليات‌بندي غيراقتصادي براي سپرده‌هاي بانكي برقرار بوده و در عمل به جاي آنكه سود به سپرده‌گذاران پرداخت شود به دليل تعيين نرخ‌هايي كه كمترين ارتباط را با نرخ تورم داشته‌اند از آنها ماليات گرفته شده است و از اين ماليات بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي در قالب دریافت تسهيلات بهره برده است.
به دليل اتخاذ چنين سياست‌هايي بوده است كه روند تجهيز منابع در بانك‌ها سخت‌تر بوده و سپرده‌گذاران تمایل كمتري به سپرده‌گذاري در شبكه بانكي داشته‌اند. برخی از کارشناسان تمام اين چالش‌ها را متاثر از يك مشكل عنوان می‌کنند و آن «تعيين غيرواقعي نرخ سود بدون در نظر گرفتن تورم» است.حال به نظر می‌رسد این مشکل، بانک‌ها را به سمت پرداخت سود بالاتر به برخی از سپرده‌گذاران مجاب کرده است.
برخی کارشناسان توصیه می‌کنند که در انتخاب نرخ سود، بازدهی فعالیت‌های خود را در نظر بگیرند. آنها معتقدند که بانک‌ها نباید نرخ سودی را پیشنهاد دهند که بازدهی فعالیت‌های بانکی شان با آن متناسب نیست. بلکه باید در تعیین نرخ سود خود ملاحظات خاصی همچون قيمت تمام شده پول را در نظر بگیرند تا در شرایط رقابتی بتوانند تا حد امکان مناسب عمل کنند. چرا که افزايش نرخ سود بدون توجه به قيمت تمام شده پول در بانك‌ها مي‌تواند پيامدهاي ناخوشايندي نیز داشته باشد.
در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که بانک مرکزی اجازه دهد که بانک‌ها با اختیار عمل بیشتری عمل کنند و خود نرخ سود بانکی را در شرایط تثبیت شده و عقلانی تنظیم کنند.
452 page views
|
|
|
|