 |
ادامه اعتصاب در بازار پارچه‌فروشان تهران
 |
رادیو فردا- اعتصاب در بازار پارچه‌فروشان تهران در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده روز سه‌شنبه نيز ادامه داشته است. بخش‌های مختلف صنف پارچه در این اعتصاب شرکت کرده‌اند.
به نوشته وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله توليدکنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس‌کار، روپوش مدارس و مانتو، پارچه‌های ملحفه‌ای، جين، فاستونی، چادری، آستری و پارچه‌های خارجی که در پاساژها و سراهای مختلفی در بازار فعاليت دارند، در اين اعتصاب که از حدود دو هفته پیش آغاز شده، شرکت دارند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت سه شنبه بيش از۸۰۰ نفر از فعالان صنف بنکداران پارچه در مسجد ملک بازار در تهران جمع شدند تا با حضور رييس شورای اصناف کشور موضوع ماليات بر ارزش افزوده اين صنف و دلايل اعتراض خود را مطرح کنند.
محمدحسين رحيمی،نايب رييس اول اتحاديه بنکداران پارچه تهران در این مورد به خبرگزاری دانشجویان ایران، «ايسنا» گفت: «فعالان صنف بنکداران پارچه خواهان به تعويق افتادن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده برای آماده‌شدن بستر مناسب و دادن آموزش‌های لازم هستند.»
آقای رحیمی افزود: «قرار شد۱۰ نفر از بين فعالان صنف بنکدار پارچه به نمايندگی انتخاب شوند و همراه با قاسم نوده‌فراهانی ـ رييس شورای اصناف کشور ـ به مجلس رفته و خواسته‌های خود را پيگيری کنند.»
پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، گزارش کرده بود که «برخی از مغازه‌داران که کرکره‌های خود را پايين کشيده بودند با درخواست محمدصادق مشايخ، رئيس اتحاديه بنکداران پارچه تهران، روبه‌رو شدند. وی که مغازه به مغازه رفته و فروشندگان را به باز‌کردن مغازه‌ها و پيگيری درخواست خود تشويق می‌کرد، با روشن شدن چراغ برخی از مغازه‌ها مواجه می‌شد، اما پس از گذر وی با نگاه فروشنده به جمع همکارانش، خاموشی دوباره حاکم می‌شد.»
يکی از فعالان صنف بنکداران پارچه درباره اعتراض اين صنف به ایسنا گفت: «ماليات بر ارزش افزوده در صنف ما ايجاب نمی‌کند، چرا که ما جنس را با چک، سفته و دفتری می‌فروشيم و چک برگشتی داريم، اما متاسفانه اين قانون تصويب شده است.»
در تيرماه ۱۳۸۹ صنف پارچه‌فروشان و طلافروشان در تهران در اعتراض به نحوه دريافت ماليات بر ارزش افزوده توسط دولت دست به اعتصاب زدند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ در ايران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبه‌رو شد.
برپايه اعلام سازمان امور مالياتی، اين قانون از مهرماه سال ۱۳۸۹، برای ۱۲ گروه صنفی ديگر نيز لازم‌الاجرا شده است.
389 page views
|
|
|
|