 |
کناره گیری رئیس جمهوری آلمان در ارتباط با ادعای فساد
 |
بی بی سی فارسی
کریستیان وولف رئیس جمهوری آلمان پس از آنکه دادستان ها خواستار رفع مصونیت قضایی او شدند، از مقام خود استعفا داده است.
آقای وولف، ۵۲ ساله، و از متحدان آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در ارتباط با ادعای فساد که آنها را رد می کند کناره گیری کرد. این ادعاها به یک وام مسکن مشکوک مربوط می شود.
خانم مرکل روز جمعه برنامه سفر به ایتالیا را لغو کرد تا به این بحران رسیدگی کند و از استعفای او ابراز تاسف کرد.
رسانه های آلمان می گویند که این بحران در دوران پس از جنگ در این کشور بی سابقه است.
خانم مرکل برای انتصاب آقای وولف، از اعضای حزب دموکرات مسیحی او (سی دی یو)، در مقام رئیس جمهوری خیلی سعی کرده بود. او برای کمتر از دو سال رئیس جمهور بود.
خانم مرکل گفت که او "استعفا را با احترام اما با تاسف می پذیرد."
او در بیانیه ای کوتاه در روز جمعه نوشت: "او خود را وقف منافع آلمان کرد."
او گفت که آقای وولف قانع شده بود که "به درستی در چارچوب قانون عمل" کرده بود اما از "کار دولتی، از خدمت به مردم ما، کناره می گیرد."
خانم مرکل گفت که احزاب سیاسی آلمان اکنون به جستجوی یک کاندیدای تازه برای ریاست جمهوری خواهند پرداخت.
در این فاصله، هورست سیهوفر از اتحادیه سوسیال مسیحی (سی اس یو) به عنوان کفیل ریاست جمهوری عمل خواهد کرد.
نقش رئیس جمهوری در آلمان عمدتا تشریفاتی است و به عنوان یک مرجع اخلاقی برای کشور عمل می کند.
استفن اوانز خبرنگار بی بی سی در برلین می گوید که این حادثه دردسری برای خانم مرکل است که میزان رضایت از عملکرد او در میان عموم بالاست.
با این حال به گفته خبرنگار ما درحالی که آلمان با بحران بدهی اروپا دست و پنجه نرم می کند، خانم مرکل نیازمند مشکلات تازه نیست.
جنجال مربوط به آقای وولف در ماه دسامبر اوج گرفت.
گزارشی که ابتدا در روزنامه "بیلد" چاپ شد در کانون این ماجراست. براساس آن گزارش آقای وولف در اکتبر سال ۲۰۰۸ یک وام ۵۰۰ هزار یورویی با بهره پایین از همسر یک بازرگان ثروتمند دریافت کرده بود.
آقای وولف که قبلا نخست وزیر "ساکسونی سفلی" بود بعدا در پارلمان آن ایالت به سوالی درباره روابط مالی با آن بازرگان به نام ایگون گیرکنز جواب منفی داد و نگفت که با همسر آقای گیرکنز مبادله داشته است.
او همچنین به خاطر تلاش برای وادار کردن بیلد برای گزارش نکردن آن خبر به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
روز پنجشنبه دادستان ها در هانوور مرکز ساکسونی سفلی گفتند که "نشانه های کافی" دایر بر عملکرد نادرست رئیس جمهوری وجود دارد و خواستار رفع مصونیت او از سوی مجلس این ایالت شدند.
این درخواست قرار است روز ۲۷ فوریه بررسی شود.
427 page views
|
|
|
|