 |
وزارت خزانه داری آمریکا ابهام در تحریم نفتی ایران را برطرف کرد
 |
رادیو فردا
وزارت خرانه داری آمريکا روز سه شنبه ابهامی را که پس از امضای قانون مجازات بانک ها و شرکت های وارد کننده نفت از ايران بوجود آمده بود، روشن کرد. گفته می شود با اعلام مقررات جديد افزايش واردات يا حتی حفظ خريدهای کنونی نفت از ايران برای کشورهايی مانند چين دشوار تر خواهد شد.
قانون جديد تحريم ايران که روز ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ با امضای باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا به اجرا گذاشته شد صادرات نفت ايران را از طريق تحريم معاملات با بانک مرکزی ايران هدف گرفته است.
در اين قانون به رييس جمهوی آمريکا اختيار داده شده که برای جلوگيری از تاثير منفی بر بازار جهانی نفت، اجرای آن را برای مدت شش ماه به تاخير بياندازد و برخی کشورها را نيز که به طور چشمگيری واردت نفت خام خود را از ايران کاهش دهند، از مجازات معاف کند.
اما بلافاصله پس از امضای قانون جديد، اين سوال مطرح شد که منظور از کاهش چشمگير واردات، از نظر حجم خريد نفت از ايران است يا ارزش آن.
وزارت خزانه داری آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد که منظور، کاهش قابل توجه حجم واردات نفت از ايران تا پايان ماه ژوئن، اوايل تيرماه است.
رورنامه «فايننشال تايمز» چاپ لندن، با اشاره به مقرارت جديد اعلام شده، نوشته است که آمريکا می کوشد با کاهش دسترسی ايران به ارز حاصل از درآمدهای نفتی، جمهوری اسلامی را در ارتباط با برنامه هسته ايش زير فشار بگذارد و همزمان اسرائيل را متقاعد کند که در اين زمينه جدی است.
به نوشته اين روزنامه، اما دولت اوباما در عين حال می کوشد اين قانون را به نحوی به اجرا بگذارد که سبب افزايش ناگهانی قيمت نفت و آسيب بيشتر به اقتصاد جهان و لطمه به شانس انتخابات مجدد خود در انتخابات رياست جمهوری ماه نوامبر آمريکا نشود.
اتحاديه اروپا هم تحريم های مشابهی را عليه بانک مرکزی ايران اعلام کرده است. روزنامه فاينشال تايمز می نويسد روشن کردن اينکه منظور از کاهش چشمگير واردات نفت، کاهش حجم آن است، اهميت زيادی دارد. چون اگر کاهش ارزش نفت وارداتی مدنظر بود در اين صورت برخی کشورها می توانستند با بهره جويی از تحر يم هايی که اتحاديه اروپا اعلام کرده، برای تخفيف گرفتن قابل توجه قيمت نفت با ايران مذاکره کنند و حجم واردات خود را نه نتها در حد جاری حفظ بلکه حتی آن را افزايش دهند.
بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا در حالی روز سه شنبه منتشر شد که شی جين پينگ، معاون رييس جمهوری چين که از او به عنوان جانشين آينده هوجين تائو نام برده می شود، برای ديداری رسمی در واشنگتن به سر می برد و سه شنبه شب با اوباما گفت و گو کرد.
موضع چين در ارتباط با تحريم واردات نفت از ايران اهميتی اساسی دارد. چين بزرگترين خريدار نفت خام ايران است و به نوشته فايننشال تايمز ظرفيت پالايش نفتی را که تاکنون به اتحاديه اروپا فروخته می شده است نيز داراست.
چين در سال گذشته ميلادی روزانه به طور متوسط ۵۵۰ هزار بشکه نفت از ايران خريده که حدود ۱۰ درصد کل واردات نفت خام اين کشور است.
بر پايه گزارش خبرگزاری بلومبرگ در چند هفته اخير ميزان واردات چين از ايران کاهش يافته است.
مارک پرون، تحليگر نفتی بانک «ای ان زد» در ملبورن استراليا به خبرگزاری آشوشيتدپرس گفته است که چين با اين کار می کوشد ايران را زير فشار بگذارد تا درباره قيمت نفت خود تخفيف دهد و اگر موفق شود، ممکن است واردات اين کشور در ماه های آينده افزايش يابد.
تحليگران می گويند چين درصد است ميزان ذخاير استراتژيک خود را بالا ببرد. همزمان هند خريدار بزرگ ديگر نفت ايران در آسيا، در ماه ژانويه، وارات خود از ايران را به ۵۵۰ هزار بشکه در روز افزايش داد. اين در حالی است که در سال گذشته ميلادی، اين رقم روزانه ۳۴۰ هزار بشکه بود.
به گفته تحليلگران، مشخص نيست که هند بتواند رقم وارات ماه ژانويه را حفظ کند و مشکل پرداخت بهای نفت خريده شده از ايران نيز همچنان باقی است. اما ژاپن و کره جنوبی، دو کشور ديگر که آمريکا می کوشد آنها را برای کاهش وارات نفت از ايران زير فشار بگذارد، هنوز تصميم خود را رسما اعلام نکرده اند.
کره جنوبی می گويد که موضوع را در دست بررسی دارد و نخست وزير ژاپن نيز روز جمعه گفت که گرايش آنها به سوی کاهش وارات نفت از ايران است و آنها در جستجوی تامين نفت خود از ساير کشورهای خاورميانه هستند.
در همين حال خبرگزاری بلومبرگ می گويد که واسطه های خريد نفت خام با فرض اينکه افزايش تنش با ايران و جنگی احتمالی سبب بزرگترين اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز از سال ۱۹۹۰ خواهد شد، پيش بينی می کنند که قيمت نفت برنت بين ۵ تا ۱۵ دلار برای هر بشکه افزايش خواهد يافت.
443 page views
|
|
|
|