 |
اقتصاد انگليس در وضعيت هشدار
 |
جام جم آنلاين
یك موسسه اعتبارسنجی بین المللی روز سه شنبه نسبت به ضعف اقتصادی انگلیس هشدار داد و اعلام كرد كه درجه اعتباری این كشور ممكن است در آینده تنزل یابد.
موسسه بین المللی 'مودیز' رسما به دولت انگلیس و بانك مركزی این كشور هشدار داده است كه به دلیل چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی انگلیس در سال های آینده، این كشور ممكن است درجه اعتباری كنونی خود را كه 'سه ای(AAA)' می باشد از دست بدهد.
این موسسه افزود: عدم اطمینان فزاینده نسبت به راه های تقویت مالی انگلیس و همچنین آسیب پذیری اقتصاد این كشور در قبال بحران مالی در حوزه یورو از جمله عواملی است كه باعث شده است چشم انداز اقتصادی انگلیس ضعیف به نظر برسد.
'مودیز'تایید كرده است كه در حال حاضر اقتصاد انگلیس را در بخش چشم انداز منفی قرار داده و احتمال دارد این كشور طی 18 ماه آینده یكی از 'ای' های سه گانه خود را از دست بدهد.
موسسات اعتباری بین المللی طی ماه های گذشته درجه اعتباری اكثر كشورهای اروپایی را به دلیل چشم انداز ضعیف رشد اقتصادی تنزل داده اند.
'جورج اوزبورن' وزیر دارایی انگلیس در واكنش به هشدار موسسه 'مودیز' اعلام كرد: این هشدار نشان داد كه در شرایط كنونی جهانی انگلیس نمی تواند از مقابله با بدهی ها و كسری بودجه این كشور چشم پوشی كند. سیاست دولت نیز حركت در همین مسیر است.
در همین حال حزب مخالف كارگر این هشدار را انتقادی جدی نسبت به سیاست اقتصادی دولت انگلیس قلمداد كرده و از وزیر دارایی خواسته است با تغییر برنامه های خود مانع از كاهش درجه اعتباری اقتصاد انگلیس شود.
بانك مركزی انگلیس اواخر هفته گذشته اعلام كرد كه مبلغ 50 میلیارد پوند نقدینگی به اقتصاد این كشور تزریق می كند تا محركی برای رشد اقتصادی باشد.
كمیته سیاست های پولی بانك مركزی انگلیس همچنین اعلام كرد كه نرخ بهره را فعلا در رقم نیم درصد ثابت نگه خواهد داشت.
كارشناسان معتقدند این دو سیاست پولی بانك مركزی انگلیس با هدف رونق بخشیدن به داد و ستدها، تشویق بانك ها به ارائه وام به بنگاه های اقتصادی و در نهایت جلوگیری از بازگشت مجدد اقتصاد این كشور به دوره ركود اتخاذ شده است.
50 میلیارد پوند نقدینگی جدید عمدتا برای خرید اوراق قرضه دولتی صرف خواهد شد تا حجم نقدینگی را نزد بانك ها افزایش دهد.
بانك مركزی انگلیس از سال 2009 تاكنون برای تحرك بخشیدن به اقتصاد این كشور حدود 275 میلیارد پوند نقدینگی تزریق كرده و با ورود نقدینگی جدید رقم كمك های دولتی به 325 میلیارد پوند افزایش خواهد یافت.
اداره آمارهای ملی انگلیس حدود دو هفته پیش با انتشار گزارشی از كاهش رشد اقتصادی (نرخ تولید ناخالص داخلی) این كشور در سه ماهه آخر سال 2011 خبر داده بود.
این نهاد رسمی انگلیس در گزارش خود اعلام كرد كه تولید ناخالص داخلی این كشور به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی، در سه ماهه 'اكتبر، نوامبر و دسامبر' حدود دو دهم درصد كاسته شده است.
كارشناسان و رسانه های انگلیس اعلام كرده اند كه كاهش رشد اقتصادی این كشور در سه ماهه آخر سال گذشته خطر بازگشت به دوره ركود را افزایش داده است.
بر اساس شاخص های اقتصادی اگر رشد تولید ناخالص داخلی هر كشوری شش ماه پیاپی منفی باشد، آن كشور رسما وارد دوره ركود شده است.
اداره آمارهای ملی انگلیس همچنین اعلام كرد كه اقتصاد انگلیس در كل سال 2011 نیز كمتر از یك درصد(9 دهم درصد) رشد داشته است.
تعداد بیكاران این كشور نیز در سه ماهه سپتامبر، اكتبر و نوامبر سال گذشته میلادی با افزایش 118 هزار نفری به رقم كم سابقه دو میلیون و 685 هزار نفر رسید.
این میزان افزایش در لشگر بیكاران انگلیس از سال 1995 میلادی تاكنون بی سابقه می باشد.
اقتصاد انگلیس پس از ركود سال 2008 میلادی، در سال 2010 رسما از دوره ركود خارج شد ولی تاكنون به نرخ رشد قابل اعتمادی نرسیده است و به همین دلیل كارشناسان بارها نسبت به بازگشت مجدد به دوره ركود و كسادی هشدار داده اند. (ايرنا)
403 page views
|
|
|
|