 |
کمک ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت ایران به واحدهای تولیدی مشکل‌دار
 |
بی بی سی فارسی- مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که ۳۰۰ میلیارد تومان برای حفظ اشتغال و کمک به واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده است.
آقای غضنفری در جمع مدیران وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت گفت که باید از واحدهای موجود "صیانت" کرد به خصوص "واحدهایی که افزایش جهانی قیمت مواد اولیه موجب بروز مشکلاتی برای آنها شده یا توان خرید کمتری دارند، باید به آنها کمک کرد تا قادر شوند خرید (مواد اولیه) خود را انجام دهند."
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که "بازسازی واحدهای کوچک" آغاز شده و به هر واحد ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
به گفته آقای غضنفری، این مبلغ در اختیار دو هزار واحد تولیدی قرار می گیرد که قبلا ثبت نام کرده اند.
واحدهای تولیدی از پیش از شروع برنامه حذف یارانه ها، با مشکلات زیادی رو به رو بودند به گونه ای که بخش زیادی از طلب ۵۰ میلیارد دلاری بانکها مربوط به واحدهای تولیدی بود.
این واحدهای قادر به بازپرداخت وام هایی نبودند که از بانک ها گرفته بودند و تلاش بانکها نیز برای وادار کردن این شرکت ها بی نتیجه بود.
برای همین دولت ناچار شد بانک مرکزی را وادارد با استمهال و قسط بندی دوباره وامهای بانکی و حذف جریمه دیرکرد، هم به این واحدها کمک کند و هم بانکها بتوانند دستکم بخشی از طلب خود را دریافت کنند.
آقای غضنفری می گوید که به دستور محمود احمدی نژاد "آئین نامه استمهال بدهی واحدهای تولیدی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با کمک بانک مرکزی در حال تدوین است."
وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید که این امکان به آن دسته از واحدهای تولیدی داده می شود که "وضعیت آنها ناشی از عواملی خارج از اراده آنها بوده است."
دلایل متعددی برای مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شده است اما آقای غضنفری می گوید که "برخی واحدهای به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه، موفق نبودن در فعالیت خود و عدم پرداخت تسهیلاتی که از بانکها دریافت کرده اند، دچار معوقات شده اند."
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه برای کمک به این واحدهای تولیدی "به طور جداگانه سرمایه در گردش این واحدها را تامین کرده و امکان استمهال بدهی آنها را فراهم کند."
گزارشها نشان می دهد که بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر شده است چون با وجود افزایش شدید مواد سوختی و مواد اولیه، دولت مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی آنها شده است.
علاوه بر این، بر اساس قانون حذف یارانه ها، دولت باید ۳۰ درصد از درآمد حاصل از این برنامه را به واحدهای تولیدی اختصاص می داد اما گزارشها نشان می دهد که با گذشت بیشتر از هفت ماه مقدار کمی به واحدهای تولیدی داده شده است.
دولت در این مدت سعی کرده تا یارانه نقدی را در اختیار خانوارها بگذارد اما گزارش ها نشان می دهد که برخلاف قانون، سهم صنعت از یارانه ها کمتر از ده درصد بوده است.
گزارش دولت نشان می دهد که در شش ماه اول تا پایان خرداد امسال، هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان (یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون دلار) به بخش صنعت اختصاص داده است.
دولت از یک طرف مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی شده و از سوی دیگر کمکی به این صنایع نکرده است. همین کوتاهی در کمک به صنایع و واحدهای تولیدی اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشته اما دولت می گوید که تشریفات طولانی و دشواری نحوه کمک ها باعث تاخیر در پرداخت یارانه ها شده است.
شواهد نشان می دهد که دولت حتی اگر می خواست به واحدهای تولیدی کمک کند باز نمی توانست چون برای پرداخت یارانه نقدی مشکل داشت و پولی نداشت که بتواند آن را به صنایع بدهد.
دولت می گوید سعی دارد به جای یارانه نقدی به صنایع وام بدهد تا آنها بتوانند با تغییر تجهیزات از مصرف انرژی کم کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید که در مرحله بعد، مهمترین بخش حمایت های دولت از کارخانجات و واحدهای تولیدی به اجرا در می آید.
به گفته آقای غضنفری، این بسته حمایتی "بازسازی واحدهای بزرگ" نام دارد و هدف آن واحدهایی است که مصرف انرژی آنها بالاست و نیاز به تغییر تکنولوژی دارند.
سرنوشت این بخش از کمک ها هنوز روشن نیست و به نظر می رسد دولت فعلا سعی دارد تا بحران مالی شرکت ها و ناتوانی واحدهای تولیدی در بازپرداخت وام های بانکی را برطرف کند.
401 page views
|
|
|
|