 |
توسعه اقتصادی چیست؟
 |
نویسنده: محمدرضا میرزا امینی
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین ۲ قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و ۲ طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: ۱٫ کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) ۲٫ کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).
با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد.
توسعه اقتصادی چیست؟
دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» با یکدیگر تفاوت دارند. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است، اما توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. برای دستیابی به عدد رشد واقعی باید تغییر قیمت‌های ناشی از تورم، استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به‌کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارایی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید به دست می‌آید، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر می‌یابند، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. همچنین ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرایند تولید تغییر می‌کند. توسعه، امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند صرفاً در بخشی از آن اتفاق بیافتد. توسعه، حد، مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است و هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی ۲ هدف اصلی دارد: ۱٫ افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر ۲٫ ایجاد اشتغال. هر یک از این اهداف با عدالت اجتماعی همسو است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است، اما در کشورهای عقب مانده، ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
شاخص‌های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف با سطح درامد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی کسب درامد سرانه ۵۰۰۰ دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درامد سرانه ۱۰۰۰۰ دلار بوده است.
ب- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا که شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
پ- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی» به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.
ت- شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰ برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد کردند. برای مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی مک گراناهان (۱۹۷۳) اشاره کرد که بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیرشاخص) محاسبه شده بود.
ث- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است.
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن ۱۸ و با رشد سریع صنایع در غرب، اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور کرد. این اندیشه‌ها، در پی تئوریزه کردن رشد در حال ظهور، علل و عوامل، راهکارهای هدایت و راهبری و بررسی پیامدهای ممکن بود. مکاتب پایه در توسعه اقتصادی عبارتند از:
۱٫ نظریه آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳)
اسمیت از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، «زمین»، «کار» و «سرمایه» را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئی «تقسیم کار»، «انباشت سرمایه» و «گسترش بازار»، اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر «دست‌های نامرئی» آدام اسمیت را می‌توان، به‌طور ساده، نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند، یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات و تعقیب منافع خصوصی تولیدکنندگان آنان. وی معتقد بود «سیستم مبتنی‌بر بازار سرمایه‌داری رقابتی» منافع همه طرف‌ها را تأمین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را نظامی بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. به خصوص بر اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری «ثروت ملل» تأکید می‌کرد. وی اعتقاد داشت «تقسیم کار» باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود. بنابراین افراد بیشتر تولید می‌کنند و سپس تولیدات خود را مبادله می‌کنند. اسمیت به توسعه بازارها و فروش مازاد تولید معتقد بود. اسمیت گمان می‌کرد که رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته شده و موجب پیشرفت فناوری شود. وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرایند را تشدید می‌کند.
آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می‌دانست، زیرا معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن و تأثیرش بر دستمزدها می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، نظریه‌گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.
۲٫ نظریه مالتوس (۱۸۲۳-۱۷۶۶)
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسائل اقتصادی نظیر اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است.
الف- نظریه جمعیتی مالتوس: مالتوس معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت)، جمعیت افزایش می‌یابد، زیرا همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید، باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری می‌شود و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد وی وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم وجود موانع، در هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر شود. به همین علت، به‌رغم افزایش درامد فقرا، همچنان طبقات فقیرتر جامعه، فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی صرفاً به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱، ۲، ۳ و ۴ افزایش می‌یابد. بنابراین کافی نبودن تولید مواد غذایی باعث محدود شدن رشد جمعیت شده و درامد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل، زمانی به وجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت با افزایش میزان تولید همگام شود.
ب- نظریه اشباع بازار مالتوس: مالتوس معتقد است که کارگران باید بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آنها دارند ارزش ایجاد کنند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند، بنابراین لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی، اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند، اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که تمایل به خرید این کالاهای مازاد دارند نمی‌توانند تما مازاد تولید را جذب کنند. به همین دلیل «جنگ» برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید، راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی نظیر امریکا و انگلستان بوده است. وی پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی پرداخت که بازده و سود آنها مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود.
۳٫ نظریه ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲)
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس، به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری شده توسط اسمیت پرداخت. اسمیت بر «تولید» تأکید می‌کرد، اما ریکاردو بر مبحث «توزیع درامد» متمرکز شد و بعداً نئوکلاسیک‌ها بر «کارایی» متمرکز شدند. ۲ نظریه معروف او، «قانون بازده نزولی» و «مزیت نسبی» است:
الف- قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو، کشاورزان همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی، مجبور خواهند شد زمینهای دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند. از آنجا که بهره‌وری زمینهای درجه ۲، ۳ و ۴ کمتر از زمینهای درجه یک است، هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد و سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمینهای درجه یک می‌شود. مقدار این رانت دریافتی توسط صاحبان زمین همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و درامد کل جامعه را کاهش می‌دهد.
ریکاردو نتیجه می‌گیرد که منافع صاحبان زمین در مقابل منافع دیگر طبقات جامعه قرار می‌گیرد. او معتقد است وقتی اقتصاد در حال رشد به حداکثر میزان درامد سرانه دست می‌یابد به دلیل افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، درامد سرانه کاهش خواهد یافت. در نهایت اقتصاد به وضعیتی ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد ریکاردو رشد اقتصادی جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت و در نتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت، تولید بیشتر و در نهایت افزایش درامدهای اقتصادی کل، تحقق می‌یابد.
از دیدگاه ریکاردو، افزایش بهره‌وری کشاورزی در مقایسه با صنعت، پایه اساسی رشد اقتصادی است. بهره‌وری زمینهای کشاورزی در بلندمدت با پیشرفت فناوری، افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی، توصیه کرده است.
ب- نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه، مبادله آزاد میان کشورها، باعث افزایش مقدار تولید محصول جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آنها را با هزینه نسبی کمتری دارد به‌راحتی می‌تواند مقداری از کالاها را با کالاهایی دیگر که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزان‌تر آنها هستند، مبادله کند. اقتصاددانان، تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند زیرا باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و افزایش رفاه آنها خواهد شد. ریکاردو به کمک مفهوم «هزینه فرصت» نشان داد که کشورها نباید صرفاً بر تولید کالاهایی متمرکز شوند که در تولید آنها در مقایسه با دیگر کشورها دارند. بلکه در داخل کشور نیز باید با در نظر گرفتن هزینه جایگزینی کالایی با کالای دیگر، بر مبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد. با این روش همه کشورها منتفع خواهند شد. تحلیل مزیت نسبی (مقایسه‌ای) ریکاردو برای اثبات تخصصی شدن تولید و تجارت، بهترین سیاستی است که کشورها باید تعقیب کنند. نقدی که باید بر نظریه ریکاردو اضافه شود این است که هر کشور در کدام زمینه متخصص شود از صرف تخصصی شدن، مهم‌تر است؟ زیرا برخی کالاها دارای تقاضای فزاینده‌ای در سطح جهان هستند که دیگر کالاها از آن محرومند.
۴٫ مدل رشد کلاسیک
از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مدل رشد اقتصادی کلاسیک سر برآورد. از دیدگاه آنان، توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری، مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت که در آن برای مدتی، پیشرفت فناوری اهمیت داشت، اما روزی این سرامدی پایان خواهد یافت و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری به انباشت سرمایه، وابسته بوده و بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها، بستگی دارد. در این مدل، پیشرفت واقعی به مفهوم برخورداری از سطح زندگی بالاتر با رشد پایدار و مستمر در طی زمان، وجود ندارد. مدل‌های رشد ارائه شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک)، نوید‌بخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است. زیرا در آن زمان، درامد سرانه، امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.
۵٫ نظریه کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸)
مارکس برخلاف اسمیت، مالتوس و ریکاردو، سرمایه‌داری را غیرقابل تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی می‌نگریست که با کمون اولیه شروع شد، سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم را در جوامع حاکم کرد. مارکس معتقد بود سرمایه‌داری، مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است و در نهایت فرو می‌پاشد. این فروپاشی به دلیل رکود نیست بلکه به دلایل اجتماعی خواهد بود و در نهایت جهان به مرحله‌ای نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود زیرا او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه‌داری را مورد ستایش قرار می‌دهد، اما از هزینه انسانی تولید چنین ثروتی، انتقاد می‌کند. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید، صرفاً از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) ناشی می‌شود، در حالی که سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درامد را به دلیل تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند.
مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درامد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.
۶٫ مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس
از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه، برده‌داری و فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم و کمونیسم) دارای ۲ ویژگی عمده «نیروهای تولید» و «روابط تولید» هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید نظیر: سطح و نرخ تغییر فناوری، ابزار و وسایل تولید و منابع طبیعی است، در حالی که روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به بیان دیگر، روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد بویژه رابطه فرد با ابزار تولید، اطلاق می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری، رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی به وجود آمد که مجبور بود به منظور زنده ماندن برای سرمایه‌دار کار کند. از دیدگاه مارکس، موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرایند تولید ایفا می‌کند، قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس، تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است، با این تفاوت که مارکس تأکیدی بیشتر بر ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه دارد.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس این است که سرمایه‌داران، انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را ادامه می‌دهند، اما در نهایت، افزایش یا کاهش سودها، وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت یا زمینهای غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود، نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هر چه بیشتر کارگران با افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف دیگر کلاسیک‌ها، رکودی را برای درامد سرانه پیش‌بینی نکرد، بلکه بر عدم تعادل درامدها در جامعه سرمایه‌داری تأکید کرد و سهم‌های درامدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهور کننده) می‌دانست.
۷٫ نظریه شومپیتر (۱۹۵۰-۱۸۷۰)
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه‌بر اینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند، بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران کند. او کاملاً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص، لذت می‌برد و به آن تأکید می‌کرد. با این وجود شومپیتر، رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. وی تحلیل خود را این‌گونه آغاز می‌کند که اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن «جریان دوری» است که برای همیشه تکرار می شود. در این سیستم اقتصادی، هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد و هزینه‌های آن دقیقاً معادل درامدهای آن و سود، صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون بنگاهی در چنین حالتی به سر می‌برند.
اساس توسعه اقتصادی، قطع این جریان دوری است که به شکل «نوآوری» اتفاق می‌افتد. نوآوری، ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌کند و از ۳ طریق اتفاق می‌افتد: ۱٫ جایگزینی ماشین‌آلات و ابزار غیرقابل استفاده فعلی ۲٫ انتظار کسب سودهای انحصاری از زمینهای جدید ۳٫ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. شومپیتر بر روش دوم تأکید می‌کرد. همچنین به‌طور جدی بر لزوم وجود «کارآفرینان» اعتقاد داشت و این افراد را به دلیل کشف فرصت‌های نوین، آغازگر جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها می‌دانست.
مدل ریاضی نظریه او ۳ تفاوت با مدل‌های کلاسیک و مارکسی دارد: ۱٫ معرفی نرخ بهره و اهمیت آن ۲٫ جداسازی انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها ۳٫ تأکید بر محوری بودن کارآفرینی برای رشد اقتصادی. شومپیتر معتقد بود رشد اقتصادی در «فضای اجتماعی» پرورنده کارآفرینان اتفاق می‌افتد، اما عوامل شکل‌دهنده چنین فضای خاصی را باز نمی‌کند. وی علت ایجاد بازارهای مالی، اعتبار دهندگان و بانک‌ها را قدرت بخشیدن به کارآفرینان می‌دانست. از نظر او دولت باید به نفع کارآفرینان دخالت کرده و اعتبارات ارزان و کم بهره را در اختیار آنان بگذارد.
۸٫ مدل توسعه لوئیس- فی- رانیس (L-F-R)
اولین و مشهورترین مدل توسعه‌ای که به‌طور ضمنی به فرایند مهاجرت از روستا به شهر توجه کرد، مدل آرتور لوئیس (۱۹۵۴) است که بعداً توسط جان فی و گوستاو رانیس (۱۹۶۱) فرموله شده و توسعه یافت. این مدل به عنوان نظریه عمومی فرایند توسعه «نیروی کار مازاد» ملت‌های جهان سوم در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ شناخته شد.
در این مدل، اقتصاد شامل ۲ بخش است:
۱٫ بخش سنتی یا بخش روستایی موجود که مشخصه آن بهره‌وری بسیار پایین و مازاد نیروی کار است.
۲٫ بخش صنعتی یا درون شهری که بهره‌وری آن بالا می‌باشد و نیروی کار، بتدریج از بخش روستایی، جذب آن می‌شود.
این مدل بر فرایند انتقال نیروی کار و رشد اشتغال در بخش صنعتی (مدرن)، تمرکز می‌کند که ناشی از گسترش و رشد تولید در آن است. سرعت این انتقال، به نرخ تراکم سرمایه صنعتی در بخش مدرن، وابسته است. نرخ تراکم سرمایه نیز به مازاد سودهای به دست آمده در بخش مدرن، بستگی دارد. فرضیات اساسی این نظریه این است که سرمایه‌داران، تمامی سودهای حاصله را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند و سطح دستمزدها در بخش شهری ثابت بوده و مقداری (حدود ۳۰ درصد) بالاتر از مناطق سنتی روستایی است. با این وجود، عرضه نیروی کار به مناطق شهری کاملاً کشش‌پذیر و پرجاذبه محسوب می‌شود.
این جریان تا جایی ادامه می‌یابد که همه نیروی کار مازاد بخش سنتی (روستایی)، جذب بخش مدرن شهری شوند. از آن به بعد، منحنی عرضه نیروی کار شیب مثبت خواهد داشت، به این معنی که اشتغال و دستمزد شهری با یکدیگر رشد خواهند کرد. انتقال ساختاری اقتصاد با ایجاد تعادل در جابه‌جایی فعالیت‌های اقتصادی از بخش کشاورزی روستایی به صنعت شهری اتفاق خواهد افتاد.
اندیشمندان و صاحبنظران توسعه اقتصادی با بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان به کندوکاو در این حوزه پرداختند. نظریات و رویکردهای مختلفی در زمینه ریشه و علل اصلی فرایند توسعه و توسعه‌یافتگی در کشورهای مختلف جهان، ارائه شد که عبارتند از:
۱٫ رویکرد تفاوت در منابع خدادادی (داده‌ها) و مواهب طبیعی: برخی اندیشمندان، نحوه توزیع منابع در مناطق مختلف جهان را تبیین‌کننده نظم و قوانین طبیعی حاکم بر دنیا می‌دانند. اگر توزیع منابع و شرایط را داده شده و برون‌زا فرض کنیم، انتخاب محل سکونت انسان‌ها بین مناطق از این توزیع، تبعیت خواهد کرد. بر این اساس، وفور منابع طبیعی و شرایط جوی مناسب، جزء اصول اولیه و علت اساسی حرکت کشورها به سوی توسعه محسوب می‌شود.
۲٫ رویکرد تفاوت‌های نژادی: اگر نحوه توزیع انسان‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف را همراه با توزیع نژادها و قبایل مختلف در نظر بگیریم، در می‌یابیم که پدیده توسعه در برخی مناطق و در میان برخی نژادها بیشتر تحقق یافته است.
۳٫ رویکرد تفاوت‌های ارزشی و فرهنگی: در این دیدگاه، تحلیل‌ها و تفسیرها حول ۲ محور تمرکز می‌یابد: ۱٫ ارزش و انگیزش‌های بازدارنده و مانع رشد ۲٫ ارزش‌های پیش‌برنده و ارتقادهنده رشد. برای مثال، ساندارم (۱۹۹۵)، در تفسیری، ظهور «انسان اقتصادی» و تحولاتی نظیر فردگرایی، عقل‌گرایی، سرمایه‌داری و نظام بازار را با «توسعه» مترادف و این تغییر و تحولات را نتیجه مستقیم تغییر ارزش‌های حاکم بر جامعه سنتی و تحول به سوی ارزش‌های نوین می‌داند.
۴٫ رویکرد سیاسی و حاکمیت قدرت‌ها: تأثیر نظام‌های سیاسی در استثمار فکری، سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی و محروم کردن توده‌های مردمی در سطح محلی، ملی و بین‌المللی از حقوق اولیه آنها در جهت بهره‌کشی و استفاده از ثمره اقتصادی آنان، موضوع مورد بحث بسیاری از نظریه‌پردازان است. این رویکرد معتقد است صاحبان قدرت در سطح محلی، ملی و بین‌المللی، استمرار سلطه و بهره‌کشی خود را در اختناق، دیکتاتوری و سرپوش گذاشتن بر آزادی‌های فردی می‌دانند و این امر، علت عقب‌ماندگی جوامع است.
۵٫ رویکرد تاریخی: مسیر توسعه اقتصادی در این رویکرد، ابتدا با دیدی کلی، به مقاطع مختلف تقسیم شده و پرسش‌هایی مطرح می‌شود که به شکل‌گیری دیدگاهی خاص و یا طراحی الگوها و نظریه‌های رشد و توسعه می‌انجامد. برخی نظریه‌پردازان، شروع فرایند توسعه اقتصادی را به وقوع انقلاب صنعتی در نیمه قرن ۱۸ در انگلستان، نسبت می‌دهند، اما آرتور لوئیس، پیش زمینه وقوع انقلاب صنعتی را به وجود انقلاب کشاورزی در قرن پیش از آن یعنی گذار از اقتصاد معیشتی به تولید مازاد می‌داند.
۶٫ رویکرد دور باطل: بازدهی پایین اقتصاد معیشتی، تولید و درامد را صرفاً درحد مصرف معیشتی فراهم می‌کند و مازاد درامد نسبت به مصرف (پس‌انداز) در حد تولید مجدد همان جریان خواهد بود. در نتیجه، سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت‌های تولید مادی و یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناچیز است و بازدهی تولید در سطح پایین باقی می‌ماند. بنابراین تداوم دور باطل را بر زندگی معیشتی تحمیل می‌کند.
راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به‌طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. هیچ کشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلکه تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌کند که هر کشور کدام راهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ راهبرد پولی
راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است و غالباً در طول دوره‌ای بحرانی به‌کار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادل‌های شدید از اولویتی بالا برخوردارند. بنابراین معیارهای بهبود قیمت‌های نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصاد خرد است، اما اهداف اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی آن اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن فعالیت کند.
راهبرد پولی در کشورهای جهان سومی کاربرد دارد که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش «بخش پویا» را در اقتصاد به خود می‌گیرد. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.
در این شرایط نقش دولت کاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که بخش خصوصی در آن رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد تا نوسانات اقتصادی را کاهش دهد و بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتکا و اجرای برنامه‌ریزی دقیق، یاری کند. روح این راهبرد، غیرمداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی، استوار است.
از جمله کشورهایی که این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.
۲٫ راهبرد اقتصاد باز
راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود مانند راهبرد پولی است. این راهبرد برای تخصیص منابع بر نیروهای بازار و بخش خصوصی متکی و بر سیاست‌هایی تأکید می‌کند که بخش تجارت خارجی را تحت تأثی قرار می‌دهند. نظیر: سیاست‌های نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارب و سیاست‌هایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌کنند. اقتصاد باز در این زمینه‌ها با راهبرد پولی، متفاوت است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. راهبردهایی که دارای جهت‌گیری صادراتی باشند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و به استفاده کارا و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی، امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود زیرا انگیزه‌ای قوی در تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، نوآوری و بهبود استانداردهای کیفیت، ایجاد می‌کند.
راهبرد توسعه با سمت‌گیری خارجی نه‌تنها باید سطح درامد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌اندازها و احتمالاً میزان آنها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکان‌پذیر می‌کند.
اقتصاد باز نه تنها براساس تجارت خارجی باز است بلکه در زمینه حرکت‌ها و جابه‌جایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وام‌های تجاری توسط بانک‌های خارجی و کمک‌های خارجی همگی دارای نقش تعیین‌کننده‌ای هستند. به جز انتقال بین‌المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت‌های مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود، زیرا از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درامد دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی برای کاهش بیکاری دارای تأثیر مثبت در افزایش درامد نیروهای موجود است.
«عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات» را نباید از «عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی» جدا دانست، زیرا محیطی حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های نامناسب و کاهش مقدار آن در بلندمدت می‌شود. همچنین وجود نرخ مبادله ارز متعادل باعث تضمین هر چه بیشتر جذب وام‌های خارجی به بخش‌های مولد و بارور خواهد شد. راهبرد توسعه با سمت‌گیری خارجی، برخلاف راهبرد پولی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که برای دستیابی به قیمت‌های صحیح، به‌خصوص قیمت‌های کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخ‌های بهره و نرخ دستمزد، علاقه‌مند باشد. اگر ارتباطات بخش تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قوی باشد، بخش صادراتی روبه گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد می‌شود.
۳٫ راهبرد صنعتی شدن
در این راهبرد، تأکید بر رشد است، اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولی، توجه بی‌واسطه به کارایی کوتاه‌مدت در تخصیص منابع، معطوف نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است. این امر از ۳ طریق به دست می‌آید. ۱٫ تولید کالاهای مصرفی صنعتی برای بازار داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای) ۲٫ تأکید بر توسعه صنایع تولید کننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولاً تحت اداره و هدایت دولت) ۳٫ سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).
راهبردهای صنعتی کردن در عمل مایل به افزایش سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فناوری‌های نوین و ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش گرفتن راهبرد صنعتی شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف، غالباً زیاد است، اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از ۳ روش فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود تا موجب رشد سریع‌تر باشد. این دخالت با هدف افزایش سطح تولید طراحی می‌شود، نه به دلیل افزایش کارایی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درامد و ثروت به نفع گروه‌های کم درامد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس‌انداز، تابعی صعودی از سطح درامد خانوار است و از این‌رو هر چه درجه نابرابری بیشتر باشد، سطح پس‌اندازهای کل بیشتر خواهد بود. در این راهبرد به توزیع درامد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درامد به سوی گروه‌های متمایل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد بر این است که تأمین مالی در این روش سرمایه‌گذاری، آسان‌تر است و رشد، شتاب خواهد گرفت. در نهایت نیز فقرا از این فرایند، بهره‌مند خواهند شد.
۴٫ راهبرد انقلاب سبز
کانون توجه این راهبرد، رشد کشاورزی است و هدف آن افزایش عرضه غذا بویژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار، باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت‌های غیرکشاورزی می‌شود. ای امر سبب افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومین هدف این راهبرد، کمک مستقیم به صنعت است. این کار با ایجاد تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و ایجاد بازاری بزرگ‌تر برای کالاهای مصرفی ساده، انجام می‌شود.
عامل شتاب‌دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی، رشد فناوری است. تأکید کمتری بر تغییرات نهادی، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیشتر و ارائه خدمات ترویجی و اعتباری، تأکید بیشتری شده است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن‌سالارانه است.
هدف عمده این راهبرد، کاهش فقر توده مردم با روش‌های مختلف است: ۱٫ فقرا به‌طور مستقیم از فراوانی بیشتر غذا بهره‌مند می‌شوند ۲٫ به دلیل افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتر در این بخش به‌وجود خواهد آمد ۳٫ به دلیل کشش درامدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتر در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.
۵٫ راهبرد توزیع مجدد
این راهبرد از جایی آغاز می‌شود که راهبرد انقلاب سبز، خاتمه می‌یابد، هدف آن بهبود توزیع مجدد درامد و ثروت است. این راهبرد با اولویت‌دهی به ضوابطی که به‌طور مستقیم گروه‌های کم‌درامد را منتفع می‌کند و برای برخورد رودررو با مسئله فقر، طراحی شده است. ۳ رویکرد در راهبرد توزیع مجدد، وجود دارد: ۱٫ تأکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی برای طبقات فقیر و زحمتکش ۲٫ توزیع مجدد بخشی از درامد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا ۳٫ اولویت‌دهی به تأمین نیازهای اساسی که به‌طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را در اختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب این است که این راهبرد نیازمند توزیع مجدد دارایی‌های مولد باشد. همچنین مشارکت فقرا را در اداره جامعه، افزایش داده و آنان را در قالب گروه‌های اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی می‌کند.
راهبرد توزیع مجدد، در واکنش نسبت به شکست راهبردهای رشدمحور و کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنها ظهور کرده است. هدف اصلی آن بهبود توزیع درامد و ثروت با مداخله مستقیم دولت است و این امر به ۲ روش انجام می‌شود: ۱٫ اولویت‌دهی به نیاز فقرا ۲٫ ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. راهبرد توزیع مجدد، شامل ۵ عنصر اصلی است:
الف- توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی)
ب- ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه
پ- سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور
ت- الگوی اشتغالزای توسعه
ث- رشد سریع و پایدار درامد سرانه کشور
طرفداران راهبرد توزیع مجدد معتقدند که حتماً تضاد یا ارتباطی میان سیاست‌های توزیع عادلانه‌تر درامد و ثروت در جامعه و سیاست‌های شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.
۶٫ راهبرد سوسیالیستی توسعه
این راهبرد بر کمرنگ بودن نقش مالکیت خصوصی تولید، تأکید می‌کند. تمامی شرکت‌های بزرگ، دولتی هستند و شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونی‌ها سازماندهی شوند و فعالیت کنند. مالکیت خصوصی صرفاً در کسب‌وکارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی و جمعی وجود دارند، هر چند در بعضی کشورها نظیر چین، زمینی که مالکیت جمعی دارد توسط یکی از خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولاً با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیت‌های اقتصادی همراه است. برنامه‌ریزی‌ها از بعد تاریخی، بر حسب کالاها و اجناس انجام می‌شود، اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته‌اند که در آنها به جای هدف‌های مقداری از قیمت‌ها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند. ۴ روش مختلف توسعه اقتصادی که از سوی حکومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده‌اند، عبارتند از:
الف- الگوی کلاسیک شوروی که به منظور تأمین مالی و گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کشاورزی تقویت می‌شود.
ب- الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی که درجه بالایی از عدم تمرکز را با خود دارد.
پ- الگوی چینی مائوئیست که تأکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.
ت- الگوی کره شمالی که مبتنی‌بر خودکفایی است.
تمام راهبردهای توسعه با نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری، شناسایی می‌شوند. غیرمعمول نیست اگر شاهد سرمایه‌گذاری در ۳۰درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید داخلی در این کشورها باشیم. البته گاهی کارایی سرمایه‌گذاری‌ها پایین است، اما نرخ رشد بسیار سریع است. نرخ بالای سرمایه‌گذاری، نشانگر نسبت پایین مصرف به درامد ملی است. نتیجه آن به نفع مصارف عمومی نظیر: بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی است و به بهای کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینه خواهد شد. نتیجه این امر، کمیابی خدمات شخصی، توزیع تقریباً یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها و توزیع عادلانه منافع حاصل از رشد کشور است.
منابع
۱٫ کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۸۲٫
۲٫ دکتر مصطفی سلیمی‌فر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، ۱۳۸۲٫
۳٫ دکتر محمود متوسلی، توسعه اقتصادی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ۱۳۸۲٫
۴٫ دیوید کلمن، فورد نیکسون، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، دکتر غلامرضا آزاد (ارمکی)، مؤسسه انتشاراتی و فرهنگی وثقی، ۱۳۷۸٫
۵٫ مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، دکتر غلامرضا فرجادی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ۱۳۸۲٫
2705 page views
|
|
|
|